المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 497

المكاسب
الجزء الأول
كلمة حول المؤلف	3
مؤلفات الشيخ الأنصاري	10
في المكاسب المحرمة	13
و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار	13
رواية تحف العقول	13
رواية فقه الرضا	17
رواية الدعائم	17
النبوي المشهور	17
تقسيم المكاسب إلى الأحكام الخمسة	17
و معنى حرمة الاكتساب	18
ف الاكتساب المحرم أنواع	18
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني	18
و فيه مسائل ثمان	18
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم	18
فرعان	18
الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه	18
ما يستدل على أن ضابط المنع تحريم الشي‌ء اختيارا	18
و مما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها	19
الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا	20
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان	20
الجمع بين الروايات المانعة و المجوزة	20
الأظهر من وجوه الجمع	21
وجه ثبوت الحكم في غير عذرة الإنسان	21
فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة	22
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف	22
فرع و أما الدم الطاهر	22
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني	23
بيع العسيب	23
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة	23
ظهور مكاتبة الصيقل في الجواز	23
المناقشة في دلالتها على جواز البيع	24
بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها	24
ظهور ما دل على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع	24
ظهور كلام جماعة في ما استظهر من النص و الإجماع	25
المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة	25
فرعان	25
الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى	25
هل يجوز بيع المختلط ممن يستحل الميتة	26
دلالة روايتي الحلبي على الجواز	26
تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى و الإيراد عليه	26
حمل العلامة لروايتي الحلبي	26
حمل المؤلف لهما	26
الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة	27
الثاني أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها	27
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين	27
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع إجماعا نصا و فتوى	27
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة - الغير القابلة للطهارة	28
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة	28
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر	28
بيع العبد المرتد عن فطرة	29
نقل كلمات الأعلام في المسألة	29
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة	30
أحدها كلب الصيد السلوقي	30
الثاني كلب الصيد غير السلوقي	31
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز	31
الثالث كلب الماشية و الحائط	32
نعم المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز	32
ذهاب المحقق و قليل من متأخري المتأخرين إلى المنع	33
دلالة مرسلة المبسوط على الجواز	33
حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال	33
التأييد بما أفاده العلامة و المناقشة فيه	33
المناقشة في أدلة الجواز	34
الفرق بين دعوى الاتفاق و دعوى الإجماع	34
و أما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد	34
مختار المؤلف	34
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي	34
عدم شمول نجس العين للعصير	35
استظهار المنع من بيع العصير في مفتاح الكرامة	35
و في الجميع نظر	36
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس	36
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز	37
إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع	38
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به	38
اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع النادرة	38
عدم اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع الغالبة أو المساوية	39
نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة	39
ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح	40
الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا - و هل وجوبه نفسي أم شرطي	40
وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما	40
الأخبار الدالة على حرمة تعزير الجاهل بالحكم أو الموضوع	40
أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية	41
فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا	42
الاستدلال على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي و المناقشة فيه	42
الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء	43
و الإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال	43
ثم إن العلامة في المختلف فصل	44
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح	44
كلمات الفقهاء في المسألة	44
ما قاله السيد في الانتصار	44
ما قاله الشيخ في المبسوط و النهاية و الخلاف	44
ما قاله الحلي في السرائر	45
ما قاله ابن زهرة في الغنية	45
و لكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل	45
الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه	45
الاستدلال على المنع بالأخبار و الجواب عنه	46
الإجماعات المدعاة على المنع و النظر في دلالتها	47
ما قاله المحقق في المعتبر	48
ما قاله العلامة في كتبه	48
ما قاله الشهيد في قواعده و الذكرى	48
ما حكاه المحقق الثاني عن بعض فوائد الشهيد	48
ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك	49
جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها	49
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات	50
وجه المنع	50
وجه الجواز	50
توجيه ما يظهر منه المنع من النصوص	51
توجيه كلام من أطلق المنع	51
استشكال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد على عبارة العلامة	52
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته	52
دلالة ظواهر الكتاب و السنة على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا	53
دلالة كل ما دل حرمة البيع على حرمة الانتفاع بالملازمة	53
مقتضى التأمل رفع اليد عما ذكر من الأدلة	53
دفع توهم الإجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز	53
اختيار بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس	55
ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص	55
ما قاله العلامة في النهاية	56
عدم الاعتداد بالمنافع النادرة	56
استبعاد ما ذكره بعض الأساطين	56
تنزيل ما دل على المنع على الانتفاع الموجب للتلويث	56
دلالة رواية الوشاء على ذلك	57
المنفعة المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا و قد لا تجعله	57
الظاهر ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة	57
ما أفاده العلامة في التذكرة	57
ما ذكره بعض الأساطين	58
اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص	58
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به	59
الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام	59
منها هياكل العبادة المبتدعة	59
ما يدل على حرمة الاكتساب بهياكل العبادة	59
جواز المعاوضة لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة أخرى لعمل محلل	59
توجيه القول بعدم الفرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها	60
تحقيق حول قصد المادة	60
إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر	60
توجيه التقييد في كلام العلامة	61
ما أفاده المحقق الثاني في جامع المقاصد	61
و منها آلات القمار بأنواعه	61
بيان المراد بالقمار	62
و منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها	62
و منها أواني الذهب و الفضة	62
و منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس	62
ما يدل على وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة	63
لو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال	63
الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة و آلات القمار	63
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة	63
الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة	63
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا	64
خبر جابر الدال على حرمة مؤاجرة البيت ليباع فيه الخمر	64
مصححة ابن أذينة الدالة على الجواز	64
الجمع بين الخبرين	64
حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام	65
الأظهر فساد العقد المشروط فيه الحرام و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد	65
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية	66
التفكيك بين القيد و المقيد غير معروف عرفا و غير واقع شرعا	66
بيع الجارية المغنية مع ملاحظة الصفة المحرمة و عدمها	66
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله	66
الأخبار المجوزة للبيع مع عدم القصد	66
الأخبار المانعة	67
الجمع بين الأخبار	67
فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة	67
الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم	67
اعتبار القصد في مفهوم الإعانة	68
زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج	68
ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد	68
إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار على المجرد عن القصد	69
ما أفاده المحقق الأردبيلي حول صدق مفهوم الإعانة	69
تفصيل الكلام في تحقيق المرام	70
هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام	71
بيع الطعام على من يرتكب المعاصي	71
بيان المتحصل مما ذكر	72
ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير	72
ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها	72
الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر	73
ما يشهد لهذا الاستدلال	73
توقف هذا الاستدلال على علم البائع بعدم حصول المعصية لو لم يبعه	73
توجيه الخبر الدال على ذم أتباع بني أمية	74
المتلخص مما ذكر	74
الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير	74
الظاهر عدم فساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة لأجل الإعانة على الإثم	75
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا	76
حرمة بيع السلاح من أعداء الدين	76
الأخبار الدالة على الحرمة	76
اختصاص الحرمة في الأخبار بصورة قيام الحرب	76
نقد ما عن حواشي الشهيد	77
شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة	77
جواز بيع ما يكن	77
المناقشة في الجواز	78
رد دلالة رواية محمد بن قيس على الجواز	78
هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين	78
شمول رواية تحف العقول قطاع الطريق أيضا	78
النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها	78
التحريم هنا وضعي	79
و الدليل على الفساد	79
استفادة عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة من كلمات العلماء	79
تحسين ما قاله في محكي إيضاح النافع	79
جواز بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء	80
نقد ما أفاده العلامة في التذكرة	80
تحسين ما قاله في الدروس	80
النظر في منع العلامة بيع ما ينتفع به نادرا	80
انعقاد الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة	81
مقتضى التأمل في الأخبار عدم الاعتناء بالمنافع النادرة	81
جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها	81
جواز بيع الهرة	81
عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشي‌ء و أخرى إلى قلته	82
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه	82
المسألة الأولى تدليس الماشطة	82
بما ذا يحصل التدليس	83
هل يعد وشم الخدود و وصل الشعر بشعر الغير من التدليس	83
ظاهر بعض الأخبار المنع عن مطلق الوشم و وصل الشعر بشعر الغير	83
و ظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل و لو بشعر غير المرأة	84
و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا	84
و يمكن الجمع بين الأخبار	84
نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال	85
حصول التدليس بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري و إن علما بذلك	85
كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة	86
الحكمة في أولوية قبول ما يعطاه الحجام و الختان و الماشطة	86
المسألة الثانية حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء و كذا العكس	87
لا دليل على الحرمة عدا النبوي	87
و في دلالته قصور	87
ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة	88
المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة	88
بيان معنى التشبيب	88
أدلة الحرمة	88
و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم	88
الاستدلال بعمومات حرمة اللهو و الباطل و الفحشاء و فحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهييج القوة الشهوية	88
لا يبعد القول بجواز التشبيب بالمخطوبة قبل العقد	89
جواز التشبيب بالمرأة المبهمة	89
و أما اعتبار الإيمان	89
و أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال	89
المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام	90
الأخبار المستفيضة الدالة على حرمة مجرد النقش	90
استظهار أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق	91
و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح	91
ما أفاده في كشف اللثام من النقض على التعميم	91
ظاهر بعض تعميم الحكم لغير ذي الروح	91
ظاهر بعض تخصيص الحكم بالمجسم	92
خروج تصوير ما هو مصنوع للعباد عن أدلة الحرمة	92
ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف	93
و لو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع	93
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه	93
و يمكن أن يستدل للحرمة	94
المناقشة في أدلة حرمة الاقتناء	95
معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز	96
مختار المؤلف	97
المسألة الخامسة التطفيف حرام	97
ثم إن البخس في العد و الذرع - يلحق به حكما	97
و لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما	97
المسألة السادسة التنجيم حرام	98
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب	98
و قد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم	98
عدم الإصابة الدائمة في إخبار الفلكين بالأوضاع	99
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة	99
قصة المحقق نصير الدين الطوسي و الطحان	99
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة	100
النصوص الدالة على الحرمة	100
محاورة أمير المؤمنين(ع) مع بعض المنجمين	100
محاورة أمير المؤمنين(ع) مع منجم آخر	100
قول الصادق عليه السلام لعبد الملك بن أعين أحرق كتبك	101
رواية المفضل بن عمر في قوله تعالى و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات	101
جواز النظر في النجوم لمجرد التفؤل إن فهم الخير و التحذر بالصدقة إن فهم الشر	101
الحكم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله يمحو ما يشاء و يثبت	101
جواز الإخبار لا بنحو اقتضاء الأوضاع الفلكية	102
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات	102
الأول الاستقلال في التأثير	102
و ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا	102
موافقة العامة على هذا الحكم	103
ظاهرهم لا فرق بين استلزامه إنكار الصانع و عدمه	103
معنى كون تصديق المنجم كفرا	104
لا بد في تكفير المنجم من مطابقة ما يعتقده لإحدى موجبات الكفر	104
ما أفاده السيد شارح النخبة	105
نقد كلام السيد	105
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها	106
ما أفاده العلامة في أنوار الملكوت	106
ظاهر الشهيد في قواعده عدم كفر المعتقد بذلك	106
توجيه ما ذكره الشهيد	106
ما أفاده المحدث الكاشاني	107
الثالث استناد الأفعال إليها كإسناد الإحراق إلى النار	108
ظاهر كثير كون هذا الاعتقاد كفرا	108
ظاهر بعض الأخبار ثبوت التأثير للكواكب	108
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث	109
قول الشيخ البهائي فهذا لا مانع منه و لا حرج في اعتقاده	109
ما أفاده العلامة	110
ما يظهر من كلام السيد المرتضى	110
إنكار السيد ابن طاوس على علم الهدى	110
خلاصة ما أنكره السيد أمران	110
ما أفاده الشيخ البهائي	110
ما أفاده الشيخ البهائي هو الذي صرح به الإمام الصادق عليه السلام	111
الأخبار الدالة على صحة علم النجوم في نفسه	111
عدة أخبار أوردها في البحار	112
الأخبار الدالة على كثرة الخطإ و الغلط في حساب المنجمين	113
فالأولى التجنب عن الحكم بها	115
المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام	115
أدلة الحرمة	115
جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة	115
نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها	116
المراد بالضلال	116
ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة	116
ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط	116
حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال	117
حكم تصانيف المخالفين	117
استثناء الحفظ للنقض و الاحتجاج	117
لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال	117
المراد بالحفظ المحرم	117
المسألة الثامنة الرشوة حرام	118
أدلة حرمة الرشوة	118
كلمات اللغويين حول الرشوة	118
عدم اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل	119
حرمة أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه	119
الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقا بصحيحة ابن سنان	120
مستند الجواز الأصل و ظاهر رواية حمزة بن حمران	120
تفصيل العلامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته و عدمها	121
و أما الارتزاق من بيت المال	121
جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر	121
حكم الهدية و بيان الفرق بينها و بين الرشوة	121
و هل تحرم الرشوة في غير الحكم	122
التفصيل بين الحاجة المحرمة و غيرها	122
و مما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة و غيرها رواية الصيرفي	122
حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي	123
حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان و عدمه	123
الظاهر عدم ضمان ما أخذ هدية	123
احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا و مناقشته	123
فروع في اختلاف الدافع و القابض	124
دعوى الدافع الهدية و القابض الهبة الصحيحة	124
دعوى الدافع الرشوة و القابض الهبة الصحيحة	124
دعوى الدافع الرشوة و القابض الهبة الفاسدة	124
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة	125
الروايات الواردة في حرمة السب	125
تفسير السب	125
ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب	126
ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق	126
و يستثنى من ذلك المبتدع أيضا	126
و يمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا	126
العاشرة السحر[فهو] حرام في الجملة	127
و الأخبار بالحرمة مستفيضة	127
الأول في المراد بالسحر	127
كلمات الفقهاء	127
اعتبار الإضرار في السحر عند بعض	127
ما أفاده العلامة المجلسي في البحار في بيان أقسام السحر	129
الأول سحر الكلدانيين الكذابين	129
الثاني سحر أصحاب الأوهام	129
الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية	129
الرابع التخيلات الآخذة بالعيون مثل راكب السفينة	129
الخامس الأعمال العجيبة	129
السادس الاستعانة بخواص الأدوية	130
السابع تعليق القلب	130
الثامن النميمة	130
الإشارة إلى بعض أقسام السحر في الرواية	130
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة	131
دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه	131
ما ذكره شارح النخبة حول الطلسمات	131
حرمة السحر المضر بالنفس المحترمة	132
الظاهر جواز ما لا يضر مع الشك في صدق اسم السحر عليه	132
نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته	133
و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام	133
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر	133
الأخبار الواردة في جواز دفع ضرر السحر بالسحر	133
ما ورد في قصة هاروت و ماروت	134
منع جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر	135
ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر	135
و عمل السيمياء ملحق بالسحر اسما أو حكما	135
الحادية عشرة الشعوذة و هي حرام بلا خلاف	136
تعريف الشعوذة	136
أدلة الحرمة	136
الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف	136
الروايات الدالة على الحرمة	136
ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى	137
و أما المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم	138
وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش	138
