المقدمة فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا

و حيث ظنوا أنه العنوان الجامع لمباحث الإجزاء، ذكر «الفصول»: «أن الأمر بشي‌ء إذا أتي به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء، أم لا [1]؟

و حيث قيل عليه: «إن الأمر لا يكون موضوعا لأكثر من البعث إلى الطبيعة، و المادة لأكثر من الطبيعة اللابشرط» [2] عدل عنه الآخرون، و قالوا: «إن المسألة عقلية، لا لفظية» فعنونوا «أن إتيان المأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء، أم لا [3]؟

و حيث إن الاقتضاء ليس من لوازم الإتيان، لا بنحو العلية، و لا بنحو الإعداد، و تكون النسبة مجازية، بل هو دليل تمامية أمد الإرادة، و سقوط الغرض، عدل عنه‌

[1]- الفصول الغروية: 116- السطر 9.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 241.

[3]- كفاية الأصول: 104، نهاية الأفكار 1: 222.