[الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته‌]

[3438] الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته، فهل للمالك تضمينه مطلقاً، أو إذا كان لا لعذر منه؟ وجهان، أقواهما العدم (1)؛ لما ذكر من جواز المعاملة و جواز الفسخ في كلّ وقت، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه.

[الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض‌]

[3439] الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا يجوز للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالك ببيع و نحوه، و إن احتمل تحقّق الربح بهذا البيع، بل و إن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح. نعم، لو كان هناك زبون بانٍ على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه؛ لأنّه في قوّة وجود الربح (2) فعلًا، و لكنّه مشكل مع ذلك؛ لأنّ المناط كون الشي‌ء في حدّ نفسه زائد القيمة و المفروض عدمه، و هل يجب عليه البيع و الإنضاض إذا طلبه المالك أو لا؟ قولان، أقواهما (3) عدمه، و دعوى أنّ مقتضى قوله (عليه السّلام): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» وجوب ردّ المال إلى المالك كما كان، كما ترى.

[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض‌]

[3440] الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض، فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال، و إن طلب‌ (1) فيه إشكال؛ لعدم وضوح شمول إطلاق النصّ لهذه الصورة، خصوصاً مع عدم العذر.

(2) مقتضى التعليل حصول الشركة بمقدار حصّته، بناءً على حصولها في موارد ظهور الربح، كما هو المشهور و مختار الماتن (قدّس سرّه)، و عليه فيجوز له بيع ذلك المقدار من دون مراجعة المالك، و لا وجه لجواز إجباره إلّا أن يقال: إنّ المناط في حصول الشركة غير المناط في جواز الإجبار، و أنّه لا بدّ في الأوّل من أن يكون الشي‌ء في حدّ نفسه زائد القيمة، و في الثاني وجود الراغب الباذل لأزيد منها، و عليه فلا يبقى مجال للإشكال، معلّلًا بعدم وجود المناط كما في المتن.

(3) الأقوائية ممنوعة.