[3848] مسألة 15: لا یشترط الذکورة فی العاقد، فیجوز للمرأة الوکالة عن الغیر فی إجراء الصیغة (1) کما یجوز إجراؤها لنفسها (2).

[3849] مسألة 16: یشترط بقاء المتعاقدین علی الأهلیة إلی تمام العقد (3). فلو أوجب، ثمّ جنّ أو أُغمی علیه قبل مجی‌ء القبول، لم یصحّ. و کذا لو أوجب ثمّ نام، بل أو غفل عن العقد بالمرّة. و کذا الحال فی سائر العقود. و الوجه عدم صدق المعاقدة و المعاهدة، مضافاً إلی دعوی الإجماع و انصراف الأدلّة.
______________________________
(1) لإطلاقات أدلّة التوکیل، حیث لا دلیل علی اعتبار الرجولیة فی الوکیل.
(2) و یدلّ علیه مضافاً إلی عمومات و إطلاقات أدلّة النکاح قوله (علیه السلام) فی صحیحة أبان بن تغلب: «فإذا قالت: نعم، فقد رضیت و هی امرأتک، و أنت أولی الناس بها» «1».
(3) الکلام فی هذه المسألة یقع فی جهات:
الجهة الأُولی: فیما ذکره شیخنا الأنصاری (قدس سره) من اعتبار أهلیة القابل للقبول حین الإیجاب «2».
الجهة الثانیة: فی اعتبار اتصاف الموجب بالأهلیة حین صدور القبول من القابل.
الجهة الثالثة: فی اعتبار استمرار أهلیة الموجب من حین الإیجاب إلی حین صدور القبول، بحیث لا تتوسط بینهما حالة عدم الأهلیة له.
أمّا الجهة الأُولی: فما أفاده (قدس سره) مما لا دلیل علیه، لأن عنوانی المعاهدة و المعاقدة المعتبرین فی العقود إنما یتوقفان علی أهلیة القابل للقبول حین القبول خاصة، و لا یتوقفان علی أهلیته له حین الإیجاب، فإنه إذا کان القابل حینه أهلًا له صدقت المعاهدة و المعاقدة و إن لم یکن کذلک حال الإیجاب، لأنهما لیسا إلّا ضمّ عهد إلی عهد آخر و عقد التزام إلی نظیره کعقدة أحد الحبلین إلی آخر و هما صادقان
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعة، ب 18 ح 1.
(2) کتاب النکاح للشیخ الأنصاری 20: 90 طبع المؤتمر العالمی.