«لو وجد جماعة ماءً يباح لهم التصرّف فيه، فإن تمكّن كلٌّ منهم من التصرّف فيه على‌ وجه سائغ من غير أن يزاحمه غيره، انتقض تيمّم الجميع، و إلّا انتقض تيمّم المتمكّن خاصّة» [1] انتهى‌.

و كان عليه التفصيل المتقدّم؛ من مضي زمان بمقدار العمل مع تركهم الاستعمال، و مع استعمال أحدهم حين الوجدان يلتزم بعدم الانتقاض.

إلّا أن يقال: إنّ مراده ذلك، و لم يصرّح به لإيكاله إلى الوضوح بعد بيان الفرع المتقدّم، فيرد عليه ما تقدّم.

و الحمدُ للَّه أوّلًا و آخراً، و ظاهراً و باطناً. و قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة في 11 شهر شعبان المعظّم، سنة 1376.

[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 514/ السطر 27.