كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 409

الجزء الثاني‌	5
[المقدمة و فيها أمور]	7
الأمر الأوّل حول كون التيمّم من ضروريات الدين‌	7
الأمر الثاني عدم اتصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً	8
الأمر الثالث عدم جواز تحصيل العجز عن الطهارة المائية	11
أدلّة عدم جواز التعجيز	12
الأوّل: الكتاب‌	12
الثاني: السنّة	14
و تدلّ عليه أيضاً روايات:	14
منها: [صحيحة محمّد بن مسلم،]	14
و منها: ما دلّت على‌ وجوب شراء الماء على‌ قدر جِدته‌	14
و منها: ما دلّت على‌ وجوب الطلب‌	15
الروايات المنافية لما سبق‌	15
بيان الوجه في تقديم الأخبار المانعة عن التعجيز	18
عدم جواز التعجيز قبل زمان التكليف و بعده‌	20
إذا عرفت ما ذكر فالمباحث [أربعة]	22
المبحث الأوّل في مسوّغات التيمّم‌	23
فيمن يشرع له التيمّم‌	25
شمول آية التيمّم لجميع الأعذار	26
و كيف كان: لا بدّ من التعرّض لبعض أسباب العذر تفصيلًا، و هو أُمور:	28
السبب الأوّل عدم الماء	29
وجوب الفحص عن الماء	30
لزوم الفحص إلى‌ زمان اليأس أو ضيق الوقت‌	33
ثمّ إنّه يجب التنبيه على أُمور:	35
الأمر الأوّل في مفاد خبر السكوني‌	36
الأمر الثاني المراد من الحزونة و السهولة و الغَلْوة لغة	37
اختلاف الفقهاء في مقدار الطلب و بيان الحقّ‌	40
الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء	42
الأمر الرابع حكم الإخلال بالطلب‌	46
الأمر الخامس فيما يترتّب على موضوع انقلاب التكليف بالترابية	50
الأمر السادس عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق‌	52
الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء و لو بالمعالجة	53
السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء	56
السبب الثالث كون الاستعمال حرجيّا و لو لم يخف الضرر	64
سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا	65
حول سقوط المائية مع خوف الشيْن‌	72
المراد من «الحرج»	73
السبب الرابع الخوف من العطش‌	76
السبب الخامس ما إذا لزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعيّ‌	79
نعم، يمكن أن يُستدلّ على المطلوب ببعض الروايات:	81
منها: [صحيحة محمّد بن مسلم‌]	81
و منها: [صحيحة أبي بصير]	81
و منها: [صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور]	81
و منها: دعوى أنّ المتفاهم من مجموع الروايات‌	82
تقديم رفع الخبث على رفع الحدث‌	83
السبب السادس ضيق الوقت‌	85
حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية و عدم إدراك شي‌ء منه مع المائية	85
حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية و مع الترابية جميعه‌	89
حكومة «من أدرك ..» على‌ صحيحة زرارة في فرض واحد	89
عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض‌	92
حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية	93
حكم إدراك ركعة مع المائية و أزيد منها مع الترابية	93
و ينبغي التنبيه على‌ أُمور:	94
الأمر الأوّل في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة	95
الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة على‌ نسقٍ واحد؟	99
الأمر الثالث أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على‌ نحو العزيمة	101
ميزان سقوط المائية على‌ نحو العزيمة في غير مورد الحرج‌	107
الأمر الرابع في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم‌	112
بيان مقتضى القواعد في المقام‌	112
حكم مزاحمة الطهارة المائية لواجب أهمّ‌	122
بيان مقتضى الأدلّة النقلية في المقام‌	124
المسألة الاولى‌ في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج‌	124
مفاد الآية الكريمة:	124
مفاد رواية يحيى بن أبي العلاء	129
نكتة أُخرى تقتضي بطلان الصلاة مع المائية	130
المسألة الثانية في صحّة الطهارة المائية في موارد سقوطها بغير دليل نفي الحرج‌	133
الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم‌	135
المبحث الثاني فيما يتيمّم به‌	139
الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً	141
