[مسألة 8: إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة]

[3290] مسألة 8: إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء (1)، فعليه أن يدفع فرداً آخر.

[مسألة 9: إذا آجره داراً فانهدمت‌]

[3291] مسألة 9: إذا آجره داراً فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة (2) بطلت، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلًا رجعت الأُجرة بتمامها، و إلّا فبالنسبة (3)، و يحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً، و يضمن اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنّه بعيد. و إن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ كان حكم الأُجرة ما ذكرنا، و يقوى هنا (4) رجوع تمام المسمّى مطلقاً و دفع اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى؛ لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً، و إن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة، و كان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة، و لو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ليس للمستأجر الفسخ حينئذٍ على الأقوى، خلافاً للثانيين.

[مسألة 10: إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه‌]

[3292] مسألة 10: إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، و إن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع بالأُجرة، و له الإبقاء و مطالبة عوض المنفعة الفائتة، و كذا إن أخذها (5) منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة، و مع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلّف من الأُجرة، و يحتمل (6) قويّاً رجوع تمام الأُجرة و دفع اجرة المثل لما مضى، كما مرّ نظيره سابقاً؛ لأنّ مقتضى فسخ العقد عود (1) في التعبير مسامحة واضحة.

(2) أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو التقييد و وحدة المطلوب.

(3) و يثبت للمستأجر حينئذٍ خيار التبعّض، و على تقدير الفسخ ترجع الأُجرة بتمامها.

(4) مرّ ما هو مقتضى التحقيق.

(5) ثبوت الخيار في صورة الأخذ بعد التسليم مشكل.

(6) مرّ مقتضى التحقيق في المسألة الخامسة.