تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 350

المقصد الثاني في الأوامر	2
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر	3
الأمر الأول حول معنى مادة الأمر و اشتراكها المعنوي‌	5
تذنيب: في بعض صور الشك في معنى «الأمر»	9
الأمر الثاني حول اعتبار العلو و الاستعلاء في مفهوم الأمر	11
الأمر الثالث حول عدم دلالة مادة الأمر على الطلب‌	17
الأمر الرابع في الطلب و الإرادة	21
الجهة الأولى: في أن المسألة ليست لغوية	22
بحث و تذييل: في عدم أصولية المسألة بل هي كلامية و فلسفية	24
الجهة الثانية: في الإشارة الإجمالية إلى تاريخ المسألة	25
الجهة الثالثة: فيما استدل به للأشعري على اختلاف الطلب و الإرادة	27
إفادة فيها فائدة: مغايرة الطلب النفسيّ للكلام النفسيّ‌	34
تنبيهات	40
الأول: في بيان حقيقة الإرادة و ماهيتها	40
الثاني: في إمكان الإرادة و وقوعها	43
إفاضة فيها إضافة	47
الثالث: في مبادئ وجود الإرادة	49
الرابع: هل الإرادة جزء أخير من العلة التامة؟	50
الخامس: حول إشكال اختيارية الإرادة و اضطراريتها	52
السادس: حول تقسيم الإرادة إلى التكوينية و التشريعية	68
الفصل الثاني فيما يتعلق بهيئة الأمر و صيغتها وضعا	73
تمهيد	75
المقام الأول في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟	77
تذنيب: في محذور إيجادية استعمال الصيغة في معناها و جوابه‌	84
إيقاظ و إرشاد: في كيفية استعمال الباري للصيغ الإنشائية	85
المقام الثاني في دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا و إثباتا	89
الجهة الأولى: البحث الثبوتي‌	90
الجهة الثانية: البحث الإثباتي‌	92
تذنيب: في بيان ثمرة النزاع‌	97
إيقاظ: في الاستدلال بالكتاب على الوجوب‌	99
فائدة: حول أن موضوع المسألة هو الأوامر المولوية	100
بحث و تفصيل: في الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء	102
الجهة الأولى: في كيفية الاستعمال‌	102
الجهة الثانية: في دلالتها على الوجوب‌	105
الجهة الثالثة: في وجه الدلالة على الوجوب‌	106
الفصل الثالث فيما يتعلق بهيئة الأمر إطلاقا	107
تمهيد	109
الأول: في المراد من «الإطلاق» هنا	109
الثاني: في تشخيص محل النزاع‌	110
المقام الأول: في التعبدي و التوصلي‌	113
حول التقسيم إلى التعبدي و التوصلي و تعريفهما	113
المبحث الأول حول إمكان أخذ قصد الأمر	118
المرحلة الأولى: فيما أقيم على الامتناع الذاتي، و ممنوعيته في مرحلة الجعل و التشريع‌	118
المرحلة الثانية: حول الوجوه الناهضة على امتناعه بالغير و استحالته في مقام الامتثال و الإطاعة	126
تذييل: فيه توضيح لكيفية التمسك بالإطلاق لنفي قصد الأمر	133
تذنيبان‌	136
التذنيب الأول: حول أخذ قصد الأمر بأمر ثان‌	136
و هم: حول حقيقة الأجزاء و الشرائط و دفعه‌	140
شبهة تعين إفادة قصد القربة بدليل منفصل و حلها	141
كلام المحقق العراقي في المقام و جوابه‌	141
إيقاظ	143
إشكال آخر على الأمرين‌	144
التذنيب الثاني: حول أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الأمر	146
المبحث الثاني هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الإطلاق؟	148
أحدها: في المراد من الإطلاق و التقييد	149
ثانيها: حول النسبة بين الإطلاق و التقييد	150
ثالثها: في الفرق بين الإطلاق و التقييد الثبوتيين و الإثباتيين‌	150
رابعها: في تحقيق قاعدة استلزام امتناع التقييد للإطلاق‌	151
بحث و تفصيل: حول الاستدلال بالكتاب و السنة على أصالة التعبدية	152
الوجوه العقلية على أصالة التعبدية	155
إيقاظ: في استدلال الشيخ الأعظم بقاعدة الإجزاء لأصالة التوصلية	159
المبحث الثالث في مقتضى الأصول العملية عند الشك في أخذ قصد القربة	161
أحدها: في قضية الاستصحاب‌	164
ثانيها: في قضية البراءة العقلية و العقلائية	165
إيقاظ: في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان‌	168
وهم و دفع‌	168
شبهة و حل‌	169
ذنابة: و فيها بيان آخر للاشتغال‌	170
ثالثها: في مقتضى أصالة البراءة الشرعية	170
تنبيهات‌	178
التنبيه الأول: حول التمسك بمتمم الجعل و بمعنى العبادية لإثبات التقييد	178
