و مما يشهد لذلك: أن الإرادة هي الأمر الاختياري، و الشوق و العلم من الأمور الطبيعية، و لهذا اشتهر القول بعقاب المكلف بإرادة المعاصي، و لا يعاقب باشتهائها [1].

و ربما إليه يرجع قوله تعالى: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى‌ بُرْهانَ رَبِّهِ‌ [2] و منه يعلم أيضا: أن الإرادة من الهمة، و الهمة هي الحالة الحاصلة من فعالية النّفس و خلاقيتها، و ما كانت كذلك لا تكون داخلة في إحدى المقولات، لرجوعها إلى حقيقة الإضافة الإشراقية.

إفاضة فيها إضافة

اعلم: أن نسبة المعلوم إلى العلم، كنسبة المقدور إلى القدرة، فكما أن اشتداد القدرة، لا يورث تحقق المقدور بدون العلم في الفواعل الاختيارية، كذلك اشتداد العلم، لا يقتضي تحقق المعلوم بالعلم بدون القدرة، فما اشتهر بين الفلاسفة حتى أرباب الحكمة المتعالية [3]- كما أشير إليه-: «من أن العلم إذا كمل و اشتد، يصير سببا للتحقق» [4] غير صحيح، لأن ماهية العلم و حقيقته ليست لها هذه الوسعة و الاقتضاء، و طبيعته و ذاته لا تختلف باختلاف الأفق و الموضوعات. لست أقول: إنه من المقولات، بل المقصود بيان ما هو لازم هويته، و ثمرة وجوده، فلا تضطرب.

و من هنا يعلم: أن هذه الشبهة- و هي أن الإرادة ليست إلا إدراك لزوم الوجود- غير قابلة للتصديق، و إن كانت قوية جدا، و قريبة من أفق التحقيق،

[1]- لاحظ الحكمة المتعالية 4: 113.

[2]- يوسف (12): 24.

[3]- إلهيات الشفاء: 414، شرح الإشارات 3: 318، الحكمة المتعالية 4: 114.

[4]- تقدم في الصفحة 43.