[مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد]

[3235] مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد، سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا، و قيل: إنّه للمتعيّن منهما، و مع عدم التعيين يكون لما يصحّ منهما، و مع صحّتهما كما في أشهر الحجّ الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها، و هو مشكل؛ إذ لا وجه له.

[مسألة 7: لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة]

[3236] مسألة 7: لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلا؛ إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها، و القول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما، و التخيير بينهما إذا لم يتعيّن، و صحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحجّ لا وجه له، كالقول بأنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل و لزم التجديد، و إن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة.

[مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان‌]

[3237] مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ، و إن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين، و قيل بالصحّة لما عن علي (عليه السّلام)، و الأقوى الصحّة؛ لأنّه نوع تعيين. نعم، لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان، و قد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، و لا وجه له إلّا إذا كان في مقام صحّ له العدول إلى التمتّع.

[مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة]

[3238] مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل.

[مسألة 10: لو نوى نوعاً و نطق بغيره‌]

[3239] مسألة 10: لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.

[مسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره‌]

[3240] مسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.

[مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]

[3241] مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة، و الظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان، و الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار؛ و هو أن يقول: «اللهمّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك (صلّى اللَّه عليه و آله)، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي‌