أقسام الغش	139
ما أفاده المحقق الثاني في صحة المعاملة و فسادها	139
نقد ما ذكره المحقق الثاني	139
توجيه ما عن الذكرى في مسألة الاقتداء	140
الاستدلال على فساد بيع المغشوش بورود النهي عنه	140
المناقشة في هذا الاستدلال	140
فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع	141
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة	141
الأخبار المستفيضة الدالة على الحرمة	141
المناقشة في دلالة الروايات على حرمة الكيفية	142
إشعار بعض النصوص بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى	142
الروايات الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا	142
المحرم ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي	144
كلمات اللغويين في معنى الغناء	144
تعريف المشهور للغناء	144
معنى الطرب	144
مجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب لا يعد لهوا	144
هل المراد بالمطرب كونه مطربا فعلا	144
ما زعمه صاحب مفتاح الكرامة من أن الإطراب غير الطرب	145
نقد ما أفاده في مفتاح الكرامة	145
مع أنه لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته بمعنى التحسين و الترجيع	146
المتحصل من الأدلة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو	146
ثم إن اللهو يتحقق بأمرين	147
ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف	147
و ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل	147
عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع	148
الأول الشبهة في أصل الحكم	148
كلام الكاشاني في جواز الغناء في نفسه	148
نقد ما أفاده المحدث الكاشاني	149
نسبة ما قاله المحدث الكاشاني إلى صاحب الكفاية	149
كلام صاحب الكفاية في الجمع بين الأخبار	149
نقد ما أفاده صاحب الكفاية	150
المظنون عدم إفتاء أحد بحرمة الصوت الحسن	150
الأخبار في مدح الصوت الحسن في غاية الكثرة	150
ظهور بعض كلمات المحقق السبزواري و المحدث الكاشاني في ما نسب إليهما	151
بعض الروايات التي يمكن أن تكون شاهدة لما نسب إليهما	151
توجيه الروايات	152
عدم رفع اليد عن إطلاق الحرمة لأجل إشعار بعض الروايات بالجواز	152
و أما الثاني و هو الاشتباه في الموضوع	153
و أما الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع	153
المناقشة فيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات	154
الاستشهاد بالنبوي	154
ما أفاده صاحب الحدائق حول كلمة اللحن	154
المناقشة في ما أفاده صاحب الحدائق	155
لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن و بين ما روي في الترجيع بالقرآن	155
ما ذكره المحقق الأردبيلي في تأييد استثناء المراثي و المناقشة فيه	155
منع كون الغناء معينا على البكاء	156
توجيه كلام الأردبيلي في نفيه الطرب في المراثي	156
بقي الكلام فيما استثناه المشهور	157
أحدهما الحداء	157
الثاني غناء المغنية في الأعراس	157
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة	158
و يدل عليه من الكتاب	158
و يدل عليه من الأخبار	158
ثم إن ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر	159
ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن	160
ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها	160
و منه يظهر حكم المجنون	160
بقي الكلام في أمور	160
الأول حقيقة الغيبة	160
ما قاله في جامع المقاصد في حقيقة الغيبة	161
بل في كلام بعض من قارب عصرنا	161
و قال الشهيد الثاني في كشف الريبة	161
أولى التعاريف بملاحظة الأخبار و كلمات الأصحاب	162
و يؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف	162
و الملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشي‌ء المقول إن لم يكن نقصا	163
و إن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب	163
إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا	164
و إن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع	164
عدم الفرق في النقص بين أن يكون في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه	165
ما أفاده بعض في بيان وجوه النقص	165
حرمة الاغتياب بغير اللسان من الفعل و الإشارة	166
ثم إن دواعي الغيبة كثيرة	166
ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة و قد يخفى على النفس لحب أو بغض	166
بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب	166
حكم غيبة شخص مجهول	167
هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق أما لو كان مرددا بين أشخاص	167
ما حكاه في جامع المقاصد عن بعض الفضلاء	168
نقد ما أفاده الفاضل المذكور	168
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها	168
أما كونها من حقوق الناس	168
الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق	168
عدم الفرق بين التمكن من الاستبراء و تعذره	169
النبوي المعارض للإطلاقات المتقدمة	169
ما أفاده في كشف الريبة في الجمع بين النبويين المتعارضين	169
ما أفاده المؤلف	170
و الإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند	170
مختار المؤلف في المسألة	170
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم	171
استثناء ما فيه مصلحة عظمى	171
نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة	171
أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق	171
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز	171
عدم اعتبار قصد الغرض الصحيح في غيبة المتجاهر	172
و هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به	173
ثم المراد بالمتجاهر	173
و لو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم	173
و هذا هو الفارق بين السب و الغيبة	174
الثاني تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم	174
أدلة الاستثناء	174
و يؤيد الحكم فيما نحن فيه أن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عظيما	174
هل يقيد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه	175
ظاهر بعض الأخبار جواز الاشتكاء لترك الأولى	175
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها	176
منها نصح المستشير	176
و منها الاستفتاء	176
حكاية هند زوجة أبي سفيان	176
و منها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله	177
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس	177
و منها جرح الشهود	177
و منها دفع الضرر عن المغتاب و عليه يحمل ما ورد في ذم زرارة	177
و يلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم	178
و منها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له	178
و منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به	179
و منها رد من ادعى نسبا ليس له	179
و منها القدح في مقالة باطلة	179
الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف	179
و لو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع	179
قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة	180
