[3913] مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصی، فلا إشکال فی نفوذها (3) و لا یجوز له الرجوع فی إجازته (4).
______________________________
الموصی فی حال حیاته بالدین الزم به و أُجبر علی دفعه إذا امتنع عنه، و عندئذ فلا یبقی موضوع لإرث الورثة، أعنی عنوان ما ترک.
و بعبارة اخری: إنّ دعوی کون إقرار الموصی هذا إقراراً فی حقّ الورثة، إنما تتم فیما إذا لم یکن لهذا الإقرار أثر إلّا الإخراج من أصل المال، و أما إذا کان له أثر فی حال حیاته کلزوم دفعه و ما شاکله نفذ إقراره، و به یثبت موضوع یرتفع معه إرث الوارث.
هذا مضافاً إلی إمکان استفادة الحکم من جملة من النصوص الدالة علی أنّ المیت إذا کان أوصی بحجّة، فإن کانت هی حجّة الإسلام خرجت من أصل المال، و إلّا فمن الثّلث «1» فإنها تدل علی أنّ اعتراف المیت فی حیاته مسموع و یلزم العمل علی وفقه.
(1) إذ إن غیر الواجب لا یکون خمساً أو زکاة، و إنما هو تبرع و هدیة.
(2) فلا أثر یترتب علی احتمال الخلاف.
(3) بلا خلاف فیه بیننا، و لأنهم مالکون للمال حقیقة لانتقاله إلیهم بالإرث، فلهم أن یتصرّفوا فیه کیف ما شاؤوا.
(4) لنفوذ الوصیّة و انتقال الموصی به إلی الموصی له بمجرد الإجازة، بناءً علی کون الإجازة تنفیذاً لعمل الموصی، علی ما سیأتی اختیاره منا. و أما بناءً علی کونها هدیة منهم، فلهم الرجوع فیها قبل القبض مطلقاً، و بعده فیما إذا لم تکن الهبة لازمة بشرط أو لکونها إلی ذی رحم.
______________________________
(1) الوسائل 19: 357 و 358 کتاب الوصایا، باب 41 ح 24756 و 24757.