في تحديد ما يصحّ التيمّم عليه‌	142
الاستدلال بالكتاب على‌ كفاية مطلق وجه الأرض‌	143
اختلاف اللغويين في معنى «الصعيد»	144
الاستدلال لتعيين المراد من قوله‌	147
بكلمة	147
الاستدلال لتعيين المراد من قوله تعالى‌	150
بصحيحة زرارة	150
الاستدلال بالسنّة على‌ كفاية مطلق وجه الأرض‌	153
منها: [النبويّ المعروف: «جُعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً»]	153
و منها: ما وردت في قضيّة عمّار بن ياسر (رضى اللَّه عنه)	156
و منها: عدّة روايات أُخر،	158
الاستدلال بالسّنة على اشتراط خصوص التراب و جوابه‌	162
منها: [صحيحة محمّد بن حُمران و جميل بن درّاج:]	162
و استدلّ أيضاً ب [صحيحة رِفاعة،]	163
الاستدلال بالإجماع على اشتراط خصوص التراب و جوابه‌	164
الأمر الثاني في اشتراط التيمّم بما لا يخرج عن مسمّى «الأرض»	169
الاستدلال على‌ عدم الاشتراط و جوابه‌	170
الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد	174
الأمر الرابع في جواز التيمّم بالجصّ و النورة	176
الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به‌	177
الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به‌	178
الأمر السابع في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره‌	180
الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب و لبد السرج‌	184
و ينبغي التنبيه على‌ أُمور:	185
عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص‌	185
عدم جواز التيمّم بالغبار في حال الاختيار	186
في اعتبار محسوسيّة الغبار و ظهوره‌	191
الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين‌	193
مقتضى الأدلّة العامّة	193
مقتضى الأدلّة الخاصّة	195
أدلّة تقدّم الطين على الغبار	197
النكتة في تعبير الفقهاء ب «الوحل»	200
كيفية التيمّم بالوحل‌	203
تتميم في حكم التيمّم بالثلج‌	204
حول كلام المفيد في التوضي بالثلج مثل الدهن‌	206
المبحث الثالث في كيفيّة التيمّم‌	213
الأمر الأوّل في اعتبار النيّة	215
عدم لزوم قصد البدلية	215
رافعيّة التيمّم للحدث‌	220
إنّما الإشكال من جهتين أُخريين:	224
الجهة الأُولى‌: هي الإشكال العقلي المعروف‌	224
جواب بعض المحقّقين عن الإشكالين السابقين و ما يرد عليه‌	227
الجهة الثانية: دعوى الإجماع على‌ عدم كون التيمّم رافعاً	229
الأمر الثاني في اعتبار المباشرة	231
حكم العاجز عن المباشرة	232
الأمر الثالث في اعتبار الترتيب‌	234
الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة و الجواب عنه‌	235
الأمر الرابع في اعتبار الموالاة	241
الدليل على اعتبار الموالاة مطلقاً	242
الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض‌	246
وجه عدم اعتبار المسح باليد و تضعيفه‌	246
وجه اعتبار الضرب أو الوضع و وجه اعتبار مجرّد المسح باليد	249
ثمّ إنّ الروايات التي في الباب:	249
منها: ما هي مشتملة على‌ حكاية عمّار بن ياسر	250
و منها: ما اشتملت على‌ بيان كيفية التيمّم عملًا،	251
تنبيه: هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزءٌ؟	254
الأمر السادس اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين‌	257
عدم اعتبار ضرب اليدين دفعةً	257
اعتبار الضرب بباطن الكفّين‌	258
في اعتبار كون الضرب بجميع الباطن‌	259
حكم من قطعت كفّاه من الزند	260
حكم تعذّر المسح بباطن الكفّين‌	261
حكم نجاسة الباطن‌	262
الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟	264
عدم لزوم مسح المواضع بالتراب و نحوه‌	264
عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض‌	265
عدم اعتبار انتقال أثر من الأرض إلى الأعضاء	266
الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح و كيفية المسح‌	268
أمّا الماسح، فيقع البحث فيه من جهات:	268
الجهة الاولى‌: في كفاية المسح بيد واحدة	268
وجه الاجتزاء بيد واحدة	269
وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة و ترجيحه‌	273
الجهة الثانية: في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة	276
