[3900] مسألة 2: بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة، یصحّ إیقاعه بعد وفاة الموصی بلا إشکال (1) و قبل وفاته علی الأقوی (2).
و لا وجه لما عن جماعة من عدم صحته حال الحیاة، لأنها تملیک بعد الموت فالقبول قبله کالقبول قبل الوصیّة، فلا محل له، و لأنه کاشف أو ناقل، و هما معاً منتفیان حال الحیاة. إذ نمنع عدم المحل له، إذ الإنشاء المعلق علی الموت قد حصل
______________________________
و یؤکِّده ما ورد فی موت الموصی له قبل بلوغه خبر الوصیّة من دفع الموصی به لورثته، فإنه و إن أمکن أن یکون حکماً تعبّدیاً، إلّا أن الظاهر منها أن الدفع إلیهم إنما هو باعتبار ملکهم له و کونهم ورثته، فیکون مؤکداً لعدم الحاجة إلی القبول فی حصول الملک.
(1) و به تلزم الوصیّة لإطلاقات أدلّتها، و لو التزمنا بتقییدها بالقبول من الموصی له، فإنّ القبول بعد الموت هو المتیقن کفایته فی تحقق الملکیة.
(2) و هو المشهور و المعروف بینهم، و یدلّنا علیه أمران:
الأوّل: إطلاقات أدلة نفوذ الوصیّة. فإن مقتضاها و کما عرفت نفوذ الوصیّة مطلقاً و من غیر اعتبار القبول، غایة الأمر أننا خرجنا عنها للأصل أو الملازمة أو قاعدة السلطنة و اعتبرنا فی نفوذها القبول، إلّا أن هذا لا یقتضی إلّا اعتبار طبیعی القبول، و أما خصوصیّة کونه بعد الموت فهی تحتاج إلی الدلیل و هو مفقود. و حینئذ فالمتبع هو الإطلاق.
الثانی: إطلاقات و عمومات أدلة نفوذ العقود. فإننا و إن ناقشنا فی جزئیة القبول بعد الوفاة و تحقّق العقد به، إلّا أنه لا إشکال فی تحقّقه به إذا کان فی حیاة الموصی و ذلک لانضمام التزامه بالتزامه، کما لا یخفی. و حینئذ فلا یبقی مانع من شمول أدلّة نفوذ العقد له، حتی و لو فرضنا عدم وجود دلیل علی نفوذ الوصیّة بالخصوص.
نعم، قد یرد علیه أنه موجب للتعلیق، و هو یضرّ بصحّة العقد.
إلّا أنه مدفوع بأنه لا دلیل علی اعتبار التنجیز إلّا الإجماع، و من الواضح البدیهی أنه لا یشمل الوصیّة، لتقومها بالتعلیق.