[3886] مسألة 23: إذا کان کارهاً حال العقد، إلّا أنه لم یصدر منه ردّ [1] له (1) فالظاهر صحّته بالإجازة (2).
نعم، لو استؤذن فنهی و لم یأذن، و مع ذلک أوقع الفضولی العقد، یشکل صحته بالإجازة، لأنه بمنزلة الردّ بعده. و یحتمل صحته [2] (3) بدعوی الفرق بینه و بین الردّ بعد العقد، فلیس بأدون من عقد المکره، الذی نقول بصحّته إذا لحقه الرضا، و إن کان لا یخلو ذلک أیضاً من إشکال (4).
______________________________
(1) بل حتی و لو صدر منه ردّ، فإنه لا أثر له، علی ما عرفته فی المسألة الثامنة عشرة من هذا الفصل.
(2) أما بناءً علی ما اخترناه من عدم تأثیر الردّ بعد العقد، فالأمر أوضح، فإنّ الکراهیة قبل العقد لا تزید عن الردّ اللاحق له.
و أما بناءً علی ما ذهب إلیه الماتن (قدس سره) من منع الردّ اللاحق عن لحوق الإجازة به، فالأمر کذلک أیضاً. فإنّ العمدة فی الدلیل علی منع الردّ اللاحق إنما کانت دعوی سلطنة المالک علی إسقاط قابلیة العقد عن لحوق الإجازة به، و هی لا تجری فی المقام، لأن الردّ إنما یتوسط بین العقد و الإجازة. و من هنا فقد یقال إنّه یوجب الانقطاع، و أما مع الکراهة السابقة أو المقارنة فلیس هناک ما یوجب الانقطاع، إذ لیس هناک عقد فی حینها. و من هنا فلو تحققت الإجازة بعد ذلک، کانت هی ملحقة بالعقد مباشرة.
(3) هذا الاحتمال هو المتعیّن، إذ یجری فیه ما تقدّم فی الفرع السابق بعینه، فإنه لم یصدر من المالک ما یوجب قطع الإجازة عن العقد، فإنّ النهی لا یزید العقد ما کان یقتضیه قبل ذلک من عدم التأثیر، نظراً لکونه فضولیاً.
(4) إلّا أنه ضعیف جدّاً، و الصحیح هو الالتزام بالصحّة، علی ما هو المشهور
______________________________
[1] تقدّم أن الرد لا أثر له.
[2] هذا الاحتمال هو الأظهر، حتی علی القول بکون الرد بعد العقد مانعاً عن الإجازة.