التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 2 صفحه : 778

الجزء الثاني‌	1
[كتاب الصوم‌]	5
[فصل في النيّة]	6
[مسألة 1: لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء، و لا الوجوب و الندب‌]	7
[مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان‌]	8
[مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل‌]	8
[مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات‌]	8
[مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة]	8
[مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً]	8
[مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم‌]	9
[مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها]	9
[مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن‌]	9
[مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا]	9
[مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين‌]	10
[مسألة 12: آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق‌]	10
[مسألة 13: لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال‌]	10
[مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]	10
[مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية]	10
[مسألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان‌]	11
[مسألة 17: صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه‌]	11
[مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر]	11
[مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما]	12
[مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه‌]	12
[مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار]	12
[مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه‌]	12
[مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة]	12
[مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين‌]	13
[فصل في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات‌]	13
[الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب‌]	13
[مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم‌]	13
[مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً]	14
[مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط]	14
[مسألة 4: المدار صدق الأكل و الشرب‌]	14
[مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف‌]	14
[الثالث: الجماع‌]	14
[مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع‌]	15
[مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال‌]	15
[مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه‌]	15
[مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً]	15
[مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل‌]	15
[مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها]	15
[مسألة 12: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار]	16
[مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة]	16
[الرابع: من المفطرات الاستمناء]	16
[مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم‌]	16
[مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول‌]	16
[مسألة 16: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال‌]	16
[مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شي‌ء ممّا ذكر]	16
[مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال‌]	17
[الخامس: تعمّد الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللَّه عليهم‌]	17
[مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله‌]	17
[مسألة 20: إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد]	17
[مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله) كذا فأشار نعم في مقام لا]	17
[مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مثلًا ثمّ قال: كذبت‌]	18
[مسألة 23: إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل‌]	18
[مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا]	18
[مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً]	18
[مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه و رسوله صلّى اللَّه عليه و آله في مقام التقية من ظالم‌]	18
[مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر]	18
[مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر]	18
[مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلًا]	18
[السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه‌]	19
[السابع: الارتماس في الماء]	19
[مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات‌]	19
[مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء]	20
[مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه‌]	20
[مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء]	20
[مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه‌]	20
[مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما]	20
[مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً]	20
[مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس‌]	20
[مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره‌]	21
[مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر]	21
[مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه‌]	21
[مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه‌]	21
[مسألة 42: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس‌]	21
[مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا كان متعمّداً]	21
[مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي‌]	21
[مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب‌]	22
[مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس‌]	22
[مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل‌]	22
[مسألة 48: إذا شك في تحقّق الارتماس‌]	22
[الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو قضائه‌]	22
[مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية]	23
[مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر]	24
[مسألة 51: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم‌]	24
[مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر]	24
[مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً]	25
[مسألة 54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه‌]	25
[مسألة 55: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال‌]	25
[مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به‌]	25
[مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به‌]	26
[مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس‌]	26
[مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة]	26
[مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات‌]	26
[مسألة 61: إذا شك في عدد النومات‌]	26
[مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شك في عددها]	26
[مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل‌]	27
[مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم‌]	27
[مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت‌]	27
[مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم‌]	27
[التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع‌]	27
[مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف‌]	27
[مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً]	28
[العاشر: تعمّد القي‌ء]	28
[مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شي‌ء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا]	28
[مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه‌]	28
[مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القي‌ء في النهار من غير اختيار]	28
[مسألة 72: إذا ظهر أثر القي‌ء و أمكنه الحبس و المنع‌]	28
[مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه‌]	28
[مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً]	29
[مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق‌]	29
[مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة]	29
[مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً]	30
[مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري‌]	30
[فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]	30
[مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه‌]	31
[مسألة 2: إذا أفطر تقيّة من ظالم‌]	31
[مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم‌]	31
[مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ في حلقه من غير اختياره‌]	31
[مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك‌]	31
[مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار]	31
[مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه‌]	32
[فصل في أُمور لا بأس بها للصائم‌]	32
[مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه‌]	32
[فصل في ما يكره للصائم‌]	33
[فصل فيما يوجب الكفّارة]	34
[مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم‌]	35
[مسألة 2: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة]	35
[مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع‌]	36
[مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه و على رسوله صلّى اللَّه عليه و آله‌]	36
[مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع‌]	36
[مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات‌]	36
[مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً]	36
[مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات‌]	36
[مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك‌]	36
[مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم‌]	37
[مسألة 11: إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال‌]	37
[مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال‌]	37
[مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ]	38
[مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان‌]	38
[مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم‌]	38
[مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها]	38
[مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان‌]	38
[مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً]	38
[مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان‌]	39
[مسألة 20: يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره‌]	39
[مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين‌]	39
[مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع‌]	39
[مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك‌]	39
[مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء]	39
[مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]	40
[مسألة 26: المدّ ربع الصاع‌]	40
[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]	40
[أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث‌]	40
[الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات‌]	40
[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام‌]	40
[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه‌]	40
[الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل‌]	41
[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر]	41
[السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل‌]	41
[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه‌]	41
[مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشك في طلوع الفجر]	42
[مسألة 2: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر]	42
[التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف‌]	42
[مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء]	43
[مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً]	43
[مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء]	43
[العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة]	43
[فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم‌]	43
[مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار]	44
[فصل في شرائط صحّة الصوم‌]	44
[هي أُمور]	44
[الأوّل: الإسلام و الإيمان‌]	44
[الثاني: العقل‌]	44
[الثالث: عدم الإصباح جنباً]	44
[الرابع: الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار]	45
[السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم‌]	45
[مسائل‌]	46
[مسألة 1: يصح الصوم من النائم و لو في تمام النهار]	46
[مسألة 2: يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز]	46
[مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر]	46
[مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم‌]	47
[فصل في شرائط وجوب الصوم‌]	47
[الأوّل و الثاني: البلوغ و العقل‌]	47
[الثالث: عدم الإغماء]	48
[الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم‌]	48
[الخامس: الخلو من الحيض و النفاس‌]	48
[السادس: الحضر]	48
[مسألة 1: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر]	48
[مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار]	49
[مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار]	49
[مسألة 4: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان‌]	49
[مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان‌]	49
[مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب‌]	50
[فصل في موارد جواز الإفطار]	50
[الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة]	50
[الثالث: من به داء العطش فإنّه يفطر]	50
[الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها]	50
[الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم‌]	51
[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار]	51
[هي أُمور]	51
[مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]	52
[مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته‌]	52
[مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه‌]	52
[مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده‌]	52
[مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي‌]	53
[مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم‌]	53
[مسألة 7: لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها]	53
[مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن‌]	53
[مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا]	54
[مسألة 10: إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر]	54
[فصل في أحكام القضاء]	54
[مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته‌]	55
[مسألة 2: يجب القضاء على ما فاته لسكر]	55
[مسألة 3: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس‌]	55
[مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته‌]	55
[مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم‌]	55
[مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر]	56
[مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع‌]	56
[مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام‌]	56
[مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً]	56
[مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب‌]	56
[مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره‌]	56
[مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض‌]	56
[مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر]	57
[مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]	57
[مسألة 15: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين‌]	58
[مسألة 16: يجوز إعطاء كفارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]	58
[مسألة 17: لا تجب كفارة العبد على سيّده‌]	58
[مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً]	58
[مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر]	59
[مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]	59
[مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا]	59
[مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت‌]	59
[مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شي‌ء]	59
[مسألة 24: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة]	60
[مسألة 25: إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميّت به‌]	60
[مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان‌]	60
[مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال‌]	60
[فصل في صوم الكفارة]	61
[و هو أقسام‌]	61
[منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره‌]	61
[منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره‌]	61
[منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره‌]	61
[و منها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه و بين غيره‌]	62
[مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير]	62
[مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع‌]	62
[مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع‌]	62
[مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللّازم فيه التتابع‌]	62
[مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه‌]	63
[مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار]	63
[مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة]	64
[مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة]	64
[فصل في أقسام الصوم‌]	64
[و الواجب أقسام‌]	64
[أمّا المندوب منه فأقسام‌]	65
[مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه‌]	66
[مسألة 2: يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام‌]	66
[أمّا المكروه منه‌]	67
[أما المحظور منه‌]	67
[مسألة 3: يستحب الإمساك تأدّباً في شهر رمضان‌]	69
[كتاب الاعتكاف‌]	70
[يشترط في صحته أُمور]	70
[الأوّل: الإيمان‌]	71
[الثاني: العقل‌]	71
[الثالث: نية القربة]	71
[الرابع: الصوم‌]	71
[الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيّام‌]	72
[السادس: أن يكون في المسجد الجامع‌]	72
[السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه‌]	72
[الثامن: استدامة اللبث في المسجد]	73
[مسائل في شرائط الاعتكاف‌]	73
[مسألة 1: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل‌]	73
[مسألة 2: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره‌]	73
[مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد]	73
[مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله‌]	73
[مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين‌]	74
[مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيّام معينة و كان عليه صوم منذور]	74
[مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين‌]	74
[مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً]	74
[مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل‌]	75
[مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين‌]	75
[مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد]	75
[مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً]	75
[مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع‌]	75
[مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع‌]	75
[مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع و لم يشترط التتابع‌]	76
[مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام‌]	76
[مسألة 17: لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و تركه نسياناً]	76
[مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]	76
[مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثمّ اتفق مانع من إتمامه فيه‌]	76
[مسألة 20: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها]	77
[مسألة 21: إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه‌]	77
[مسألة 22: قبر مسلم و هانئ ليس جزءاً من مسجد الكوفة]	77
[مسألة 23: إذا شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه‌]	77
[مسألة 24: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني‌]	77
[مسألة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف‌]	77
[مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]	77
[مسألة 27: الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز]	77
[مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل‌]	77
[مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف‌]	78
[مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة]	78
[مسألة 31: لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج‌]	78
[مسألة 32: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره‌]	78
[مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً]	79
[مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه‌]	79
[مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة]	79
[مسألة 36: لو خرج لضرورة و طال خروجه‌]	79
[مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون‌]	79
[مسألة 38: إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيا]	79
[مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع، و إمّا مندوب‌]	80
[مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث‌]	80
[مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره‌]	80
[مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له‌]	81
[مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف‌]	81
[فصل في أحكام الاعتكاف‌]	81
[مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]	82
[مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح‌]	82
[مسألة 3: كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه‌]	82
[مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا]	83
[مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات‌]	83
[مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء]	83
[مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء]	83
[مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف‌]	83
[مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة]	84
[مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار]	84
[كتاب الزكاة]	85
[القول في زكاة المال‌]	85
[و يشترط في وجوبها أُمور]	85
[الأوّل: البلوغ‌]	85
[الثاني: العقل‌]	85
[الثالث: الحريّة]	86
[الرابع: أن يكون مالكاً]	86
[الخامس: تمام التمكّن من التصرّف‌]	86
[السادس: النصاب‌]	86
[مسائل في شرائط وجوب الزكاة]	87
[مسألة 1: يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ‌]	87
[مسألة 2: يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره‌]	87
[مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول‌]	87
[مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه‌]	87
[مسألة 5: لو شكّ حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه‌]	87
[مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول‌]	88
[مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد]	88
[مسألة 9: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق‌]	89
[مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته‌]	89
[مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض‌]	89
[مسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة]	90
[مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب‌]	90
[مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه‌]	91
[مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة]	91
[مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها]	91
[مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه‌]	91
[مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب‌]	91
[فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة]	91
[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]	92
[و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور]	92
[الأوّل: النصاب‌]	92
[مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض‌]	94
[مسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد]	94
[مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم‌]	95
[مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً]	95
[مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع‌]	95
[مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء]	95
[مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور]	95
[مسألة 8: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابّ‌]	96
[الشرط الثاني: السوم طول الحول‌]	96
[الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل و لو في بعض الحول‌]	96
[الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط]	97
[مسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر]	97
[مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء]	97
[مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم‌]	97
[مسألة 12: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا]	98
[مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد]	99
[مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول‌]	100
[مسألة 15: إذا قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي الحول‌]	100
[مسألة 16: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار]	100
[فصل في زكاة النقدين‌]	101
[يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور]	101
[الأوّل: النصاب‌]	101
[ففي الذهب نصابان‌]	101
[الأوّل: عشرون ديناراً]	101
[الثاني: أربعة دنانير]	101
[في الفضّة أيضاً نصابان‌]	101
[الأوّل: مائتا درهم‌]	102
[الثاني: أربعون درهماً]	102
[الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة]	102
[الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب‌]	102
[مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحليّ، و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت‌]	102
[مسألة 2: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الردي‌ء]	103
[مسألة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب‌]	103
[مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد]	103
[مسألة 5: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش‌]	103
[مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش‌]	104
[مسألة 7: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب‌]	104
[مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها]	104
[مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب‌]	104
[مسألة 10: إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة]	104
[فصل في زكاة الغلّات الأربع‌]	105
[و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران‌]	105
[الأوّل: بلوغ النصاب‌]	105
[الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة]	106
[مسألة 1: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف‌]	106
[مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف‌]	106
[مسألة 3: في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً]	106
[مسألة 4: إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات‌]	107
[مسألة 5: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس‌]	107
[مسألة 6: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه‌]	107
[مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي‌]	107
[مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ]	107
[مسألة 9: يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان‌]	107
[مسألة 10: لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا]	107
[مسألة 11: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري‌]	108
[مسألة 12: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها]	108
[مسألة 13: الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه‌]	108
[مسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر]	108
[مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة]	108
[مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]	109
[مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى‌]	109
[مسألة 18: أُجرة العامل من المؤن‌]	110
[مسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة]	110
[مسألة 20: لو كان مع الزكوي غيره‌]	110
[مسألة 21: الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً]	110
[مسألة 22: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة]	110
[مسألة 23: إذا شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا]	110
[مسألة 24: حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد]	111
[مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة]	111
[مسألة 26: إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة]	111
[مسألة 27: لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب‌]	112
[مسألة 28: لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين‌]	112
[مسألة 29: إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة]	113
[مسألة 30: إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود]	113
[مسألة 31: الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين‌]	113
[مسألة 32: يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم‌]	114
[مسألة 33: إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها]	114
[مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ‌]	114
[فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة]	115
[الأوّل: مال التجارة]	115
[مسألة 1: إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة]	116
[مسألة 2: إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة]	116
[مسألة 3: إذا ظهر في مال المضاربة ربح‌]	116
[مسألة 4: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين‌]	117
[مسألة 5: إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما]	117
[مسألة 6: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول‌]	117
[مسألة 7: إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال‌]	117
[الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض‌]	118
[الثالث: الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول‌]	118
[الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء]	118
[الخامس: الحليّ‌]	118
[السادس: المال الغائب أو المدفون‌]	118
[السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة]	118
[فصل أصناف المستحقّين للزكاة]	119
[مصارفها ثمانية]	119
[الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين‌]	119
[مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه‌]	119
[مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة]	119
[مسألة 3: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله‌]	120
[مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه‌]	120
[مسألة 5: إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها]	121
[مسألة 6: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة]	121
[مسألة 7: من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا]	121
[مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه‌]	121
[مسألة 9: لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا]	121
[مسألة 10: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به‌]	122
[مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]	122
[مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]	122
[مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً]	122
[مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً]	123
[مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً]	123
[الثالث: العاملون عليها]	123
[الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار]	124
[الخامس: الرقاب‌]	124
[السادس: الغارمون‌]	125
[مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين‌]	126
[مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلًا]	126
[مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج‌]	126
[مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية]	126
[مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون‌]	126
[مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره‌]	127
[مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]	127
[مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين‌]	127
[مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة]	127
[مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة]	127
[مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة]	127
[مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]	127
[مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك‌]	128
[مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين‌]	128
[السابع: سبيل اللَّه‌]	128
[الثامن: ابن السبيل‌]	129
[مسائل‌]	129
[مسألة 30: إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف‌]	129
[مسألة 31: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره‌]	129
[مسألة 32: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه‌]	130
[فصل في أوصاف المستحقّين‌]	130
[الأوّل: الإيمان‌]	130
[سألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم‌]	130
[مسألة 2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً]	130
[مسألة 3: الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن‌]	131
[مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين‌]	131
[مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]	131
[مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ‌]	131
[مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين‌]	131
[مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه‌]	132
[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح‌]	132
[مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل‌]	132
[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا]	132
[مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر]	133
[مسألة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه‌]	133
[مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها]	133
[مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة]	134
[مسألة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها]	134
[مسألة 15: إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلًا عن غيره‌]	134
[مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم‌]	134
[مسألة 17: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج‌]	134
[مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء]	134
[مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه‌]	134
[مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته‌]	135
[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار]	135
[مسألة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة]	135
[مسألة 22: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع‌]	136
[مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا]	136
[فصل في بقيّة أحكام الزكاة]	136
[الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها]	136
[الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية]	137
[الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله‌]	137
[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به‌]	137
[الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شي‌ء]	137
[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص‌]	138
[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]	138
[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله‌]	138
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]	138
[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه‌]	138
[الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد]	139
[الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة، أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر]	139
[الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده‌]	139
[الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك‌]	139
[الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن‌]	139
[السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد]	139
[السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له‌]	139
[الثامنة عشرة: أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة]	140
[التاسعة عشرة: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك‌]	140
[العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]	140
[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]	141
[مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ‌]	141
[مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ‌]	141
[مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف‌]	142
[مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ‌]	142
[مسألة 5: إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجي‌ء وقت وجوب الزكاة عليه‌]	142
[مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة]	142
[مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب‌]	143
[مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال، ثمّ حال الحول‌]	143
[فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة]	143
[مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة]	144
[مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة]	145
[مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء]	145
[مسألة 4: إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]	145
[مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه‌]	145
[مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته‌]	145
[مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً]	146
[ختام فيه مسائل متفرّقة]	146
[الأُولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ‌]	146
[الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]	147
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب‌]	147
[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة]	148
[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا]	148
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة]	149
[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين‌]	149
[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها]	150
[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز]	150
[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه‌]	150
[الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]	150
[الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير]	151
[الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة]	151
[الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر]	151
[الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها]	151
[السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك‌]	152
[السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم‌]	153
[الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه‌]	153
[التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين‌]	153
[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه‌]	154
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة]	154
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ‌]	154
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة]	154
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة]	154
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة]	154
[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة]	155
[السابعة و العشرون: إذا و كلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله، أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء]	155
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً]	155
[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا]	155
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه‌]	155
[الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما]	156
[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه‌]	156
[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً]	156
[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]	157
[الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء]	157
[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء]	157
[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة]	158
[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب‌]	158
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]	158
[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب‌]	158
[الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول‌]	158
[فصل في زكاة الفطرة]	159
[فصل في شرائط وجوبها]	160
[هي أُمور]	160
[الأوّل: التكليف‌]	160
[الثاني: عدم الإغماء]	160
[الثالث: الحرّيّة]	160
[الرابع: الغنى‌]	160
[مسائل‌]	161
[مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة]	161
[مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام‌]	161
[مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال‌]	161
[مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً]	161
[مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً]	161
[مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط]	161
[فصل في من تجب عنه‌]	162
[مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب‌]	162
[مسألة 2: كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه‌]	163
[مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة]	163
[مسألة 4: لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما]	163
[مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل، و يتولّى الوكيل النيّة]	164
[مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه‌]	164
[مسألة 7: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي‌]	164
[مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه‌]	164
[مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته‌]	165
[مسألة 10: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما]	165
[مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين‌]	165
[مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته‌]	166
[مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال‌]	166
[مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]	166
[مسألة 15: لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته‌]	166
[مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه‌]	166
[مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة]	166
[مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر]	167
[مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن‌]	167
[مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم‌]	167
[فصل في جنسها و قدرها]	167
[مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً]	168
[مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير]	168
[مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى‌]	168
[مسألة 4: لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين‌]	168
[مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب‌]	168
[مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله‌]	169
[مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ‌]	169
[فصل في وقت وجوبها]	169
[مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط]	170
[مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها]	170
[مسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ‌]	170
[مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده‌]	170
[مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها]	170
[مسألة 6: إذا عزلها في مال معيّن‌]	171
[فصل في مصرفها]	171
[مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه‌]	171
[مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا]	171
[مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع‌]	171
[مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع‌]	171
[مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران‌]	172
[مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه‌]	172
[مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه‌]	172
[مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال‌]	172
[كتاب الخمس‌]	173
[فصل فيما يجب فيه الخمس‌]	174
[الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم‌]	174
[مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم‌]	175
[مسألة 2: يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد]	175
[مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي‌]	175
[مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً]	176
[مسألة 5: السلب من الغنيمة]	176
[الثاني: المعادن‌]	176
[مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]	177
[مسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء]	178
[مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها]	178
[مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة]	178
[مسألة 10: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر]	178
[مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه‌]	179
[مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته‌]	179
[مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه‌]	179
[الثالث: الكنز]	179
[مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة]	180
[مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول‌]	180
[مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب‌]	180
[مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب‌]	181
[مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً]	181
[مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز]	181
[مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز]	181
[الرابع: الغوص‌]	181
[مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص‌]	182
[مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً]	182
[مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر]	182
[مسألة 24: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر]	182
[مسألة 25: إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه‌]	183
[مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء]	183
[مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه‌]	183
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام‌]	183
[مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها]	184
[مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك‌]	184
[مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور]	185
[مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس‌]	185
[مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك‌]	186
[مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس‌]	186
[مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ‌]	186
[مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً]	186
[مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس‌]	187
[مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ‌]	187
[مسألة 38: إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط]	187
[مسألة 39: إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه‌]	187
[السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم‌]	187
[مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار]	188
[مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه‌]	188
[مسألة 42: إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ‌]	189
[مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً]	189
[مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء]	189
[مسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض‌]	189
[مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها]	189
[مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار]	190
[مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم‌]	190
[مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه‌]	190
[السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله‌]	190
[مسألة 50: إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه‌]	190
[مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة]	191
[مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة]	191
[مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه‌]	191
[مسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة]	192
[مسألة 55: إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها]	192
[مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة]	192
[مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره‌]	192
[مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله‌]	193
[مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه‌]	193
[مسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها]	193
[مسألة 61: المراد بالمؤنة]	193
[مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال‌]	194
[مسألة 63: لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف‌]	194
[مسألة 64: يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه‌]	194
[مسألة 65: المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها]	194
[مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته‌]	194
[مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير]	195
[مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح‌]	195
[مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]	195
[مسألة 70: مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة]	195
[مسألة 71: أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح‌]	196
[مسألة 72: متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس‌]	196
[مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك‌]	197
[مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال‌]	197
[مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين‌]	197
[مسألة 76: يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده‌]	198
[مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها]	198
[مسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه‌]	198
[مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح‌]	198
[مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية]	199
[مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح‌]	199
[مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا]	199
[مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها]	199
[مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز و الغوص‌]	200
[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‌]	200
[مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ‌]	200
[مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم‌]	201
[مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة]	201
[مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم‌]	201
[مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال‌]	201
[مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة]	201
[مسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه‌]	202
[مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه‌]	202
[مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان‌]	202
[مسألة 10: مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز]	202
[مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ‌]	203
[مسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك‌]	203
[مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده‌]	203
[مسألة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً]	203
[مسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم‌]	203
[مسألة 16: إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]	203
[مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضا المستحقّ‌]	204
[مسألة 18: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال‌]	204
[مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه‌]	204
[كتاب الحجّ‌]	205
[فصل في فضل الحجّ‌]	205
[مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره‌]	209
[جملة ما على المسافر من الآداب‌]	209
[أوّلها و من أوكدها-: الاستخارة]	209
[ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر]	211
[ثالثها و هو أهمّها-: التصدّق بشي‌ء عند افتتاح سفره‌]	212
[رابعها: الوصيّة عند الخروج‌]	212
[خامسها: توديع العيال‌]	212
[سادسها: إعلام إخوانه بسفره‌]	212
[سابعها: العمل بالمأثورات؛ من قراءة السور و الآيات و الأدعية عند باب داره‌]	213
[ثامنها: التحنّك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه‌]	214
[تاسعها: استصحاب عصاً من اللوز المرّ]	214
[عاشرها: اتّخاذ الرفقة في السفر]	214
[الحادي عشر: استصحاب السفرة و التنوّق فيها، و تطييب الزاد و التوسعة فيه، لا سيّما في سفر الحجّ‌]	215
[الثاني عشر: حسن التخلّق مع صحبه و رفقته‌]	215
[الثالث عشر: استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية]	216
[الرابع عشر: إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً]	216
[الخامس عشر: رعاية حقوق دابّته‌]	216
[أمّا أهله و رفقته‌]	217
[يختصّ سفر الحجّ بأُمور أُخر]	219
[فصل في وجوب الحجّ‌]	223
[مسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري‌]	224
[مسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه‌]	224
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام‌]	225
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل‌]	225
[مسألة 1: يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام‌]	225
[مسألة 2: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز بلا خلاف‌]	225
[مسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ‌]	226
[مسألة 4: المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعي‌]	226
[مسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبيّ‌]	226
[مسألة 6: الهدي على الوليّ، و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي‌]	227
[مسألة 7: قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام‌]	227
[مسألة 8: إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً]	228
[مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً]	228
[الثاني: من الشروط الحرّيّة]	228
[يبقى الكلام في أُمور]	229
[أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق‌]	229
[الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام‌]	229
[الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر]	229
[الرابع: هل الحكم مختصّ بحجّ الإفراد و القران‌]	229
[مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به‌]	229
[مسألة 2: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه‌]	230
[مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه‌]	230
[مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة]	230
[مسألة 5: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر]	230
[مسألة 6: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك‌]	231
[مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته‌]	232
[الثالث: الاستطاعة]	232
[مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ‌]	232
[مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]	233
[مسألة 3: لا يشترط وجودهما عيناً عنده‌]	233
[مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]	233
[مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق‌]	233
[مسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده‌]	234
[مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب‌]	234
[مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]	234
[مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط]	234
[مسألة 10: لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ‌]	235
[مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه‌]	235
[مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]	236
[مسألة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به‌]	236
[مسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح‌]	237
[مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته‌]	237
[مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال‌]	237
[مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين‌]	238
[مسألة 18: لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]	239
[مسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما]	239
[مسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّاً]	240
[مسألة 21: إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا]	240
[مسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب‌]	240
[مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ‌]	240
[مسألة 24: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلى ماله الحاضر]	241
[مسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا عن وجوب الحجّ عليه‌]	241
[مسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً]	242
[مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]	242
[مسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال‌]	242
[مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه‌]	242
[مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة]	243
[مسألة 31: لو أوصى له بما يكفيه للحجّ‌]	243
[مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة]	243
[مسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان‌]	243
[مسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه‌]	244
[مسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة]	244
[مسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة]	244
[مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى‌]	245
[مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتولّي‌]	245
[مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به‌]	245
[مسألة 40: الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام‌]	245
[مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام‌]	245
[مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق‌]	245
[مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]	245
[مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل‌]	246
[مسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]	246
[مسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام‌]	246
[مسألة 47: لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق‌]	246
[مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه‌]	246
[مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً]	246
[مسألة 50: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]	246
[مسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك‌]	247
[مسألة 52: لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً]	247
[مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً]	247
[مسألة 54: إذا استؤجر؛ أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً]	247
[مسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير]	248
[مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً]	248
[مسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله‌]	248
[مسألة 58: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية]	248
[مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به‌]	249
[مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله‌]	249
[مسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة]	249
[مسألة 62: و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة]	250
[مسألة 63: و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة]	250
[مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب‌]	250
[مسألة 65: قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ‌]	250
[مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم‌]	252
[مسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال‌]	253
[مسألة 68: لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب‌]	253
[مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه‌]	253
[مسألة 70: إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة]	253
[مسألة 71: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة]	254
[مسألة 72: إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة]	254
[مسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق‌]	255
[مسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع‌]	257
[مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه‌]	258
[مسألة 76: المرتدّ يجب عليه الحجّ‌]	258
[مسألة 77: لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ‌]	259
[مسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]	259
[مسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]	259
[مسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]	260
[مسألة 81: إذا استقرّ عليه الحجّ‌]	260
[مسألة 82: إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط]	262
[مسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]	262
[مسألة 84: لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها]	263
[مسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث، و أنكره الآخرون لم يجب عليه‌]	263
[مسألة 86: إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين‌]	263
[مسألة 87: إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت‌]	263
[مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد]	264
[مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب‌]	264
[مسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]	264
[مسألة 91: الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه‌]	264
[مسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده‌]	265
[مسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات‌]	265
[مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب‌]	265
[مسألة 95: إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات‌]	265
[مسألة 96: بناءً على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت‌]	265
[مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت‌]	265
[مسألة 98: إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة]	266
[مسألة 99: على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان‌]	266
[مسألة 100: بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب‌]	266
[مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة]	266
[مسألة 102: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة]	267
[مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة]	267
[مسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]	267
[مسألة 105: إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه‌]	267
[مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]	267
[مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث‌]	267
[مسألة 108: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة]	268
[مسألة 109: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ‌]	268
[مسألة 110: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه‌]	268
[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين‌]	271
[مسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى‌]	271
[مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان‌]	274
[مسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟]	274
[مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى‌]	274
[مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك‌]	274
[مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت‌]	274
[مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان‌]	274
[مسألة 8: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان‌]	275
[مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات‌]	277
[مسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقاً على أمر كشفاء مريضة]	277
[مسألة 11: إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه، ثمّ صار معضوباً]	277
[مسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه‌]	278
[مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط]	278
[مسألة 14: إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى‌]	279
[] مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة]	279
[مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]	279
[مسألة 17: إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له‌]	279
[مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً]	279
[مسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك‌]	280
[مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا]	280
[مسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما]	281
[مسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع‌]	281
[مسألة 23: إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]	281
[مسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره‌]	282
[مسألة 25: إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]	282
[مسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً]	282
[مسألة 27: لو نذر الحجّ راكباً انعقد و وجب‌]	283
[مسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما]	283
[مسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي، أو الحفاء بلد النذر أو الناذر]	283
[مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره‌]	284
[مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً]	284
[مسألة 32: لو ركب بعضاً و مشى بعضاً]	285
[مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط]	285
[مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي‌]	286
[فصل في النيابة]	286
[مسألة 1: يشترط في النائب أُمور]	286
[مسألة 2: لا يشترط في النائب الحرّيّة]	287
[مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام‌]	288
[مسألة 4: تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون‌]	288
[مسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه‌]	288
[مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة]	288
[مسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة]	288
[مسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة]	288
[مسألة 9: لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال‌]	289
[مسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك‌]	289
[مسألة 11: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم‌]	289
[مسألة 12: يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ‌]	290
[مسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي‌]	291
[مسألة 14: إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة]	292
[مسألة 15: إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير]	293
[مسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية]	293
[مسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال‌]	294
[مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة]	295
[مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل‌]	295
[مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]	295
[مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر]	295
[مسألة 22: يملك الأجير الأُجرة بمجرّد العقد]	297
[مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]	297
[مسألة 24: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً]	297
[مسألة 25: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب‌]	298
[مسألة 26: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]	298
[مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]	298
[فصل في الوصيّة بالحجّ‌]	299
[مسألة 1: إذا أوصى بالحجّ‌]	299
[مسألة 2: يكفي الميقاتيّة]	301
[مسألة 3: إذا لم يعيّن الأُجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل؛ للانصراف إليها]	301
[مسألة 4: هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اجرة]	302
[مسألة 5: لو أوصى بالحجّ و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن‌]	302
[مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة]	302
[مسألة 7: إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأُجرة في مقدار]	303
[مسألة 8: إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن استئجاره بأُجرة المثل‌]	303
[مسألة 9: إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد، و كان الحجّ مستحبّاً]	303
[مسألة 10: إذا صالحه [على‌] داره مثلًا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ‌]	304
[مسألة 11: لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ‌]	305
[مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد]	305
[مسألة 13: لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار]	305
[مسألة 14: إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]	306
[مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً]	306
[مسألة 16: من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا]	306
[مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها، و كان عليه حجّة الإسلام‌]	306
[مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره‌]	308
[مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه‌]	308
[فصل في الحجّ المندوب‌]	308
[مسألة 1: يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن‌]	308
[مسألة 2: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة]	309
[مسألة 3: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]	309
[مسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ‌]	309
[مسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له‌]	309
[مسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ‌]	309
[مسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته‌]	309
[مسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ‌]	309
[مسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه‌]	309
[مسألة 10: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام‌]	309
[مسألة 11: يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى‌]	309
[مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه‌]	309
[مسألة 13: يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره‌]	310
[فصل في أقسام العمرة]	310
[مسألة 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب‌]	310
[مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار]	310
[مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد]	311
[فصل في أقسام الحجّ‌]	311
[مسألة 1: من كان له وطنان: أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه‌]	312
[مسألة 2: من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها]	313
[مسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة]	313
[مسألة 4: المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع‌]	315
[فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه‌]	316
[يشترط في حجّ التمتّع أُمور]	317
[أحدها: النيّة]	317
[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ‌]	318
[مسألة 1: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع‌]	319
[الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة]	319
[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار]	320
[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]	320
[مسائل‌]	321
[مسألة 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ‌]	321
[مسألة 3: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]	323
[مسألة 4: اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ على أقوال‌]	326
[مسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع‌]	328
[فصل في المواقيت‌]	328
[أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة]	328
[أحدها: ذو الحليفة]	328
[مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة]	329
[مسألة 2: يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق‌]	329
[مسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار]	329
[مسألة 4: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء]	330
[الثاني: العقيق‌]	330
[الثالث: الجحفة]	330
[الرابع: يلملم‌]	330
[الخامس: قرن المنازل‌]	330
[السادس: مكّة]	330
[السابع: دويرة الأهل‌]	330
[الثامن: فخّ‌]	331
[التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة]	331
[العاشر: أدنى الحلّ‌]	332
[مسألة 5: كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق‌]	333
[مسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة]	333
[فصل في أحكام المواقيت‌]	334
[مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]	334
[نعم يستثني من ذلك موضعان‌]	334
[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات‌]	334
[ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات‌]	335
[مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها]	336
[مسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها]	336
[مسألة 4: لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً]	337
[مسألة 5: لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية]	337
[مسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع‌]	337
[مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع‌]	338
[مسألة 8: لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر]	338
[مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة]	338
[فصل في مقدّمات الإحرام‌]	338
[مسألة 1: يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور]	338
[أحدها: توفير شعر الرأس، بل و اللحية لإحرام الحجّ مطلقاً]	338
[الثاني: قصّ الأظفار، و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي‌]	339
[الثالث: الغسل للإحرام في الميقات‌]	339
[الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة]	339
[الخامس: صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام‌]	340
[مسألة 2: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء]	340
[فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة]	340
[الأوّل: النيّة]	340
[مسألة 1: يعتبر فيها القربة و الخلوص‌]	341
[مسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء]	341
[مسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة]	341
[مسألة 4: لا تعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب‌]	341
[مسألة 5: لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته‌]	341
[مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد]	342
[مسألة 7: لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة]	342
[مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان‌]	342
[مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة]	342
[مسألة 10: لو نوى نوعاً و نطق بغيره‌]	342
[مسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره‌]	342
[مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]	342
[مسألة 13: يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة]	343
[الثاني: من واجبات الإحرام التلبيات الأربع‌]	343
[مسألة 14: اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة]	344
[مسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته‌]	345
[مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام‌]	345
[مسألة 17: لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين‌]	345
[مسألة 18: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]	345
[مسألة 19: الواجب من التلبية مرّة واحدة]	346
[مسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً]	346
[مسألة 21: المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم‌]	347
[مسألة 22: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام‌]	347
[مسألة 23: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]	347
[مسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية]	347
[مسألة 25: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها]	347
[الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه‌]	347
[مسألة 26: لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطيّة لبس الثوبين؛ لمنعها]	348
[مسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين‌]	348
[مسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتّقاء عن البرد و الحرّ]	348
[كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة]	349
[من أركان الدين، و تركه من الكبائر]	349
[مسألة 3258: لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة]	349
[مسألة 3259: لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه‌]	349
[مسألة 3260: لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها]	350
[القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام‌]	350
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل‌]	350
[مسألة 1: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز]	350
[مسألة 2: لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي‌]	351
[مسألة 3: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي‌]	351
[مسألة 4: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي‌]	351
[مسألة 5: الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد]	351
[مسألة 6: لو حجّ الصبي المميّز و أدرك المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر]	351
[مسألة 7: لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً و لو من ذلك الموضع‌]	351
[مسألة 8: لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه‌]	351
[ثانيها: الحرّية]	352
[ثالثها: الاستطاعة]	352
[مسألة 9: لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه‌]	352
[مسألة 10: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً]	352
[مسألة 11: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله‌]	352
[مسألة 12: لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه‌]	352
[مسألة 13: لو وجد مركب كسيّارة أو طائرة و لم يوجد شريك للركوب‌]	353
[مسألة 14: يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده‌]	353
[مسألة 15: يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه‌]	353
[مسألة 16: لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة]	354
[مسألة 17: لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه و تكسّبه‌]	354
[مسألة 18: لو لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها]	354
[مسألة 19: لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين‌]	355
[مسألة 20: لو شك في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة]	355
[مسألة 21: لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقياً]	355
[مسألة 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ‌]	356
[مسألة 23: إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره‌]	356
[مسألة 24: لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به‌]	356
[مسألة 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً]	356
[مسألة 26: لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل‌]	357
[مسألة 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه‌]	357
[مسألة 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج‌]	357
[مسألة 29: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السّلام مثلًا في كلّ عرفة، فاستطاع‌]	357
[مسألة 30: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك‌]	357
[مسألة 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول‌]	358
[مسألة 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام‌]	358
[مسألة 33: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل‌]	359
[مسألة 34: الحج البذليّ مجزئ عن حجّة الإسلام‌]	359
[مسألة 35: لو عيّن مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]	359
[مسألة 36: لو قال: اقترض و حج و عليّ دينك‌]	359
[مسألة 37: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأُجرة يصير بها مستطيعاً]	360
[مسألة 38: يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع‌]	360
[مسألة 39: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية]	360
[مسألة 40: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به‌]	360
[مسألة 41: لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله‌]	360
[مسألة 42: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]	361
[مسألة 43: لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به‌]	361
[مسألة 44: لو اعتقد كونه بالغاً فحجَّ، ثمّ بان خلافه‌]	362
[مسألة 45: لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً]	362
[مسألة 46: لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب و لو مع العلم بالغلبة]	363
[مسألة 47: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب‌]	363
[مسألة 48: يجب على المستطيع الحج مباشرة]	363
[مسألة 49: لو مات من استقر عليه الحج في الطريق‌]	364
[مسألة 50: يجب الحج على الكافر و لا يصحّ منه‌]	364
[مسألة 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة]	365
[مسألة 52: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة]	365
[مسألة 53: لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها]	365
[مسألة 54: لو استقرّ عليه الحجّ‌]	366
[مسألة 55: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها]	366
[مسألة 56: لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج‌]	367
[مسألة 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على الميّت و أنكره الآخرون‌]	367
[مسألة 58: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن‌]	368
[مسألة 59: لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]	368
[مسألة 60: لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه‌]	369
[مسألة 61: يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت‌]	369
[مسألة 62: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي‌]	369
[مسألة 63: لو علم استطاعته مالًا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط]	370
[مسألة 64: يجب استئجار من كان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم‌]	370
[مسألة 65: من استقرّ عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة]	370
[القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين‌]	370
[مسألة 1: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]	370
[مسألة 2: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد]	371
[مسألة 3: لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته‌]	371
[مسألة 4: لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها]	372
[مسألة 5: لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية]	372
[مسألة 6: لو نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد]	372
[مسألة 7: يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع‌]	373
[مسألة 8: لو علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام‌]	373
[مسألة 9: لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب‌]	373
[مسألة 10: لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر و نحوه‌]	373
[مسألة 11: لو نذر الحج ماشياً فلا يكفي عنه الحج راكباً]	374
[مسألة 12: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكباً مطلقاً]	374
[القول في النيابة]	374
[مسألة 1: يشترط في النائب أُمور]	374
[مسألة 2: يشترط في المنوب عنه الإسلام‌]	375
[مسألة 3: يشترط في صحّة حج النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية]	376
[مسألة 4: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً]	376
[مسألة 5: لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأُجرة]	376
[مسألة 6: لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة]	377
[مسألة 7: يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الأنواع‌]	377
[مسألة 8: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي‌]	378
[مسألة 9: لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة]	378
[مسألة 10: لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة]	378
[مسألة 11: لو صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال‌]	379
[مسألة 12: ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط]	379
[مسألة 13: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل‌]	379
[مسألة 14: لو قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]	380
[مسألة 15: يملك الأجير الأُجرة بالعقد]	380
[مسألة 16: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتّعاً]	380
[مسألة 17: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب‌]	380
[مسألة 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب‌]	381
[مسألة 19: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]	381
[الوصية بالحجّ‌]	382
[مسألة 1: لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً]	382
[مسألة 2: يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً]	382
[مسألة 3: لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل‌]	382
[مسألة 4: يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة]	383
[مسألة 5: لو أوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن‌]	383
[مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة]	383
[مسألة 7: لو أوصى و عيّن الأُجرة في مقدار]	384
[مسألة 8: لو عيّن للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتي‌]	384
[مسألة 9: لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ‌]	384
[مسألة 10: لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صُدِّق و تخرج من أصل التركة]	385
[مسألة 11: لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا]	385
[مسألة 12: لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و شك في استئجاره له قبل موته‌]	385
[مسألة 13: لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]	385
[مسألة 14: يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي‌]	386
[مسألة 15: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام‌]	386
[مسألة 16: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره‌]	387
[مسألة 17: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه‌]	387
[القول في الحجّ المندوب‌]	387
[مسألة 1: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن‌]	387
[مسألة 2: يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم‌]	387
[مسألة 3: يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج‌]	388
[مسألة 4: يستحب كثرة الإنفاق في الحج‌]	388
[مسألة 5: لا يجوز الحج بالمال الحرام‌]	388
[مسألة 6: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه‌]	388
[مسألة 7: يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به‌]	388
[القول في أقسام العمرة]	388
[مسألة 1: تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصليّ و عرضي و مندوب‌]	388
[مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة]	388
[مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد، و الشرط في ضمن العقد، و الإجارة و الإفساد]	389
[القول في أقسام الحجّ‌]	389
[مسألة 1: مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الآخر خارجه أو فيه‌]	390
[مسألة 2: مَن كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها]	390
[مسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة]	390
[مسألة 4: المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع‌]	391
[القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا]	391
[مسألة 1: يشترط في حج التمتّع أُمور]	393
[أحدها: النيّة]	393
[ثانيها: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج‌]	393
[ثالثها: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة]	393
[رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار]	393
[خامسها: أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد]	393
[مسألة 2: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة]	393
[مسألة 3: وقت الإحرام للحج موسّع‌]	394
[مسألة 4: لو نسي الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة]	394
[مسألة 5: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]	394
[مسألة 6: لو علم مَن وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة]	394
[مسألة 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة]	395
[مسألة 8: صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلّا في شي‌ء واحد]	395
[مسألة 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور]	395
[القول في المواقيت‌]	395
[هي خمسة لعمرة الحج‌]	395
[الأوّل: ذو الحُلَيفة]	395
[مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة]	396
[مسألة 2: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد]	396
[الثاني: العقيق‌]	396
[الثالث: الجُحفة]	396
[الرابع: يَلَمْلَم‌]	396
[الخامس: قَرن المنازل‌]	397
[مسائل‌]	397
[مسألة 3: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان‌]	397
[مسألة 4: مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها]	397
[مسألة 5: المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم‌]	397
[مسألة 6: تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات‌]	397
[مواقيت أخر]	397
[الأوّل: مكّة المعظّمة]	398
[الثاني: دويرة الأهل أي المنزل‌]	398
[الثالث: أدنى الحلّ‌]	398
[القول في أحكام المواقيت‌]	398
[مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]	398
[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات‌]	398
[مسألة 2: لو نذر و خالف نذره عمداً أو نسياناً و لم يحرم من ذلك المكان‌]	399
[ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات‌]	399
[مسألة 3: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات‌]	399
[مسألة 4: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً]	400
[مسألة 5: لو كان مريضاً و لم يتمكّن من نزع اللباس و لبس الثوبين يجزئه النية و التلبية]	400
[مسألة 6: لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات‌]	400
[القول في كيفيّة الإحرام‌]	401
[الأوّل: القصد]	401
[مسألة 1: يعتبر في النية القربة و الخلوص‌]	401
[مسألة 2: يعتبر في النية تعيين المنويّ من الحجّ و العمرة]	401
[مسألة 3: لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات‌]	402
[مسألة 4: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة]	402
[مسألة 5: لو نوى كحجّ فلان‌]	402
[مسألة 6: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل‌]	402
[مسألة 7: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا]	402
[الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع‌]	403
[مسألة 8: يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية]	403
[مسألة 9: لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه‌]	403
[مسألة 10: لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]	404
[مسألة 11: الواجب من التلبية مرّة واحدة]	404
[مسألة 12: المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة]	404
[مسألة 13: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام‌]	405
[مسألة 14: لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]	405
[مسألة 15: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد التلبية]	405
[الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه‌]	405
[مسألة 16: الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي‌]	406
[مسألة 17: لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة]	406
[مسألة 18: لا تجب استدامة لبس الثوبين‌]	406
[مسألة 19: لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين‌]	406
[مسألة 20: يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما]	406
[مسألة 21: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق‌]	406
[مسألة 22: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام‌]	407
[مسألة 23: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة]	407
[مسألة 24: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود]	407
[مسألة 25: لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه‌]	407
[مسألة 26: لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً]	408
[مسألة 27: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر]	408
[القول في تروك الإحرام‌]	408
[الأوّل: صيد البرّ اصطياداً و أكلًا]	408
[الثاني: النساء]	408
[مسألة 1: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً]	409
[مسألة 2: لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه‌]	409
[مسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة]	410
[مسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة]	410
[مسألة 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان‌]	410
[الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان مُحلّا]	410
[مسألة 6: تجوز الخطبة في حال الإحرام‌]	411
[مسألة 7: لو عقد مُحلّاً على امرأة محرمة]	411
[مسألة 8: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة و هي بدنة]	411
[مسألة 9: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام‌]	411
[الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة]	411
[الخامس: الطيب‌]	412
[مسألة 10: يجب الاجتناب عن الرياحين‌]	412
[مسألة 11: لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح‌]	412
[مسألة 12: يستثني ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا و المروة]	412
[مسألة 13: لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب‌]	413
[مسألة 14: لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه‌]	413
[مسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط]	413
[السادس: لبس المخيط للرجال‌]	413
[مسألة 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز]	413
[مسألة 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان‌]	413
[مسألة 18: كفّارة لبس المخيط شاة]	414
[مسألة 19: لو لبس المخيط كالقميص‌]	414
[السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة]	414
[مسألة 20: لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء]	414
[مسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة]	414
[مسألة 22: لو اضطرّ إلى الاكتحال‌]	414
[الثامن: النظر في المرآة]	414
[مسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة]	414
[التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم‌]	415
[العاشر: الفسوق‌]	415
[الحادي عشر: الجدال‌]	415
[مسألة 24: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين‌]	415
[مسألة 25: لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً]	416
[مسألة 26: لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه شاة]	416
[مسألة 27: يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة]	416
[الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما]	416
[الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة]	417
[الرابع عشر: لبس المرأة الحليّ للزينة]	417
[الخامس عشر: التدهين‌]	417
[السادس عشر: إزالة الشعر]	417
[مسألة 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة]	418
[مسألة 29: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط]	418
[مسألة 30: كفّارة نتف الإبطين شاة]	418
[السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه‌]	418
[مسألة 31: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره (7) من المائعات‌]	418
[مسألة 32: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة]	419
[مسألة 33: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد]	419
[الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة]	419
[مسألة 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة]	419
[مسألة 35: يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها]	419
[مسألة 36: لا كفّارة على تغطية الوجه‌]	419
[التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]	420
[مسألة 37: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طيّ المنازل‌]	420
[مسألة 38: جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره ممّا هو مسقّف‌]	420
[مسألة 39: إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز]	420
[مسألة 40: كفّارة الاستظلال شاة]	420
[العشرون: إخراج الدم من بدنه‌]	420
[الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل‌]	421
[مسألة 41: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام‌]	421
[مسألة 42: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة]	421
[مسألة 43: لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ]	421
[مسألة 44: لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز]	422
[الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط]	422
[الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما]	422
[مسألة 45: لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها]	422
[مسألة 47: لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس به‌]	423
[مسألة 48: لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم‌]	423
[الرابع و العشرون: لبس السلاح‌]	423
[القول في الطواف‌]	423
[مسائل‌]	424
[مسألة 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد]	424
[مسألة 2: لو ترك الطواف سهواً يجب (2) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه‌]	424
[مسألة 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه‌]	424
[مسألة 4: لو سعى قبل الطواف‌]	424
[القول في واجبات الطواف‌]	424
[الأوّل في شرائطه‌]	424
[الأوّل: النية]	425
[الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر]	425
[مسألة 1: لو عرضه (2) في أثنائه الحدث الأصغر]	425
[مسألة 2: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل‌]	425
[مسألة 3: لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء]	425
[الثالث: طهارة البدن و اللباس‌]	426
[مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله‌]	426
[مسألة 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير]	426
[مسألة 6: لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه‌]	427
[الرابع: أن يكون مختوناً]	427
[الخامس: ستر العورة]	427
[السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط]	427
[القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته، و لكن بعضها من قبيل الشرط]	427
[الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود]	428
[الثاني: الختم به‌]	428
[مسألة 7: لا يجب الوقوف في كلّ شوط]	428
[الثالث: الطواف على اليسار]	428
[مسألة 8: الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر]	428
[مسألة 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا]	429
[مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه‌]	429
[الرابع: إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف‌]	429
[الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام‌]	429
[مسألة 12: لا يجوز جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا في طوافه‌]	429
[مسألة 13: يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره‌]	430
[السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه‌]	430
[السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط]	430
[مسألة 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه‌]	430
[مسألة 15: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة]	430
[مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً]	430
[مسألة 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه‌]	431
[مسألة 18: لو زاد على سبعة سهواً]	431
[مسألة 19: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر]	431
[مسألة 20: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه‌]	431
[مسألة 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار]	431
[مسألة 22: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط]	431
[مسألة 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه‌]	432
[مسألة 24: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه‌]	432
[مسألة 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي‌]	432
[مسألة 26: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة]	432
[مسألة 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام‌]	432
[القول في صلاة الطواف‌]	433
[مسألة 1: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له‌]	433
[مسألة 2: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان‌]	433
[مسألة 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السّلام‌]	433
[مسألة 4: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام‌]	433
[مسألة 5: لو مات و كان عليه صلاة الطواف‌]	434
[مسألة 6: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت‌]	434
[القول في السعي‌]	434
[مسألة 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة]	434
[مسألة 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا]	434
[مسألة 3: لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة في السعي‌]	435
[مسألة 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته‌]	435
[مسألة 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف‌]	435
[مسألة 6: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما]	435
[مسألة 7: يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة]	435
[مسألة 8: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه‌]	435
[مسألة 9: لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه‌]	435
[مسألة 10: لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام‌]	436
[مسألة 11: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير]	436
[مسألة 12: لو شك و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع‌]	436
[مسألة 13: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان‌]	437
[القول في التقصير]	437
[مسألة 1: يجب بعد السعي التقصير]	437
[مسألة 2: التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها]	437
[مسألة 3: لو ترك التقصير عمداً و أحرم بالحجّ بطلت عمرته‌]	437
[مسألة 4: يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام‌]	438
[مسألة 5: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء]	438
[القول في الوقوف بعرفات‌]	438
[مسألة 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة]	438
[مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف‌]	438
[مسألة 3: الوقوف المذكور واجب‌]	438
[مسألة 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي‌]	438
[مسألة 5: لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة]	439
[مسألة 6: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان‌]	439
[مسألة 7: لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامة و حكم به و لم يثبت عندنا]	439
[القول في الوقوف بالمشعر الحرام‌]	440
[مسألة 1: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء]	440
[مسألة 2: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمّداً و لم يرجع إلى طلوع الشمس‌]	440
[مسألة 3: من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل‌]	441
[مسألة 4: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات‌]	441
[القول في واجبات منى‌]	443
[الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى‌]	443
[مسألة 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه‌]	443
[مسألة 2: يجب في رمي الجمار أُمور]	443
[مسألة 3: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها]	444
[مسألة 4: لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة]	444
[مسألة 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم‌]	444
[مسألة 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد]	445
[مسألة 7: يجوز الرمي ماشياً و راكباً]	445
[الثاني: من الواجبات الهدي‌]	445
[مسألة 8: يعتبر في الهدي أُمور]	445
[مسألة 9: لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به‌]	446
[مسألة 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر]	446
[مسألة 11: الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة]	447
[مسألة 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به‌]	447
[مسألة 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً]	447
[مسألة 14: لو لم يقدر على الهدي‌]	447
[مسألة 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة]	448
[مسألة 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي‌]	448
[مسألة 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة]	448
[مسألة 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى‌]	448
[مسألة 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى‌]	448
[مسألة 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى‌]	448
[مسألة 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام‌]	449
[مسألة 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي‌]	449
