الوجوه العقلية على أصالة التعبدية

ثم إن هاهنا بعضا من الوجوه الاخر التي استند إليها لأصالة التعبدية، لا بأس بالإشارة إليها:

أولها: ما سلكه شيخ مشايخنا العلامة الحائري في أخريات عمره، و بنى عليه جمعا من المسائل العلمية [1]، كعدم التداخل في الأسباب، و كظهور الأمر في الفور، و دلالته على المرة، و هكذا اختار أصالة التعبدية بعد ذهابه إلى التوصلية في «درره» [2] و الدورة الأولى من بحثه.

و ملخص ما أفاده: أنه قاس العلل التشريعية بالعلل التكوينية، و أن الإرادة بالنسبة إلى المراد كالعلة التكوينية، و إن لم تكن عينها من جميع الجهات، فإذا كانت العلة التكوينية مستتبعة لمعلولها بلا تخلل و بلا تخلف، فتلك الإرادة الموجودة في المقنن مثل تلك العلل، فشأنية الإرادة التشريعية و التكوينية واحدة.

و كما إن علية الإرادة التكوينية، ليست مقيدة بأمر في ناحية المعلول، فلا يكون موجوديتها منوطة بتقيدها بالمعلول، للزوم الدور، و لا تكون- مع أنها ليست مقيدة- مطلقة، بحيث تؤثر في إحراق القطن كيف ما اتفق، فلا يكون المعلول قيدا، و لا العلة مطلقة، بل ما هو العلة هي الطبيعة المضيقة التي لا تنطبق إلا على المقيد، و هي المعبر عنها ب «الحصة التوأمة» في كلام شقيقه العلامة الأراكي في «مقالاته» [3].

فعلى هذا، لا بد من الالتزام بأن الأمر المتعلق بشي‌ء، و إن لم يكن الشي‌ء

[1]- لاحظ مناهج الوصول 1: 275- 276.

[2]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 100- 102.

[3]- مقالات الأصول 1: 245.