[3891] مسألة 28: إذا کان عالِماً بأنه وکیل أو ولی، و مع ذلک أوقع العقد بعنوان الفضولیة، فهل یصح و یلزم أو یتوقف علی الإجازة، أو لا یصح؟ وجوه [1]، أقواها عدم الصحّة (1) لأنه یرجع إلی اشتراط کون العقد الصادر من ولیه جائزاً، فهو کما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن یکون الأمر بیده فی الإبقاء و العدم. و بعبارة اخری: أوقع العقد متزلزلًا.
______________________________
(1) و تفصیل الکلام فی هذه المسألة أن یقال:
أن العقد الصادر من الولی أو الوکیل بعنوان الفضولیة، مع العلم بکونه ولیاً أو وکیلًا: تارة یکون منجزاً و غیر معلق علی شی‌ء، غایة الأمر أنه یقرنه بادعاء کاذب و یبنی علیه، و هو أنه لیس بوکیل أو ولی. و أُخری یکون معلقاً علی إجازة الموکل، أو هو نفسه.
فإن کان من قبیل الأوّل حکم بصحته لا محالة، إذ لا قصور فی الإنشاء أو المنشأ أو شی‌ء آخر مما یعتبر فی صحّة العقد، و مجرد کونه مقروناً ببناء کاذب لا یضرّ بعد تمامیة أرکان العقد و ما یعتبر فی صحته.
و من هنا یظهر الحال فیما لو کان المنشئ هو المالک الأصیل بانیاً علی الفضولیة، مع التفاته إلی کونه مالکاً، فإنه یحکم بصحته، لعدم القصور فیما یعتبر فی صحّة العقد.
و إن کان من قبیل الثانی فالحکم بصحته أو بطلانه، مبنی علی الخلاف فی اقتضاء التعلیق للبطلان و عدمه، و قد تقدّم الحدیث فیه مفصلًا.
نعم، لو أوقع العقد متزلزلًا، بأن أنشأه منجزاً و من غیر تعلیق، لکن جعل الخیار فیه لنفسه، حکم ببطلانه، لأن النکاح لا یقبل جعل الخیار فیه، علی ما تقدّم الکلام فیه فیما تقدّم.
إلّا أنّ الظاهر من عبارة الماتن (قدس سره) إرادة التعلیق لا جعل الخیار فیه.
______________________________
[1] أقواها الصحّة، نعم لو علّق عقده علی رضائه أو رضاء موکله متأخِّراً جاء فیه إشکال التعلیق، و لعلّ مراده (قدس سره) هو هذه الصورة.