المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.

[مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير]

[2943] مسألة 67: لو زاد ما اشتراه (1) و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط (2) إخراج الخمس منها، و كذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.

[مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح‌]

[2944] مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.

[مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]

[2945] مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة.

[مسألة 70: مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة]

[2946] مسألة 70: مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلّا فلا، و لو تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط (3)، و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار (1) أي بالربح تماماً أو بعضاً.

(2) بل الأقوى فيما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلًا، و أمّا مع كونه بعد تمامها أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب، و كذا في الحليّ.

(3) بل الأقوى.