الجهة الثالثة: في عدم اعتبار استيعاب الكفّ بالمسح‌	277
تحديد الممسوح‌	279
الجهة الاولى‌: في تحديد الوجه‌	279
المقام الأوّل: في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب‌	279
و أمّا المقام الثاني: و هو حال فتاوى الأصحاب‌	287
تأويل الروايات بنحو تنطبق معه على القول المشهور	293
الجهة الثانية: لزوم المسح إلى طرف الأنف الأعلى مع الحاجبين‌	295
لزوم مسح الحاجبين‌	296
الجهة الثالثة: في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع‌	298
بيان كيفيّة المسح‌	301
الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم‌	304
بيان مقتضى الأدلّة و وجه الجمع بينها	304
و أمّا الروايات فهي على‌ طوائف:	304
منها و هي عمدتها-: ما هي ظاهرة في الاجتزاء بواحدة،	305
و منها: طائفة أُخرى مشتملة على‌ «مرّتين»	306
حول كلمات القوم في المقام‌	310
اتحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال‌	312
تتميم: في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار	313
المبحث الرابع في أحكام التيمّم‌	317
الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته‌	319
الدليل العقلي المتوهّم على‌ عدم صحّة التيمّم و جوابه‌	320
الإشكال في الإجماع المدّعى‌ على‌ عدم صحّة التيمّم قبل الوقت‌	326
الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت‌	328
التمسّك بالآية لجواز البدار	330
التمسّك بالروايات لجواز البدار	332
و أمّا الروايات، فما دلّت على‌ صحّته في السعة على‌ طوائف:	332
منها: ما دلّت بإطلاقها عليها، مع التصريح بعدم لزوم الإعادة	332
و منها: ما دلّت على‌ صحّته، مع التصريح بسعة الوقت و عدم لزوم الإعادة،	333
و منها: ما دلّت على‌ صحّته، مع الأمر بالإعادة مع رفع العذر في الوقت،	335
الخدشة في الروايات المستدلّ بها على‌ عدم جواز البدار	336
حول التفصيل بين رجاء رفع العذر و عدمه‌	338
حول التفصيل بين العلم برفع العذر و عدمه‌	340
حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم‌	342
المراد ب «آخر الوقت» في المقام‌	344
لزوم الإعادة مع انكشاف سعة الوقت‌	345
الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقاً على‌ من صلّى بتيمّم صحيح‌	347
في عدم الإعادة على المتيمّم لو تعمّد الجنابة	350
بطلان التفصيل بين وجود الماء و فقدانه من حيث الإعادة	352
وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلًا	353
في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب‌	356
الأمر الرابع في حكم فاقد الطهورين‌	357
مقتضى القاعدة في مثل المقام‌	358
حول سقوط الأداء في فاقد الطهورين‌	359
حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين‌	364
الأحوط ترك الصلاة مع فقدان الطهورين‌	368
الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء	370
حكم وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة	370
حكم وجدان الماء في أثناء الصلاة	372
بطلان أدلّة القول بالتفصيل‌	374
الوجه في المضيّ بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام‌	378
حول ما عن «التذكرة» من استحباب الاستئناف مطلقاً	381
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة	383
حكم فقدان الماء بعد وجدانه‌	385
الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء	386
المقام الأوّل إنّه لو تيمّم لغاية جاز لأجلها التيمّم، يباح له جميع ما يباح للمتطهّر	386
المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟	388
قيام التيمّم مقام الوضوءات المستحبّة	390
الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت و جنب و محدث بالأصغر	393
الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر	398
بيان مقتضى القاعدة في المقام‌	403
الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكن من استعمال الماء	404

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 409

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست