[3883] مسألة 20: یشترط فی المجیز علمه [1] بأنّ له أن لا یلتزم بذلک العقد (1). فلو اعتقد لزوم العقد علیه فرضی به، لم یکْفِ فی الإجازة.
______________________________
و إنما هی موجبة لاستناد العقد السابق إلیه. و من هنا فاعتبار اللفظ فی العقود لو قیل به، لا یقتضی اعتباره فی الإجازة أیضاً.
و أمّا الثانی: فهو غیر ثابت و لا دلیل علیه، و قد ذکرنا فی محله أنّ الأظهر لزوم المعاطاة، و الحال أنها خالیة من اللفظ. علی أنّ الاستقراء لیس بحجة، فإنّه لیس من الأدلّة الشرعیة.
إذن فلا دلیل علی اعتبار اللفظ فی الإجازة، و إنما العبرة باستناد العقد السابق إلیه کیفما اتفق، و إن کان ذلک بالفعل أیضاً.
هذا بل یمکن استفادة ما ذکرناه من بعض النصوص، کالتی دلّت علی أن سکوت البکر إقرارها، إذ لا یبعد دعوی إطلاقها لفرض الفضولی أیضاً. و یؤیده ما ورد فی تزویج العبد من غیر إذن مولاه، حیث حکم (علیه السلام) بأنّ سکوت المولی بعد علمه إقرار منه «1».
و کیف کان، فالعمدة فی المقام عدم الدلیل علی اعتبار اللفظ.
(1) الظاهر أنه لا دلیل علی هذا الاشتراط، إذ العبرة إنما هی باستناد العقد السابق إلیه. و من هنا فیکون الحال فی اعتقاد لزوم العقد، کالحال فیما ذکره (قدس سره) بعد ذلک من اعتقاد لزوم الإجازة. فإنّ إجازته إذا لم تکن من جهة رضاه بالعقد، بأن کان من جهة رضاه بحکم اللّٰه سبحانه و تعالی و إن کان هو کارهاً له، فلا أثر لها لأنه فی الحقیقة لم یجز العقد، فإنّ ما رضی به أعنی حکم اللّٰه سبحانه غیر متحقق فی الخارج، و ما هو متحقق فی الخارج أعنی العقد لم یجزه.
______________________________
[1] العبرة فی صحّة العقد إضافته إلیه بإجازته و رضاه بذلک العقد حقیقة، و لا یعتبر فی ذلک علمه بأنّ له ذلک.
______________________________
(1) الوسائل 21: 117، باب 26 من أبواب نکاح العبید و الإماء، ح 26671، 26673.