مختار المؤلف	180
ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة	181
المراد بالرد الانتصار للغائب لا صرف النهي عن الغيبة	181
الأخبار الواردة في عقوبة ذي اللسانين و ذمه	182
البهتان أغلظ تحريما من الغيبة	182
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه	182
ثم إن ظاهرها و إن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر	183
و قد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق	183
حدود الصداقة	184
الخامسة عشرة القمار و هو حرام إجماعا	185
معنى القمار لغة و شرعا	185
ف الأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن	186
الثانية اللعب بآلات القمار[48] من دون رهن	186
الأخبار الدالة على الحرمة	186
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار	187
و صرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد	187
الأخبار الدالة على الحرمة	187
استظهار بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار و المناقشة فيه	188
عدم الخلاف في الحكم بالحرمة و الفساد	189
قضاء أمير المؤمنين(ع) في رجل آكل و أصحاب له شاة	189
ظهور الرواية في الجواز	189
ثم إن حكم المعوض من حيث الفساد	189
و ما ورد من قي‌ء الإمام ع - البيض الذي قامر به الغلام	189
الرابعة المغالبة بغير عوض - في غير ما نص على جواز المسابقة فيه	190
الظاهر من بعض عبارات التذكرة الإجماع على التحريم	190
و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز	190
و قد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار	191
و يمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج و النرد	191
و يؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل	191
السادسة عشرة القيادة - و هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم	192
السابعة عشرة القيافة و هو حرام في الجملة	192
القائف لغة و اصطلاحا	192
الأخبار الناهية عن مراجعة القائف	192
الثامنة عشرة الكذب و هو حرام بضرورة العقول و الأديان	193
أما الأول هل المستفاد من الأخبار أن الكذب من الكبائر	194
هل الكذب كله من الكبائر	195
هل الكذب من اللمم	195
حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب	195
خلف الوعد لا يدخل في الكذب	196
الكذب في الهزل	196
ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء و إن بلغت ما بلغت ليست من الكذب	196
و أما التورية	197
الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل	197
و مما يدل على سلب الكذب عن التورية	198
أما الكلام في المقام الثاني و هي مسوغات الكذب	199
أحدهما الضرورة إليه	199
و إنما الإشكال و الخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا	199
ما يدل على الوجوب من كلمات الفقهاء	200
وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية	200
مقتضى الإطلاقات عدم الوجوب	200
المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية	201
هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية	202
الفرق بين الإكراه و الكذب	202
ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات	203
الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة	203
و من هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية و الحمل على الاستحباب	204
الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح	204
التاسعة عشرة الكهانة حرام	205
من هو الكاهن	205
تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج	206
و كيف كان فلا خلاف في حرمة الكهانة	207
حرمة الإخبار عن الغائبات جزما و لو بغير الكهانة	207
العشرون اللهو حرام	208
كلمات الفقهاء في حرمة اللهو	208
و الأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا	209
هذا و لكن الإشكال في معنى اللهو	211
أما اللعب	211
و أما اللغو	211
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم	212
ما يدل على الحرمة	212
وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شره	212
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة	213
و أما معونتهم في غير المحرمات	213
و أما العمل له في المباحات لأجره أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك	214
ظهور بعض الأخبار في التحريم	214
مناقشة ظهور الأخبار في التحريم	215
و قد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان	216
الثالثة و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام	216
معنى النجش	216
الرابعة و العشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة	217
معنى النميمة	217
و هي من الكبائر	217
و قيل إن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه	217
متى تباح النميمة و متى تجب	217
الخامسة و العشرون النوح بالباطل	218
وجه حرمة النوح بالباطل	218
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر	218
وجه حرمة الولاية من قبل الجائر	218
ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه	219
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران	219
أحدهما القيام بمصالح العباد	219
و يدل عليه	219
و الأولى أن يقال إن الولاية غير المحرمة	221
منها ما يكون مرجوحة	221
و منها ما يكون مستحبة	221
و منها ما يكون واجبة و هو ما توقف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان عليه	221
كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا	222
قال في النهاية	222
و قال في السرائر	222
و في الشرائع	222
قال في المسالك	222
و لا يخفى ما في ظاهره من الضعف	222
و يمكن‌[57] توجيهه بأن نفس الولاية قبيحة محرمة	222
و في الكفاية	223
و أضعف منه ما ذكره بعض صاحب الجواهر	223
مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر	224
فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز	224
الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر	225
و ينبغي التنبيه على أمور	225
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم	225
حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير	226
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر	227
المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه	229
الفرق بين الإكراه و دفع الضرر المخوف	229
الثالث في اعتبار عدم القدرة على التفصي	230
الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالي	231
الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن	232
و لو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد	232
و أما المستحق للقتل قصاصا	232
و مما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف	232
بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح و قطع الأعضاء أو يختص بالقتل	232
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته	232
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام	233
جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي	233
علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي	233
علة استياء الإمام عليه السلام بولاية النجاشي	233
ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية	234
ما ينبغي للوالي الحذر منه	234
و سأنبئك بهوان الدنيا و هوان شرفها على من مضى من السلف	235
تجسم الدنيا لعلي عليه السلام و رفضه لها	235
ما يكفر عن الوالي	236
جملة من حقوق المؤمن على المؤمن	236
ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام إليه	239
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة	239
تفسير الهجاء	239
هجاء المخالف و الفاسق المبدع	239
الثامنة و العشرون الهجر بالضم و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه	240
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله	240
أخذ الأجرة على الواجب	240
تحديد موضوع المسألة	241
و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل	241
و أما تأتي القربة في العبادات المستأجرة	242
استدلال بعض الأساطين على الحرمة و توضيحه	243
المناقشة في الاستدلال	244
الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي و مناقشته	244
عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الإجماع	244
وهن الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء	245
مقتضى القاعدة في المقام	246
اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز و بين غيره فيجوز	246
ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب و التوصلي	246
حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبدي	247
جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري	247
التفصيل في الواجب التعبدي التخييري	247
التفصيل في الكفائي بين التوصلي و التعبدي	247
حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين	247
الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام	247
و قد تفصي عنه بوجوه	248
أحدها	248
الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية	248
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية	248
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها	248
الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام	248
السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض	249
السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها	249
مختار المؤلف	250
و أما الحرام	251
و أما المكروه و المباح	251
و أما المستحب	251
و من هذا[65] القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة	252
الإشكال بكون الإخلاص منافيا للإجارة و الجواب عنه	252
جواز الاستئجار للميت	253
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه	253
أخذ الأجرة على الأذان	254
ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان	255
الأجرة على الإمامة	255
الأجرة على تحمل الشهادة	256
الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة	256
و كيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة	257
خاتمة تشتمل على مسائل	257
الأولى بيع المصحف	257
روايات المنع عن بيع المصحف	257
توهم استفادة الجواز من بعض الروايات	258
عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط	259
رواية عنبسة الوراق و توجيها	259
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء	259
بيع المصحف من الكافر	260
تملك الكفار للمصاحف	260
و الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل	261
و في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن	261
الثانية جوائز السلطان و عماله	261
الصورة الأولى أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها	262
و أما الثانية أن يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها	262
الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة	262
ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ	262
ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور -	263
منها أخبار المجيز بحليته	263
و منها إخراج الخمس منه	264
الحالة الثانية و إن كانت الشبهة محصورة	265
ظاهر جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة	265
مناقشة القول بالحلية	265
فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام و نتكلم في مقدار شمول كل واحد منها	266
قوله عليه السلام كل شي‌ء فيه حلال و حرام و المناقشة فيه	266
صحيحة أبي ولاد و المناقشة فيها	267
روايات أخر	267
حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة	268
محامل أخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة	268
عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط	269
و أما الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه و لا إشكال في حرمته حينئذ على الآخذ	270
إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده	270
إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد	270
و إن كان العلم بها بعد وقوعه في يده	270
و على أي حال فيجب على المجاز رد الجائزة - بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو وليه	271
هل يجب الفحص عن المغصوب منه	271
و لو احتاج الفحص إلى بذل مال	271
ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة	272
تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص	272
ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه أعني جوائز الظالم	273
الحكم بالصدقة	273
نعم يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام ع	273
المناقشة فيما ذكر توجيها للحكم بالتصدق	274
فمقتضى القاعدة لو لا ما تقدم من النص هو لزوم الدفع إلى الحاكم	274
القول بالتخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم و المناقشة فيه	274
توجيه أخبار التصدق	274
مقتضى قاعدة الاحتياط	275
ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك	275
ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير	275
و في جواز إعطائها للهاشمي قولان	275
ثم إن في الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بالتصدق و عدمه	275
عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك	276
الأوجه الضمان مطلقا	276
متى يثبت الضمان	276
هل إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث	276
رد المالك بعد موت المتصدق	277
هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم و تصدق بعد اليأس	277
و أما الصورة الرابعة - و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام	277
صور المسألة	277
انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة و انقسام المأخوذ إلى المحرم و الواجب و المكروه	277
ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه	278
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما - و من الأنعام باسم الزكاة	279
دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر	279
الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج و اختلال النظام من عدمه	280
الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر	280
منها صحيحة الحذاء	280
دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء	281
مناقشة الفاضل القطيفي و المحقق الأردبيلي و الجواب عنها	281
و منها رواية إسحاق بن عمار	282
و منها رواية أبي بكر الحضرمي	282
و منها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان	283
و منها صحيحة الحلبي	283
و منها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي	283
و نحوها الموثق المروي في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي	283
و رواية الفيض بن المختار	284
و قد يستدل بروايات أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة	284
منها الصحيح عن جميل بن صالح	284
و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج	284
و ينبغي التنبيه على أمور	284
الأول أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان	284
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه	285
صريح الشهيدين و المحكي عن جماعة ذلك	286
مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع	286
مثل صحيحة زرارة	286
و ما روي: من أن علي بن يقطين قال له الإمام‌[أبو الحسن موسى‌] ع إن كنت و لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة	287
قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج	287
مناقشة كلام المحقق الكركي	287
ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج و توجيهه	289
توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج	290
و كيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج	290
عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه	291
الثالث هل يحل ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال أم يثبت حق الاختصاص	291
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله	292
و المسألة مشكلة	293
دفع بعض وجوه الإشكال	293
ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن	293
ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق	294
تفسير الفاضل القطيفي للجائر	294
لزوم مراجعة الحاكم الشرعي	294
و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه	295
و أما السلطان الكافر	295
الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الأخذ للآخذ	295
السادس ليس للخراج قدر معين	295
حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين	296
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب - أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج الاستحقاق	296
عدم دلالة رواية الحضرمي و كلام العلامة على الاشتراط و أما قوله ع في رواية الحضرمي السابقة	297
الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحد	297
كلام الشهيد الثاني في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة	297
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية	298
الأول كونها مفتوحة عنوة	298
كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة	298
و المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوة	298
حكم غير أرض العراق	299
و أما العمل بقول المؤرخين	299
و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض	299
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام	300
و الظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن	301
و أما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني	301
فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين ع و أمره	301
المناقشة في سند الرواية و دفعها	301
ما يؤيد مضمون الرواية	302
الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام ع محياة حال الفتح	302
نعم لو ماتت المحياة حال الفتح	303
ثم إنه تثبت الحياة حال الفتح	303
و ما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين	303
هل كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح	303
حد سواد العراق	304
ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراق	304
النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة	304
كتاب البيع	305
تعريف البيع	305
و الظاهر اختصاص المعوض بالعين	305
و أما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة	306
جعل عمل الحر عوضا	306
أقسام الحق و ما يقع منها عوضا	306
تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها	306
أولى التعاريف للبيع	307
نعم يبقى عليه أمور	307
منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت	307
و منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه	307
و منها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة	308
و منها صدقه على الشراء	308
و منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال	308
حقيقة الصلح	308
و أما الهبة المعوضة	308
بقي القرض داخلا في ظاهر الحد	309
استعمال البيع في معان أخر	309
أحدها التمليك المذكور	310
الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول	310
الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول	310
المناقشة في هذه الاستعمالات	310
البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم	311
اختيار الشهيدين كونه للصحيح	311
المناقشة فيما أفاده الشهيدان	311
توجيه ما أفاده الشهيدان	312
و أما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع و نحوها	312
الكلام في المعاطاة	312
حقيقة المعاطاة	312
صور المعاطاة	312
ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف	313
محل النزاع في المعاطاة	313
تنزيل المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائز	313
توجيه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة	313
المناقشة في توجيه المحقق الثاني	314
المناقشة في توجيه صاحب الجواهر	314
دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهين	314
بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة	331
و ينبغي التنبيه على أمور	334
الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع	334
الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين	338
الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية	339
الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله	340
الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه	346
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول ب الملك و القول بالإباحة	348
السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة	352
الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل	353
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع	357
الإشارة إلى بعض ألفاظ عقد البيع	363