التنبيه الثاني: حول اقتضاء الأمر لاختيارية الفعل‌	180
المقام الأول: حول مقتضى الدليل الاجتهادي‌	181
المقام الثاني: قضية الأصل العملي‌	182
التنبيه الثالث: في أن إطلاق الخطاب هل يقتضي الإتيان بالفرد المباح؟	184
مقتضى الدليل الاجتهادي‌	185
مقتضى الأصل العملي‌	186
إيقاظ: في شمول بحث التوصلي و التعبدي للنواهي‌	187
المقام الثاني في أن مقتضى إطلاق الأمر النفسيّة و العينية و التعيينية	188
المقام الثالث في الأمر الواقع عقيب الحظر	193
إيقاظ: و فيه وجه لتعين النفسيّ العيني التعييني‌	195
الفصل الرابع فيما يمكن تعلقه بهيئة الأمر أو بمادة صيغ الأوامر	197
المقام الأول في المرة و التكرار	199
الأمر الأول: في المراد من «المرة و التكرار»	199
الأمر الثاني: في خلو الكلام عن الجهة المقتضية للتكرار	202
التحقيق في المقام‌	204
تنبيهان‌	207
التنبيه الأول: في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر	207
التنبيه الثاني: في الامتثال عقيب الامتثال‌	211
المقام الثاني في الفور و التراخي‌	215
ذنابة: في منع دلالة الأمر على الفور فالفور	222
تتمة: في أن العصيان بحسب الآنات أو الأزمنة	223
المقام الثالث حول متعلق الأوامر، و ما يتعلق به الأمر في مقام الإنشاء و الجعل‌	225
فذلكة الكلام‌	236
تذنيب‌	236
المقام الرابع في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‌	237
فذلكة البحث‌	242
المقام الخامس إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز، أو الاستحباب، أم لا؟	243
الجهة الأولى: في حقيقة الحكم‌	244
الجهة الثانية: في تصوير بقاء الحكم بعد النسخ‌	247
الجهة الثالثة: في مقتضى الاستصحاب‌	249
المقام السادس هل الأمر بالأمر بشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء، أم لا؟	253
المقام السابع في الأمر بعد الأمر و قبل الامتثال‌	257
الفصل الخامس في الإجزاء	261
المقدمة فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا	263
إيقاظ: في الفارق بين مسألة الإجزاء و غيرها	266
الموقف الأول في أن الإجزاء عند الامتثال ليس قهريا	268
الموقف الثاني في إجزاء الاضطراري عن الواقعي‌	274
أحدها: في أن المسألة عقلية أو لفظية	274
ثانيها: في عدم الحاجة إلى ذكر البحث في مقامين‌	275
ثالثها: في انحصار البحث بمقام الإثبات‌	276
رابعها: في أن البحث إثباتي تصوري‌	277
خامسها: في وحدة الأمر و تعدده في المقام‌	278
إيقاظ: فيه برهان على تعدد الأمر	284
تنبيه: على عدم الفرق في الإجزاء بين إطلاق الدليل و إهماله‌	285
سادسها: في صور الشك في الإجزاء و حكمها	287
الموقف الثالث في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي‌	297
المقام الأول: في الأمارات‌	300
أحدها: في المراد من الأمارات‌	300
ثانيها: في قصر بحث الإجزاء على طريقية الأمارات‌	302
ثالثها: في الفرق بين الإجزاء هنا و بين الإجزاء في مباحث الاجتهاد و التقليد	306
الأقوال في إجزاء الأمارات و بيان الحق‌	306
تذنيب: حول إمكان حفظ الحكم الواقعي الفعلي‌	312
إشارة لبعض الوجوه على إجزاء الأمارات و نقدها	316
تذنيب: في صور الشك في إجزاء الأمارات و أحكامها	323
المقام الثاني: فيما يتعلق بالإجزاء في الأصول‌	325
التحقيق في إجزاء أصالتي الطهارة و الحل‌	326
وجه بديع للإجزاء في الأصول‌	328
بيان حال إجزاء الاستصحاب‌	330
بيان حال إجزاء البراءة الشرعية	331
إشكال و دفع‌	332
فذلك البحث: في طرق إثبات الإجزاء	333
إيقاظ: حول إجزاء أصالة الصحة	334
بحث و تحصيل: فيما تخيله الأعلام و رده‌	334
فذلكة الكلام في المقام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل و الطهارة	336
شبهات على إجزاء الأمارات و الأصول و جوابها	338
تذنيب: في مقتضى الأصول عند الشك في الإجزاء	345
الموقف الرابع حول الإجزاء عند ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري‌	346
ذنابة: حول الإجزاء في الواجبات غير الموقتة	347

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 350

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست