لا يجوز (1) تسليمه إلّا بإذن الشريك إذا كان مشتركاً. نعم، إذا كان المستأجر جاهلًا بكونه مشتركاً كان له خيار الفسخ للشركة، و ذلك كما إذا آجره داره فتبيّن أنّ نصفها للغير و لم يجز ذلك الغير، فإنّ له خيار الشركة بل و خيار التبعّض، و لو آجره نصف الدار مشاعاً و كان المستأجر معتقداً أنّ تمام الدار له فيكون شريكاً معه في منفعتها، فتبيّن أنّ النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير، ففي ثبوت الخيار له حينئذٍ وجهان، لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له (2).

[مسألة 18: لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة]

[3300] مسألة 18: لا بأس باستئجار (3) اثنين داراً على الإشاعة ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة، و كذا يجوز استئجار اثنين دابّة للركوب على التناوب، ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك، و إذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة، و كذا يجوز استئجار اثنين دابّة مثلًا لا على وجه الإشاعة بل نوباً معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ، و كذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه الشركة (4)، كحمل شي‌ء معيّن لا يمكن إلّا بالمتعدّد.

[مسألة 19: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى‌]

[3301] مسألة 19: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا، و دعوى البطلان من جهة (5) عدم القدرة على التسليم كما (1) و هو لا يلازم عدم صحّة التسليم، فإذا عصى و سلم من دون إذن الشريك يترتّب على التسليم جميع آثاره، و إن كان محرّماً موجباً للضمان أيضاً.

(2) بحيث عدّت معيوبة أو صارت موجبة للغبن، و أمّا مجرّد كونها منقصة بالإضافة إلى المستأجر من دون أحد القيدين فلا يوجب الخيار.

(3) أمّا بأن يستأجراها بإجارة واحدة، أو بأن يستأجر كلّ واحد منهما نصفها المشاع.

(4) و ليس هذا من قبيل الشركة في الأبدان الغير الجائزة.

(5) كما أنّ دعوى البطلان من سائر الجهات كلزوم تخلّف المعلول عن العلّة، أو اقتضاء الانفصال التعليق أو كونه منافياً لمقتضى العقد مدفوعة.