منها لفظ بعت في الإيجاب	363
و منها لفظ شريت	364
و منها لفظ ملكت بالتشديد	364
فرع لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول	366
مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربية	366
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية	367
مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول	367
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله	376
و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد	377
و من جملة شروط العقد التطابق‌[101] بين الإيجاب و القبول	384
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة	385
مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه - و كان مضمونا عليه	386
و أما الضمان بمعنى كون تلفه عليه - و هو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد	386
القول في قاعدة الضمان	387
أما أصلها	387
و أما عكسها	393
ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد	394
منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل	394
و يشكل اطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا	394
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد - وجوب رده فورا إلى المالك	396
الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة - استوفاها المشتري قبل الرد	397
الرابع - إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف	401
الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل	407
السادس لو تعذر المثل في المثلي	408
فرع - لو دفع القيمة في المثلي المتعذر مثله ثم تمكن من المثل	415
السابع - لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا	415
فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها	417
الكلام في بدل الحيلولة	426
الكلام في شروط المتعاقدين	432
من جملة شرائط المتعاقدين البلوغ	432
مسألة المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي	432
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم	433
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي	433
المناقشة في دلالة هذه الروايات	433
المناقشة في دلالة حديث رفع القلم	434
ترديد بعضهم في الصحة و تصريح آخرين بها	434
الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي	435
المناقشة في تحقق الإجماع	435
ما يستأنس به للبطلان الأخبار المستفيضة	435
رأي المؤلف في المسألة و دليله	437
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي	437
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة	438
تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة و المناقشة فيه	438
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشة فيه	440
مسألة: و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به	443
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين	443
المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس	445
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع	447
مسألة: و من شرائط المتعاقدين الاختيار	449
المراد من الاختيار	449
ما يدل على اشتراط الاختيار	449
المراد من قولهم: المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله	450
حقيقة الإكراه لغة و عرفا	451
المعيار في صدق الإكراه	451
هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه	452
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية	452
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها	453
عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات	454
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات	454
الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية	455
لو أكره الشخص على أحد الأمرين	455
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد	456
صور تعلق الإكراه	456
فروع	458
الإكراه على بيع عبد من عبدين	458
الإكراه على معين فضم غيره إليه	458
الإكراه على الطلاق	458
أقسام الإكراه على الطلاق و أحكامها	459
عقد المكره لو تعقبه الرضا	460
الاستدلال على الصحة	460
ما استدل به على البطلان و المناقشة فيه	461
بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف	463
مسألة: و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا	464
الدليل على هذا الشرط	465
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد	465
مختار المؤلف و دليله	465
ما يؤيد المختار	466
فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه - فباعه مولاه صح و لزم	468
مسألة: و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع	468
اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي و اتفاقهم على بطلان إيقاعه	469
المراد بالفضولي	469
هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي	469
فهنا مسائل ثلاث	470
المسألة الأولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك	470
و المشهور الصحة	471
مقتضى العمومات الصحة	471
الاستدلال للصحة بقضية عروة البارقي و المناقشة فيه	471
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس	472
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس	473
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس	474
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه	474
المناقشة في الاستدلال المذكور	474
ما يؤيد صحة بيع الفضولي	476
ما ورد في المضاربة	476
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم	476
رواية ابن أشيم	477
صحيحة الحلبي	477
موثقة عبد الله	477
أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه	478
مختار المؤلف الصحة	478
و احتج للبطلان بالأدلة الأربعة	478
أما الكتاب	478
و أما السنة	479
المناقشة في الاستدلال بالروايات	480
الثالث الإجماع على البطلان	481
الرابع ما دل من العقل و النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه	482
المناقشة في دليل العقل	482
و قد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة	483
المسألة الثانية: أن يسبقه منع من المالك	483
و المشهور أيضا صحته	483
مختار المؤلف و دليله	483
المسألة الثالثة: أن يبيع الفضولي لنفسه	484
الأقوى الصحة و الدليل عليه	484
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه	484
منها إطلاق ما تقدم من النبويين	484
و منها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك	485
و منها أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة	485
و منها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد	486
بقي هنا أمران	492
الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا أو في ذمة الغير	492
الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة	494

نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 497

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست