و لا تكون هي تقاوم الطهارة الموجودة، لا تورث الإعادة و القضاء. و سيأتي زيادة توضيح حول مفاد الأصلين، و يظهر ما هو الأقوى في مفادهما المنتهي إلى القول بالإجزاء.

إيقاظ: حول إجزاء أصالة الصحة

قد اشتهر بين أبناء العلم أن يقال: «بأن أصالة الصحة من الأصول العقلائية» [1] فهل يأتي الأجزاء إذا كانت أصلا ممضاة شرعا، أم لا؟

و الّذي هو التحقيق: أن المراد من «الأصل العقلائي» ليس أن العقلاء بناؤهم على ترتيب آثار الواقع على الشك، كما في الأصول الشرعية التأسيسية، بل المقصود أن هذا الأصل ليس مثل الأمارات في حجية مثبتاتها، بل هو أمارة حيثية، بمعنى أن الكاشفية فيها ليست تامة عندهم، و إن كانت بلحاظ الغلبة، و بلحاظ أن النسيان و السهو في التخلف عن إتيان القيود المعتبرة في المركب، خلاف الأصل.

فعلى هذا، هي أيضا أمارة على وجدان المركب المشكوك لما يعتبر فيه، و يترتب عليه آثار ذلك المركب، لا الآثار الاخر، فتندرج في زمرة الأمارات، و تكون في النتيجة مثلها، فلا تغفل عنها.

بحث و تحصيل: فيما تخيله الأعلام و رده‌

قد عرفت: أن الأشهر بين أبناء العصر عدم الإجزاء [2]، و غاية ما يتخيلوه‌

[1]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 609، نهاية الأفكار 4: 78، الاستصحاب، الإمام الخميني (رحمه اللَّه): 385.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 248- 252، بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 229، نهاية الأفكار 1: 249- 250، محاضرات في أصول الفقه 2: 258.