لكن لا بدّ من تعيين العمل و المدّة و الأُجرة على شرائط الإجارة.

[مسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد]

[3345] مسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد؛ لمنافاته للترتيب (1) المعتبر في القضاء بخلاف الصوم، فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب. و كذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين، و يجوز ذلك في الحجّ المندوب، و كذا في الزيارات، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ (2) و الزيارات، و يجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد.

[مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة]

[3346] مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة و لو في الصلوات المستحبّة. نعم، يجوز ذلك في الزيارات و الحجّ المندوب، و إتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين، و يحتمل (3) جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة، و الأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.

[مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض‌]

[3347] مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض، و إن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه.

[مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك‌]

[3348] مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه اجرة، و إن كان من قصد الآمر إعطاء الأُجرة (4)، و إن قصد الأُجرة و كان ذلك العمل ممّا له اجرة استحقّ، و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً (5)، (1) بناءً على لزومه، و قد مرّ ما هو الأقوى.

(2) أي المندوب، و كذا في الزيارة.

(3) و لعلّه الأقرب.

(4) و كان العمل ممّا له اجرة.

(5) إلّا أن يكون هناك قرينة على قصد التبرّع من المأمور، أو على قصد الآمر التبرّع، فإنّه لا يستحقّ الأُجرة في شي‌ء من الصورتين.