المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط، و لكن لكلّ (1) منهما فسخه بعده، و الظاهر أنّه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل؛ بأن يشترط عليه أن يتّجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما؛ نظير شرط كونه وكيلًا في كذا في عقد لازم، و حينئذٍ لا يجوز للمشروط عليه فسخها كما في الوكالة.

[الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]

[3467] الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة؛ كأن يقول: إذا اتّجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، و لا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو ديناً، أو مجهولًا جهالة لا توجب الغرر، و كذا في المضاربة (2) المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين.

[التاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها]

[3468] التاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها، بل مع عدمه أيضاً؛ بأن يكون بمجرّد الإذن (3) منهما، و كذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركاً بينه و بين العامل، و كذا يجوز ذلك للوصيّ في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من هلاك المال.

[العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه‌]

[3469] العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه بإيقاع الوصيّ عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه، و كذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين، كما أنّه يجوز (1) إذا كان الغرض متعلّقاً بنفس إيقاع المضاربة كما قد يتّفق، و لكن المقصود للعقلاء نوعاً هو الفرض الثاني، و هو و إن كان صحيحاً إلّا أنّ ترتّب آثار المضاربة عليه و اعتبار ما يعتبر فيها فيه ممنوع، كما سيصرّح به في المسألة الآتية.

(2) أي عمل المضاربة لا عنوانها.

(3) في العبارة مسامحة، و الظاهر أنّ المراد بالإذن هو القصد، و مرجعه إلى عدم لزوم إيقاع العقد و كفاية النيّة فقط.