لزوم كون كل شي‌ء كتابه، فهو بحث آخر خارج عن نطاق الكلام في المقام، و داخل في مسألة كيفية نزول الوحي و التنزيل، و كيفية تنزل الملائكة و الروح، فليطلب من كتابنا الآخر [1].

تنبيهات:

الأول: في بيان حقيقة الإرادة و ماهيتها

قد اشتهر بين الأفاضل و الأعلام: أن الإرادة هي الشوق المؤكد [2]، بل المعروف في كتب المعقول تفسيرها و تعريفها بذلك، و جعلها مقابل الكراهة في مبدئيتها في الأوامر، و مبدئية الكراهة في النواهي و الزواجر [3].

فقالوا: «إنا إذا تصورنا شيئا ثم صدقنا بفائدته، فيحصل إليه الاشتياق، فيشتد الشوق حتى يحصل العزم و الجزم على إيجاده، فيوجده و يأتي به، و هذا الجزم و الاهتمام الشديد، ليس إلا الميل النفسانيّ، فإن كان قاصرا فلا يتحقق بعده الفعل.

و إذا كمل و اشتد يحصل بعده المشوق و المشتاق إليه.

و في مقابلها الكراهة، فإنها الباعثة على الترك. و تلك الإرادة و الكراهة هي المبدأ في الأمر و النهي» [4].

أقول: لا شبهة في أن الأفعال الاختيارية الصادرة من الإنسان، تحتاج إلى‌

[1]- المراد من «كتابنا الآخر» على ما صرح به في الصفحة 71، هو القواعد الحكمية و هي مفقودة.

[2]- كفاية الأصول: 86، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 132، نهاية الدراية 1: 279، منتهى الأصول 1: 115، محاضرات في أصول الفقه 2: 38.

[3]- المبدأ و المعاد، صدر المتألهين: 99- السطر 7.

[4]- كفاية الأصول: 86، أجود التقريرات 1: 88، بحوث في الأصول، رسالة في الطلب و الإرادة: 4.