[مسألة 23: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج‌]	449
[مسألة 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة]	449
[مسألة 25: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة و رجع إلى محلّه‌]	449
[مسألة 26: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات‌]	449
[الثالث: من واجبات منى التقصير]	450
[مسألة 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير]	450
[مسألة 28: يكفي في التقصير قصّ شي‌ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء]	450
[مسألة 29: لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه‌]	450
[مسألة 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل‌]	451
[مسألة 31: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد]	451
[مسألة 32: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح‌]	451
[مسألة 33: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق‌]	451
[مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي‌]	451
[مسألة 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير]	451
[القول فيما يجب بعد أعمال منى‌]	452
[مسألة 1: كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه‌]	452
[مسألة 2: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة]	452
[مسألة 3: لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر]	452
[مسألة 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف‌]	453
[مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة]	453
[مسألة 6: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر]	453
[مسألة 7: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى‌]	453
[مسألة 8: طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً]	453
[مسألة 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً]	454
[مسألة 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة]	454
[مسألة 11: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده‌]	454
[مسألة 12: لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ‌]	454
[مسألة 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع‌]	454
[القول في المبيت بمنى‌]	455
[مسألة 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى‌]	455
[مسألة 2: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها]	455
[مسألة 3: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص‌]	455
[مسألة 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر]	456
[مسألة 5: البيتوتة من العبادات‌]	456
[مسألة 6: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة]	456
[مسألة 7: لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي‌]	456
[مسألة 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى‌]	456
[مسألة 9: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال‌]	456
[القول في رمي الجمار الثلاث‌]	457
[مسألة 1: يجب رمي الجمار الثلاث‌]	457
[مسألة 2: يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات‌]	457
[مسألة 3: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب‌]	457
[مسألة 4: يجب الترتيب‌]	457
[مسألة 5: لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ‌]	457
[مسألة 6: لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر]	457
[مسألة 7: لو رمى على خلاف الترتيب و تذكّر في يوم آخر]	458
[مسألة 8: لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة]	458
[مسألة 9: المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب‌]	458
[مسألة 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره‌]	459
[مسألة 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به‌]	459
[مسألة 12: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث‌]	459
[مسألة 13: لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي‌]	459
[القول في الصدّ و الحصر]	460
[مسألة 1: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ‌]	460
[مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام‌]	460
[مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه العدوّ]	460
[مسألة 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك‌]	460
[مسألة 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه‌]	460
[مسألة 6: يتحقّق الصدّ عن الحجّ‌]	461
[مسألة 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج‌]	461
[مسألة 8: المصدود جاز له التحلّل بما ذكر]	461
[مسألة 9: من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة]	461
[مسألة 10: لو أحرم بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات‌]	462
[مسألة 11: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء]	462
[مسألة 12: لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء]	462
[مسألة 13: يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ]	462
[مسألة 14: لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة]	462
[مسألة 15: لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض‌]	463
[مسألة 16: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات‌]	463
[كتاب الإجارة]	465
[فصل في أركانها]	465
[هي ثلاثة]	465
[الأوّل: الإيجاب و القبول‌]	465
[الثاني: المتعاقدان‌]	466
[الثالث: العوضان و يشترط فيهما أُمور]	466
[الأوّل: المعلوميّة]	466
[الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم‌]	466
[الثالث: أن يكونا مملوكين‌]	466
[الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها]	467
[الخامس: أن تكون المنفعة مباحة]	467
[السادس: أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها]	467
[السابع: أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة]	467
[مسألة 1: لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها]	467
[مسألة 2: لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره‌]	467
[مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه‌]	468
[مسألة 4: لا بدّ من تعيين العين المستأجرة]	468
[مسألة 5: معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً]	468
[مسألة 6: إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس‌]	469
[مسألة 7: إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم‌]	469
[مسألة 8: إذا استأجر دابّة للسفر مسافة]	469
[مسألة 9: إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن‌]	469
[مسألة 10: ما كان معلوميّته بتقدير المدّة]	470
[مسألة 11: إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم‌]	470
[مسألة 12: إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن‌]	471
[مسألة 13: إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان‌]	473
[فصل في أحكام عقد الإجارة]	473
[مسألة 1: يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة]	474
[مسألة 2: لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد]	475
[مسألة 3: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر]	476
[مسألة 4: إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة]	477
[مسألة 5: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل انقضائها]	477
[مسألة 6: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق‌]	477
[مسألة 7: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد و كان جاهلًا به‌]	478
[مسألة 8: إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة و لم يكن عالماً به‌]	479
[مسألة 9: إذا أفلس المستأجر بالأُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين‌]	479
[مسألة 10: إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر]	479
[مسألة 11: ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان‌]	479
[مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة]	480
[فصل في أحكام العوضين‌]	480
[مسألة 1: لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه‌]	481
[مسألة 2: إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلّم حتّى انقضت المدّة]	481
[مسألة 3: إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها]	481
[مسألة 4: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]	482
[مسألة 5: إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه‌]	482
[مسألة 6: إذا تلف بعض العين المستأجرة]	483
[مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها]	483
[مسألة 8: إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة]	484
[مسألة 9: إذا آجره داراً فانهدمت‌]	484
[مسألة 10: إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه‌]	484
[مسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض‌]	485
[مسألة 12: لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء]	485
[مسألة 13: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان‌]	485
[مسألة 14: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع‌]	486
[مسألة 15: أنّ كلّا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد]	486
[مسألة 16: إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر]	488
[مسألة 17: يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته‌]	489
[مسألة 18: لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة]	490
[مسألة 19: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى‌]	490
[فصل الضمان في الإجارة]	491
[مسألة 1: العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها]	491
[مسألة 2: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف‌]	492
[مسألة 3: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً]	492
[مسألة 4: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن‌]	492
[مسألة 5: الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقاً]	493
[مسألة 6: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه‌]	493
[مسألة 7: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره‌]	493
[مسألة 8: إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه‌]	494
[مسألة 9: إذا آجر عبده لعمل فأفسد]	494
[مسألة 10: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص‌]	494
[مسألة 11: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها]	494
[مسألة 12: إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط]	494
[مسألة 13: إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن‌]	495
[مسألة 14: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها]	495
[مسألة 15: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن‌]	495
[مسألة 16: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب‌]	496
[فصل في الإجارة الثانية]	496
[مسألة 1: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة]	497
[مسألة 2: إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها]	498
[مسألة 3: إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة]	499
[مسألة 4: الأجير الخاصّ و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة]	499
[مسألة 5: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة]	502
[مسألة 6: لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد]	502
[مسألة 7: لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر]	503
[مسألة 8: لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر]	503
[مسألة 9: لو آجر دابّته من زيد مثلًا، فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة]	503
[مسألة 10: إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمراً]	504
[مسألة 11: لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان‌]	504
[مسألة 12: لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو]	504
[فصل [في مسائل متفرّقة]	505
[مسألة 1: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة]	506
[مسألة 2: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً]	506
[مسألة 3: يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة]	506
[مسألة 4: يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه‌]	506
[مسألة 5: يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه‌]	506
[مسألة 6: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات‌]	507
[مسألة 7: يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع‌]	508
[مسألة 8: إذا كانت المرأة المستأجرة مزوّجة]	508
[مسألة 9: لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال‌]	509
[مسألة 10: يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرّعاً]	509
[مسألة 11: لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً]	509
[مسألة 12: يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها]	509
[مسألة 13: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة]	510
[مسألة 14: يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها]	510
[مسألة 15: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف‌]	510
[مسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد]	511
[مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة]	511
[مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض‌]	511
[مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك‌]	511
[مسألة 20: كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته‌]	512
[مسألة 21: في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة]	512
[مسألة 22: في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة]	513
[مسألة 23: يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد]	513
[مسألة 24: يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه‌]	513
[مسألة 25: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة]	514
[مسألة 26: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة]	514
[فصل في التنازع‌]	515
[مسألة 1: إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين‌]	515
[مسألة 2: لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة]	515
[مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه‌]	516
[مسألة 4: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة]	516
[مسألة 5: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع‌]	516
[مسألة 6: يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه‌]	516
[مسألة 7: إذا تنازعا في مقدار الأُجرة]	516
[مسألة 8: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك‌]	516
[مسألة 9: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا]	516
[مسألة 10: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران‌]	516
[مسألة 11: إذا اختلفا في الصحّة و الفساد]	516
[مسألة 12: إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد]	516
[مسألة 13: إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً]	517
[مسألة 14: كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة]	517
[خاتمة فيها مسائل‌]	517
[الأُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]	517
[الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء]	518
[الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره‌]	518
[الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت‌]	518
[الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي‌]	518
[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]	518
[السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة]	519
[الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار]	519
[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه‌]	519
[العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]	519
[الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ‌]	520
[الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة]	521
[الثالثة عشرة: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له‌]	521
[الرابعة عشرة: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة]	521
[الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة]	522
[السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها]	522
[السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة]	523
[الثامنة عشرة: إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً]	523
[التاسعة عشرة: لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف‌]	524
[العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً]	524
[كتاب المضاربة]	525
[فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها]	525
[في معنى المضاربة]	525
[شرائط المضاربة]	526
[يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول‌]	526
[يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار]	526
[الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً]	526
[الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة]	527
[الثالث: أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً]	527
[الرابع: أن يكون معيّناً]	527
[الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما]	528
[السادس: تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك‌]	528
[السابع: أن يكون الربح بين المالك و العامل‌]	528
[الثامن: ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل‌]	528
[التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة]	529
[العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به‌]	529
[أحكام المضاربة]	530
[مسألة 1: لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ‌]	530
[مسألة 2: المضاربة جائزة من الطرفين‌]	530
[مسألة 3: إذا دفع إليه مالًا و قال: اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعاً من الغنم‌]	532
[مسألة 4: إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح‌]	532
[مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً، أو إلى البلد الفلاني‌]	533
[مسألة 6: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره‌]	533
[مسألة 7: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه‌]	533
[مسألة 8: مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة]	533
[مسألة 9: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل‌]	534
[مسألة 10: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد]	534
[مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة]	534
[مسألة 12: المشهور على ما قيل أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال‌]	535
[مسألة 13: يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه‌]	537
[مسألة 14: قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك‌]	537
[مسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه‌]	538
[مسألة 16: اللازم الاقتصار على القدر اللائق‌]	538
[مسألة 17: المراد من السفر العرفي لا الشرعي‌]	538
[مسألة 18: استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه‌]	538
[مسألة 19: لو تعدّد أرباب المال؛ كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد]	538
[مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح‌]	539
[مسألة 21: لو مرض في أثناء السفر]	539
[مسألة 22: لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه‌]	539
[مسألة 23: قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة]	539
[مسألة 24: لو اختلف العامل و المالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض‌]	540
[مسألة 25: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ‌]	541
[مسألة 26: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه‌]	541
[مسألة 27: يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل مع اتّحاد المال‌]	542
[مسألة 28: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين فقارضا واحداً]	542
[مسألة 29: تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل و المالك‌]	543
[مسألة 30: لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً إلّا بإذن المالك‌]	544
[مسألة 31: إذا أذن في مضاربة الغير]	544
[مسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك‌]	545
[مسألة 33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا]	546
[مسألة 34: يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره‌]	548
[مسألة 35: الربح وقاية لرأس المال‌]	550
[مسألة 36: إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته‌]	551
[مسألة 37: إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ‌]	552
[مسألة 38: لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح‌]	552
[مسألة 39: العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة]	553
[مسألة 40: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة]	554
[مسألة 41: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة و لا يجوز العكس‌]	555
[مسألة 42: لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة]	556
[مسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها]	557
[مسألة 44: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك‌]	558
[مسألة 45: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه‌]	559
[مسألة 46 قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة]	560
[بيان أحكامها في طيّ مسائل‌]	561
[الأُولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدّماته‌]	561
[الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح‌]	561
[الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته‌]	562
[الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض‌]	562
[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض‌]	562
[السادسة: لو كان في المال ديون على الناس‌]	563
[السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه‌]	563
[الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله‌]	563
[مسألة 47: قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال‌]	564
[مسألة 48: إذا كانت المضاربة فاسدة]	566
[مسألة 49: إذا ادّعى على أحد أنّه أعطاه كذا مقداراً مضاربة]	567
[مسألة 50: إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال‌]	567
[مسألة 51: لو ادّعى المالك على العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف‌]	568
[مسألة 52: لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالك‌]	568
[مسألة 53: إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح‌]	569
[مسألة 54: إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة]	569
[مسألة 55: إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]	569
[مسألة 56: إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر]	569
[مسألة 57: إذا ادّعى العامل الردّ و أنكره المالك‌]	569
[مسألة 58: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه‌]	569
[مسألة 59: لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربة]	570
[مسألة 60: إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه‌]	570
[مسألة 61: لو ادّعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان‌]	570
[مسائل متفرّقة]	571
[الأُولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات‌]	571
[الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]	574
[] الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك‌]	574
[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت‌]	574
[الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ‌]	575
[السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب‌]	575
[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم‌]	575
[الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]	576
[التاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها]	576
[العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه‌]	576
[الحادية عشرة: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير]	577
[الثانية عشرة: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً]	577
[الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا]	578
[الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً]	578
[الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]	578
[السادسة عشرة: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا]	579
[السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة]	579
[الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمّي‌]	580
[التاسعة عشرة: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّياً]	580
[متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به‌]	580
[فصل في أحكام الشركة]	581
[مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان‌]	582
[مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ‌]	583
[مسألة 3: لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة]	584
[مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقديّة]	584
[مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين‌]	584
[مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما]	585
[مسألة 7: العامل أمين فلا يضمن التلف‌]	586
[مسألة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة]	586
[مسألة 9: لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم‌]	587
[مسألة 10: لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ]	587
[مسألة 11: إذا ادّعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين‌]	587
[مسألة 12: تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه‌]	587
[مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنّه اشتراه لنفسه‌]	587
[كتاب المزارعة]	589
[فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها]	589
[في معنى المزارعة]	589
[يشترط فيها أُمور]	590
[أحدها: الإيجاب و القبول‌]	590
[الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار]	591
[الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما]	591
[الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما]	591
[الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك‌]	591
[السادس: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، فلو أطلق بطل‌]	591
[السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج‌]	592
[الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما]	592
[التاسع: تعيين الأرض و مقدارها]	592
[العاشر: تعيين كون البذر على أيّ منهما]	592
[أحكام المزارعة]	593
[مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع‌]	593
[مسألة 2: إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما]	593
[مسألة 3: المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ‌]	594
[مسألة 4: إذا استعار أرضاً للمزارعة ثمّ أجرى عقدها لزمت‌]	595
[مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج‌]	595
[مسألة 6: إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً، فمضت و الزرع باق لم يبلغ‌]	596
[مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة]	596
[مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه‌]	597
[مسألة 9: إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن‌]	598
[مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بعلاج‌]	599
[مسألة 11: لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما]	600
[مسألة 12: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين‌]	600
[مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته‌]	601
[مسألة 14: إذا تبيّن بطلان العقد، فإمّا أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده و قبل الزرع‌]	602
[مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له‌]	603
[مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه‌]	604
[مسألة 17: إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء]	604
[فذلكة]	605
[مسألة 18: إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبة]	606
[مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها]	607
[مسألة 20: يجوز لكلّ من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر]	607
[مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة]	609
[مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة]	609
[مسألة 23: لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا]	610
[مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما]	610
[مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة]	610
[مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة]	611
[مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع‌]	611
[مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره‌]	611
[مسائل متفرّقة]	611
[الأُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل‌]	611
[الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة]	612
[الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنكر أصل الاشتراط]	612
[الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة]	612
[الخامسة: إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة]	612
[السادسة: يجوز مزارعة الكافر]	613
[السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض‌]	613
[الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي‌]	613
[التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولى‌]	613
[العاشرة: يستحبّ للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ‌]	614
[كتاب المساقاة]	615
[فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها]	615
[في معنى المساقاة]	615
[يشترط فيها أُمور]	615
[الأوّل: الإيجاب و القبول‌]	615
[الثاني: البلوغ‌]	616
[الثالث: عدم الحجر]	616
[الرابع: كون الأُصول مملوكة عيناً و منفعة]	616
[الخامس: كونها معيّنة عندهما]	616
[السادس: كونها ثابتة مغروسة]	616
[السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً]	616
[الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ‌]	616
[التاسع: أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة]	616
[العاشر: تعيين ما على المالك من الأُمور و ما على العامل من الأعمال‌]	617
[أحكام المساقاة]	617
[مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]	617
[مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها]	617
[مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة]	617
[مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي‌]	618
[مسألة 5: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين‌]	618
[مسألة 6: قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس‌]	618
[مسألة 7: المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل‌]	618
[مسألة 8: لا تبطل بموت أحد الطرفين‌]	619
[مسألة 9: ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل‌]	619
[مسألة 10: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك‌]	619
[مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال‌]	620
[مسألة 12: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ‌]	620
[مسألة 13: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه‌]	621
[مسألة 14: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد]	622
[مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل و الكرم و الرمّان‌]	622
[مسألة 16: يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر]	622
[مسألة 17: لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح‌]	622
[مسألة 18: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب‌]	622
[مسألة 19: في صورة اشتراط شي‌ء من الذهب و الفضّة]	623
[مسألة 20: لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ملك حصّة من الأُصول مشاعاً أو مفروزاً]	624
[مسألة 21: إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا]	625
[مسألة 22: يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً و مقداراً]	625
[مسألة 23: كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة المثل لعمله‌]	626
[مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة]	626
[مسألة 25: يجوز تعدّد العامل‌]	627
[مسألة 26: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً و في الأثناء]	627
[مسألة 27: إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة]	628
[مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له‌]	628
[مسألة 29: يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ‌]	629
[مسألة 30: لو تبيّن بالبيّنة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة]	629
[مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره‌]	630
[مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك‌]	631
[مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره‌]	631
[مسألة 34: إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه‌]	633
[مسألة 35: إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها]	633
[مسألة 36: قالوا: المغارسة باطلة]	634
[مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها]	635
[تذنيب‌]	635
[كتاب الضمان‌]	637
[فصل في معنى الضمان و شرائطه و أحكامه‌]	637
[في معنى الضمان‌]	637
[يشترط فيه أُمور]	637
[أحدها: الإيجاب‌]	637
[الثاني: القبول من المضمون له‌]	638
[الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلًا]	638
[الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه إلّا بإذن الولي‌]	639
[السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور]	639
[السابع: التنجيز]	640
[الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه‌]	640
[التاسع: أن لا يكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه‌]	641
[العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن‌]	641
[أحكام الضمان‌]	642
[مسألة 1: لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه‌]	642
[مسألة 2: إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة]	643
[مسألة 3: إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه‌]	643
[مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له‌]	643
[مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له‌]	644
[مسألة 6: إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه، أو بإذنه‌]	644
[مسألة 7: يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا]	644
[مسألة 8: إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين‌]	645
[مسألة 9: إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك‌]	645
[مسألة 10: إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه‌]	645
[مسألة 11: إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله‌]	645
[مسألة 12: إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته‌]	646
[مسألة 13: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن‌]	646
[مسألة 14: لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة]	647
[مسألة 15: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقلّ من الدين‌]	648
[مسألة 16: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه‌]	648
[مسألة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عنّي إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان‌]	648
[مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً]	649
[مسألة 19: إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّى ليس له الرجوع على المضمون عنه‌]	649
[مسألة 20: يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له‌]	649
[مسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدين‌]	649
[مسألة 22: يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان‌]	650
[مسألة 23: إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفكّ بالضمان أو لا]	650
[مسألة 24: يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد]	650
[مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه‌]	650
[مسألة 26: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد]	651
[مسألة 27: إذا كان له على رجلين مال فضمن كلّ منهما ما على الآخر]	651
[مسألة 28: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه‌]	652
[مسألة 29: لو قال الضامن: عليّ ما تشهد به البيّنة وجب عليه‌]	653
[مسألة 30: يجوز الدور في الضمان‌]	653
[مسألة 31: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس‌]	654
[مسألة 32: إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً]	654
[مسألة 33: إذا ضمن في مرض موته‌]	654
[مسألة 34: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه‌]	654
[مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة]	654
[مسألة 36: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة]	655
[مسألة 37: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل‌]	655
[مسألة 38: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة]	656
[مسألة 39: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري‌]	657
[مسألة 40: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً]	658
[مسألة 41: الأقوى وفاقاً للشهيدين صحّة ضمان ما يحدثه المشتري‌]	658
[مسألة 42: لو قال عند خوف غرق السفينة: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه‌]	658
[تتمة في صور التنازع‌]	659
[مسألة 1: لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان‌]	659
[مسألة 2: لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان‌]	659
[مسألة 3: لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه‌]	660
[مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة]	660
[مسألة 5: إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف‌]	661
[مسألة 6: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه‌]	662
[كتاب الحوالة]	663
[فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها]	663
[في معنى الحوالة]	663
[شرائط الحوالة]	663
[أحدها: الإيجاب و القبول‌]	664
[الثاني: التنجيز]	665
[الثالث: الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال‌]	665
[الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل‌]	666
[الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً، للمحيل و المحتال‌]	666
[السادس: تساوي المالين‌]	666
[أحكام الحوالة]	667
[مسألة 1: لا فرق في المال المحال به أن يكون عيناً في الذمّة أو منفعة]	667
[مسألة 2: إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال‌]	668
[مسألة 3: لا يجب على المحتال قبول الحوالة]	668
[مسألة 4: الحوالة لازمة]	668
[مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البري‌ء]	668
[مسألة 6: يجوز اشتراط خيار الفسخ‌]	669
[مسألة 7: يجوز الدور في الحوالة]	669
[مسألة 8: لو تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته‌]	669
[مسألة 9: لو أحال عليه فقبل و ادّى‌]	669
[مسألة 10 قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة]	669
[مسألة 11: إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة]	670
[مسألة 12: لو باع السيّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ‌]	671
[مسألة 13: لو كان للمكاتب دين على أجنبيّ فأحال سيّده عليه من مال الكتابة صحّ‌]	671
[مسألة 14: لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة]	671
[مسألة 15: إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن‌]	673
[مسألة 16: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة]	673
[مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي‌]	674
[كتاب النكاح‌]	675
[فصل في فضل النكاح و آدابه‌]	675
[مسألة 1: يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة]	676
[مسألة 2: الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أيضاً]	676
[مسألة 3: المستحبّ هو الطبيعة؛ أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا]	676
[مسألة 4: استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته‌]	676
[مسألة 5: يستحبّ عند إرادة التزويج أُمور]	677
[مسألة 6: يكره عند التزويج أُمور]	678
[مسألة 7: يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات‌]	678
[مسألة 8: مستحبّات الدخول على الزوجة أُمور]	679
[مسألة 9: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال‌]	680
[مسألة 10: يستحبّ عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية]	680
[مسألة 11: يكره الجماع ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس‌]	681
[مسألة 12: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا]	681
[مسألة 13: يستحبّ السعي في التزويج‌]	682
[مسألة 14: يستحبّ تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها]	682
[مسألة 15: يستحبّ حبس المرأة في البيت‌]	682
[مسألة 16: يكره تزويج الصغار قبل البلوغ‌]	682
[مسألة 17: يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج و تقليل المهر]	682
[مسألة 18: يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة]	682
[مسألة 19: يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته‌]	682
[مسألة 20: يستحبّ اللبث و ترك التعجيل عند الجماع‌]	682
[مسألة 21: يكره المجامعة تحت السماء]	682
[مسألة 22: يستحبّ إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج‌]	682
[مسألة 23: يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت‌]	682
[مسألة 24: يستحبّ منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان و الخلّ‌]	682
[مسألة 25: يكره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة]	682
[أحكام النظر]	682
[مسألة 26: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها]	682
[مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة]	683
[مسألة 28: يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة]	683
[مسألة 29: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة]	684
[مسألة 30: الخنثى مع الأُنثى كالذكر]	684
[مسألة 31: لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة]	684
[مسألة 32: يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً]	684
[مسألة 33: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد]	684
[مسألة 34: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها]	685
[مسألة 35: يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع‌]	685
[مسألة 36: لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم‌]	686
[مسألة 37: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته‌]	686
[مسألة 38: الأعمى كالبصير]	686
[مسألة 39: لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة]	686
[مسألة 40: لا يجوز مصافحة الأجنبيّة]	686
[مسألة 41: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام‌]	686
[مسألة 42: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه‌]	686
[مسألة 43: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته‌]	686
[مسألة 44: يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين‌]	687
[مسألة 45: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي‌]	687
[مسألة 46: يجوز وصل شعر الغير بشعرها]	687
[مسألة 47: لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ‌]	687
[مسألة 48: إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس‌]	687
[مسألة 49: يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز]	687
[مسألة 50: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة]	687
[مسألة 51: يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر]	688
[مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل و المرأة]	689
[فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة]	689
[مسألة 1: الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهة شديدة]	689
[مسألة 2: قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً]	689
[] مسألة 3: ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً]	690
[مسألة 4: الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل‌]	690
[مسألة 5: إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً]	690
[مسألة 6: يجوز العزل‌]	690
[مسألة 7: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]	691
[مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر]	692
[مسألة 9: إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع‌]	692
[فصل في وطء الزوجة الصغيرة]	692
[مسألة 1: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين‌]	692
[مسألة 2: إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة و دخل بها]	693
[مسألة 3: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر]	693
[مسألة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها]	693
[مسألة 5: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه‌]	694
[مسألة 6: إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً]	694
[مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء]	694
[مسألة 8: إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها]	694
[مسألة 9: يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة]	694
[مسألة 10: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال‌]	695
[فصل في ما يجوز من عدد الأزواج‌]	695
[مسألة 1: إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة]	696
[مسألة 2: لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا]	696
[مسألة 3: إذا كان عنده أربع و شكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم‌]	697
[مسألة 4: إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ و أراد نكاح الخامسة]	697
[فصل في التزويج في العدّة]	698
[مسألة 1: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد]	699
[مسألة 2: إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع‌]	699
[مسألة 3: لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه‌]	699
[مسألة 4: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبديّة]	700
[مسألة 5: لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا، مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج‌]	700
[مسألة 6: إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً]	701
[مسألة 7: إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة]	701
[مسألة 8: إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة]	701
[مسألة 9: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل‌]	701
[مسألة 10: إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها]	702
[مسألة 11: إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل‌]	702
[مسألة 12: إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه‌]	702
[مسألة 13: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج‌]	704
[مسألة 14: مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء]	704
[مسألة 15: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة]	704
[مسألة 16: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه‌]	704
[مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره‌]	704
[مسألة 18: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة على ذلك‌]	705
[مسألة 19: إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة]	705
[مسألة 20: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة]	705
[مسألة 21: من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة]	706
[فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام‌]	707
[مسألة 1: لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم‌]	707
[مسألة 2: لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام‌]	708
[مسألة 3: لو تزوّج في حال الإحرام و لكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام‌]	708
[مسألة 4: لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله‌]	708
[مسألة 5: إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع‌]	708
[مسألة 6: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية]	709
[مسألة 7: يجوز للمحرم أن يوكّل محلّا في أن يزوّجه بعد إحلاله‌]	709
[مسألة 8: لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه‌]	709
[فصل في المحرّمات بالمصاهرة]	709
[مسألة 1: تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني‌]	709
[مسألة 2: لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس‌]	709
[مسألة 3: تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت‌]	710
[مسألة 4: لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر]	710
[مسألة 5: لا يجوز لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل‌]	710
[مسألة 6: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها]	710
[مسألة 7: إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ]	710
[مسألة 8: إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ]	711
[مسألة 9: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة و الخالة إلّا بإذنهما]	711
[مسألة 10: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين‌]	711
[مسألة 11: الظاهر أنّ حكم اقتران العقدين‌]	711
[مسألة 12: لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين‌]	711
[مسألة 13: لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]	711
[مسألة 14: في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها]	711
[مسألة 15: إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج‌]	711
[مسألة 16: إذا رجعت عن الإذن بعد العقد]	712
[مسألة 17: الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور]	712
[مسألة 18: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي‌]	712
[مسألة 19: إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت‌]	712
[مسألة 20: إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا]	712
[مسألة 21: إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شكّ في سبق عقد العمّة]	712
[مسألة 22: إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن‌]	712
[مسألة 23: إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت و شكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟]	713
[مسألة 24: إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل‌]	713
[مسألة 25: إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين‌]	713
[مسألة 26: إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت‌]	713
[مسألة 27: هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين‌]	713
[مسألة 28: الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء]	713
[مسألة 29: إذا زنى بمملوكة أبيه‌]	714
[مسألة 30: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر]	714
[مسألة 31: إذا شكّ في تحقّق الزنا و عدمه‌]	714
[مسألة 32: إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين‌]	714
[مسألة 33: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً]	714
[مسألة 34: إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً]	714
[مسألة 35: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد]	715
[مسألة 36: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه‌]	715
[مسألة 37: لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر]	715
[مسألة 38: في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة]	715
[مسألة 39: لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة]	716
[مسألة 40: لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى‌]	716
[مسألة 41: لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى‌]	716
[مسألة 42: لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية]	716
[مسألة 43: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق‌]	717
[مسألة 44: لو اقترن عقد الأُختين‌]	718
[مسألة 45: لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخرى‌]	718
[مسألة 46: إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم‌]	718
[مسألة 47: لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا]	719
[مسألة 48: إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً]	719
[مسألة 49: إذا زنى بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى‌]	719
[مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة]	719
[مسألة 51: الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين‌]	720
[مسألة 52: لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها]	720
[مسألة 53: لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما]	721
[مسألة 54: لو لم يجد الطول أو خاف العنت‌]	721
[مسألة 55: إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها]	721
[مسألة 56: إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين‌]	721
[مسألة 57: إذا كان قادراً على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها]	721
[فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة]	721
[مسألة 1: لو نكح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ‌]	722
[مسألة 2: لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة]	722
[مسألة 3: إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة]	722
[مسألة 4: إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدّتها]	722
[مسألة 5: إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي‌]	722
[مسألة 6: إذا عقد على حرّة و عقد وكيله له على أمة و شكّ في السابق منهما]	723
[مسألة 7: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ‌]	723
[فصل في نكاح العبيد و الإماء]	723
[مسألة 1: أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد]	723
[مسألة 2: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته‌]	723
[مسألة 3: لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج‌]	724
[مسألة 4: مهر الأمة المزوّجة للمولى‌]	724
[مسألة 5: إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها]	725
[مسألة 6: لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر]	725
[مسألة 7: إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح‌]	725
[مسألة 8: الولد بين المملوكين رقّ‌]	726
[مسألة 9: إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ]	726
[مسألة 10: إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها]	727
[مسألة 11: إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يردّه أيضاً حتّى مات‌]	727
[مسألة 12: إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرّ و دخل بها]	727
[مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلًا]	728
[مسألة 14: إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ]	729
[مسألة 15: إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها]	729
[مسألة 16: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده‌]	729
[مسألة 17: إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق‌]	729
[مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً]	729
[مسألة 19: إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة]	729
[مسألة 20: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره‌]	730
[مسألة 21: لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما]	730
[فصل في الطوارئ‌]	730
[مسألة 1: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]	730
[مسألة 2: إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده‌]	731
[مسألة 3: لو كان نكاحها بالتفويض‌]	731
[مسألة 4: إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة]	731
[مسألة 5: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم‌]	731
[مسألة 6: الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً]	731
[مسألة 7: إن كانت صبيّة أو مجنونة]	732
[مسألة 8: لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار]	732
[مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها]	732
[مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها]	732
[مسألة 11: لو أُعتق العبد لا خيار له‌]	732
[383] مسألة 12: لو كان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدى الأمتين‌]	732
[فصل في العقد و أحكامه‌]	732
[مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة]	732
[مسألة 2: الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة]	733
[مسألة 3: لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة]	734
[مسألة 4: لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات‌]	734
[مسألة 5: يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ نعم بعد الاستفهام‌]	734
[مسألة 6: إذا لحن في الصيغة]	734
[مسألة 7: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة]	734
[مسألة 8: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا]	734
[مسألة 9: يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول‌]	735
[مسألة 10: ذكر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول‌]	735
[مسألة 11: و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود]	735
[مسألة 12: إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته‌]	735
[مسألة 13: يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل‌]	736
[مسألة 14: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير في إجراء الصيغة]	736
[مسألة 15: لا يشترط الذكورة في العاقد]	736
[مسألة 16: يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد]	737
[مسألة 17: يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره‌]	737
[مسألة 18: لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أُخذ بما هو المقصود]	738
[مسألة 19: إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه‌]	738
[مسألة 20: لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه‌]	739
[مسألة 21: لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر]	739
[فصل في مسائل متفرّقة]	739
[الأُولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد]	739
[الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته‌]	740
[الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر]	741
[الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت‌]	743
[الخامسة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجية امرأة أُخرى‌]	744
[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى‌]	745
[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص‌]	746
[الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل‌]	746
[التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن‌]	746
[فصل في أولياء العقد]	747
[مسألة 1: تثبت ولاية الأب و الجدّ على الصغيرين و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ‌]	747
[مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر]	748
[مسألة 3: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته‌]	748
[مسألة 4: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها]	748
[مسألة 5: يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة]	749
[مسألة 6: لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه‌]	749
[مسألة 7: لا يصحّ نكاح السفيه المبذّر إلّا بإذن الولي‌]	749
[مسألة 8: إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات‌]	750
[مسألة 9: كلّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية]	750
[مسألة 10: لا يجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به عيب‌]	751
[مسألة 11: مملوك المملوك كالمملوك‌]	752
[مسألة 12: للوصيّ أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج‌]	752
[مسألة 13: للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصي‌]	752
[مسألة 14: يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]	752
[مسألة 15: ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها]	752
[مسألة 16: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية]	752
[مسألة 17: يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل‌]	753
[مسألة 18: الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة]	753
[مسألة 19: لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ‌]	754
[مسألة 20: يشترط في المجيز علمه‌]	754
[مسألة 21: الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه‌]	754
[مسألة 22: الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة]	754
[مسألة 23: إذا كان كارهاً حال العقد إلّا أنّه لم يصدر منه ردّ له‌]	755
[مسألة 24: لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة و لا الالتفات إلى ذلك‌]	755
[مسألة 25: لو قال في مقام إجراء الصيغة: زوّجت موكّلتي فلانة]	755
[مسألة 26: لو أوقع الفضوليّ العقد على مهر معيّن، هل يجوز إجازة العقد دون المهر]	755
[مسألة 27: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلًا]	756
[مسألة 28: إذا كان عالماً بأنّه وكيل أو وليّ و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية]	756
[مسألة 29: إذا زوّج الصغيرين وليّهما]	756
[مسألة 30: يترتّب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة]	757
[مسألة 31: الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين‌]	757
[مسألة 32: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين‌]	758
[مسألة 33: إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه‌]	758
[مسألة 34: إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد]	759
[مسألة 35: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر]	759
[كتاب الوصيّة]	761
[فصل في معنى الوصيّة و أحكامها و شرائطها]	761
[في معنى الوصيّة]	761
[أحكام الوصية]	762
[مسألة 1: الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى القبول‌]	762
[مسألة 2: بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال‌]	763
[مسألة 3: تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت‌]	763
[مسألة 4: ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكيّة]	764
[مسألة 5: لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر]	765
[مسألة 6: لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين‌]	766
[مسألة 7: إذا مات الموصى له قبل القبول أو الردّ]	766
[بقي هنا أُمور]	767
[أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث‌]	767
[الثاني: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل أو تصحّ‌]	767
[الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه‌]	768
[الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي‌]	768
[الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا]	768
[السادس: إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له‌]	769
[السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له‌]	770
[مسألة 8: اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكيّة]	770
[مسألة 9: الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ]	770
[شرائط الوصية]	771
[مسألة 10: يشترط في الموصي أُمور]	771
[الأوّل: البلوغ‌]	771
[الثاني: العقل‌]	771
[الثالث: الاختيار]	771
[الرابع: الرشد]	771
[الخامس: الحرّية]	771
[السادس: أن لا يكون قاتل نفسه‌]	772
[مسألة 11: يصحّ لكل من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر]	772
[فصل في الموصى به‌]	773
[مسألة 1: يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه‌]	774
[مسألة 2: لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له‌]	774
[مسألة 3: إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها في واجب حتّى تنفذ، أو لا]	774
[مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد و فات الموصي‌]	775
[مسألة 5: ذكر بعضهم أنّه لو أوصى بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة]	775
[مسألة 6: المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة]	776
[مسألة 7: ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة دينار]	776
[مسألة 8: إذا حصل للموصي مال بعد الموت‌]	777

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 2 صفحه : 778

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست