الثاني: في إمكان الإرادة و وقوعها

ربما يخطر بالبال شبهات في أصل وجود الإرادة، و كان الأولى تقديمها، لأن «ما» الحقيقية متأخرة عن «هل» البسيطة، إلا أن مفروغية وجودها حدانا إلى الغور في ماهيتها أولا.

و من تلك الشبهات: أنها لا أصل لها، بل هي العلم بالصلاح.

أما في إله العالم، فهو صريح كلمات الفلاسفة و أرباب الحكمة المتعالية [1]، فهي فيه علمه بنظام العالم على الوجه الأتم الأكمل، فإن هذا العلم من حيث أنه كاف في وجود النظام الأتم، و مرجح لطرف وجوده على عدمه، إرادة.

و أما فينا، فإنا إذا أدركنا لزوم وجود شي‌ء، تتحرك القوة المنبثة بعد ذلك الإدراك نحوه، و أما إذا قصر إدراكنا عن لزومه، و ضعف عن لا بدية تحققه لجهة من الجهات، فلا حركة عقيبه.

بل في كلامهم: «إن العلم إذا تأكد، يصير سببا للوجود الخارجي، كالماشي على شاهق جدار ضيق عرضه، إذا غلبه توهم السقوط، يصير سببا لسقوطه فلا يستبعد أن يكون العلم الأزلي سببا لوجود الكائنات» [2].

أقول: الحق أن الإرادة غير العلم حتى فيه تعالى، و ذلك لأن الخلط في كفاية إحدى الصفات عن الصفة الأخرى في حقه، كالخلط الّذي ابتلي به المتكلم في القول بعدم وجود الأوصاف فيه تعالى، لكفاية الذات، فإنه باطل إذا رجع إلى فقد كمال الوصف، و صحيح إذا رجع إلى الوحدة المحضة في حقه تعالى و تقدس،

[1]- إلهيات الشفاء: 362- 370، المبدأ و المعاد، صدر المتألهين: 99- السطر 8، الحكمة المتعالية 4: 114 و 6: 331- 354، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 184.

[2]- الحكمة المتعالية 4: 114.