الأمر الأوّل في اعتبار النيّة

و قد فرغنا من المباحث المتعلّقة بها في مبحث الوضوء [1]، و نتعرّض في المقام لبعض المباحث المتعلّقة بخصوص التيمّم:

عدم لزوم قصد البدلية

منها: إنّ مقتضى‌ ما حقّق في محلّه من أصالة التوصّلية في الأوامر أمّا للإطلاق اللفظي؛ لجواز أخذ جميع القيود حتّى ما تأتي من قِبل الأوامر في متعلّقاتها، كما هو التحقيق‌ [2]، و إمّا للإطلاق المقامي؛ بعد كونِ بيان جميع القيود الدخيلة في المتعلّقات المؤثّرة في حصول الغرض، من وظائف المولى، و إمكان بيانها بدليل منفصل‌ [3] عدم وجوب شي‌ء في التيمّم سوى الضرب و المسحات المأخوذة في الأدلّة كتاباً و سنّة.

و لا إشكال في إطلاق طائفة من الروايات،

كموثّقة زرارة، عن أبي جعفر

[1] الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 347.

[2] راجع مناهج الوصول 1: 274.

[3] نهاية الأفكار 1: 199.