بانتفاء شرطه في بعض المواقف، فليتدبر [1].

فذلكة البحث‌

أن الكلام هنا في مرحلتين:

أولاهما: في أن احتمال الانبعاث أو القطع به، هل هو من شرائط الأمر، أم لا؟

و الجواب ما قد أشير إليه و مر في محله: من أن حقيقة الأمر، قابلة للتحقق في الأوامر الامتحانية و الإعذارية، و تكفي تلك الأوامر لصحة العقوبة، خصوصا بالنسبة إلى المولى الحقيقي و عبيده، لأن ميزان العقاب أمر آخر غير ما اشتهر.

ثانيتهما: بناء على الشرطية، و أن ميزان صحة العقاب صدور الأمر متوجها إلى العبد بداعي الانبعاث، كيف يمكن تصحيح عقاب الكفار و العصاة، بل و العاجزين؟

و الجواب ما عرفت، فافهم و اغتنم.

[1]- مناهج الوصول 2: 60- 61، تهذيب الأصول 1: 340- 342.