الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته‌

لا خلاف ظاهراً بينهم في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته، و عليه نقل الإجماع مستفيضاً؛ لأنّه منقول عن ثلاثة عشر موضعاً أو أكثر من زمن المحقّق و من بعده‌ [1]، و لو أُضيف إليه فحوى الإجماعات المنقولة على‌ عدم صحّته في سعة الوقت‌ [2]، يكاد يتجاوز العشرين.

و هو الحجّة؛ لعدم إمكان أن يقال: كلّ ذلك لأمر عقلي، سيّما إذا ثبت أنّ الوضوء التأهّبي المفتى به‌ [3]، من قبيل التخصيص عندهم من عدم جواز الوضوء

[1] المعتبر 1: 381، تذكرة الفقهاء 2: 199، منتهى المطلب 1: 139/ السطر 34، قواعد الأحكام 1: 23/ السطر 14، تحرير الأحكام 1: 22/ السطر 21، ذكرى الشيعة 2: 251، الدروس الشرعيّة 1: 132، التنقيح الرائع 1: 133، روض الجنان: 121/ السطر 21، مدارك الأحكام 2: 208، مفاتيح الشرائع 1: 63، مفتاح الكرامة 1: 550/ السطر 4، رياض المسائل 2: 308، جواهر الكلام 5: 154.

[2] الانتصار: 31 32، غنية النزوع 1: 64، فقه القرآن 1: 37، جواهر الكلام 5: 158.

[3] نهاية الإحكام 1: 20، الدروس الشرعيّة 1: 86، مفاتيح الشرائع 1: 41.