و احتبس الباقي قال فأبى علي و أدى المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية قال فقلت ذلك لأبي عبد الله ع فقال مبادرا للجواب هو له هو له فقلت له إنه أداها فعض على إصبعه فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة و أما حمله على كونه من الناصب أعني هبيرة أو بعض بني أمية فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسة كما استظهرها في الحدائق فقد ضعف في محله بمنع هذا الحكم و مخالفته لاتفاق أصحابنا كما حقق في باب الخمس و إن ورد بها غير واحد من الأخبار و أما الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه كما تقدم في جوائز الظلمة.

و ما روي: من أن علي بن يقطين قال له الإمام [أبو الحسن موسى‌] ع إن كنت و لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة

و [قال فأخبرني على‌] أنه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردها عليهم في السر

قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج‌

إنه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة و يمكن أن يراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزكوات لأنها و إن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر فلا يجوز جمعه لأجله إلا عند الضرورة و ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم و لا سيما شيخنا الأعظم إلى آخر ما تقدم نقله عنه عن مشايخه‌

[مناقشة كلام المحقق الكركي‌]

أقول ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام في قول الإمام ع فاتق أموال الشيعة فالاحتمال الثاني أولى لكن‌