و هم: حول حقيقة الأجزاء و الشرائط و دفعه‌

قال العلامة المحشي (رحمه اللَّه) في المقام: إن المساعد مع الاعتبار، بل الزائد عليه على ما يظهر منه إجمالا، أن المركبات المشتملة على الأجزاء و الشرائط، تحتاج إلى أمرين:

الأول: ما يتعلق بالأجزاء الذهنية التي تكون دخيلة في اقتضاء المركب.

و الثاني: ما يتعلق بالأجزاء التحليلية التي هي الدخيلة في تأثير المركب.

و لا يكون هذه الأجزاء التي يعبر عنها ب «الشرائط» في عرض تلك الأجزاء، و لا يعقل حينئذ- بحسب اللب- تعلق الإرادة بذات السبب و شرائطه في عرض واحد، فله الأمر حينئذ بذات السبب، و الأمر بكل واحد من الشرائط مستقلا. و عدم سقوط الأمر الأول مع عدم الإتيان بالأمر الثاني، من لوازم الاشتراط، من دون فرق بين القربة و غيرها [1]، انتهى ببيان منا.

و أنت خبير: بأن هذا الّذي أفاده، كأنه مأخوذ من المركبات الخارجية التكوينية و شرائطها، التي ترجع إلى مقام تأثيرها، مثلا النار من المركبات فرضا، و الأجزاء التي تحصلها هي المادة و الصورة، و لكن شرائط تأثيرها خارجة عنها في مرحلة الماهية، و لاحقة بها في مقام العلية و التأثير، ففيما نحن فيه و المركبات الاعتبارية أيضا، يكون الأمر مثلها.

و هذا هو الّذي احتملناه في رسالة حررنا فيها مسائل «قاعدة لا تعاد» [2]، و ذكرنا هناك: أن لازم هذا التحرير و التقرير، عدم وجوب الإعادة على ما أخل بالشرائط، لأنها شرط كون الصلاة ناهية عن الفحشاء، كما صرح به العلامة المزبور.

[1]- نهاية الدراية 1: 334.

[2]- رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).