مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 494

[کتاب الزکاة]	5
اشارة	5
[مقدمة المؤلف]	5
[فصل و یشترط فی وجوبها أمور]	9
[الأول: البلوغ]	9
[الثانی: العقل]	13
[الثالث: الحریة]	14
[الرابع: أن یکون مالکا]	15
[الخامس: تمام التمکن من التصرف]	16
[السادس: النصاب]	19
[ (مسألة 1): یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلات غیر البالغ]	19
[ (مسألة 2): یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون]	24
[ (مسألة 3): الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول]	25
[ (مسألة 4): کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیده فیما ملکه]	25
[ (مسألة 5): لو شک حین البلوغ فی مجی‌ء وقت التعلق]	26
[ (مسألة 6): ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلق الزکاة]	29
[ (مسألة 7): إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أزید]	29
[ (مسألة 8): لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عاما أو خاصا]	30
[ (مسألة 9): إذا تمکن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المحجور]	30
[ (مسألة 10): إذا أمکنه استیفاء الدّین بسهولة و لم یفعل لم یجب علیه إخراج زکاته]	31
[ (مسألة 11): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض]	32
[ (مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعین الزکویة]	35
[ (مسألة 13): لو استطاع الحج بالنصاب]	39
[ (مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکن من التصرف فیه]	40
[ (مسألة 15): إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکنا]	41
[ (مسألة 16): الکافر تجب علیه الزکاة]	42
[ (مسألة 17): لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه]	44
[ (مسألة 18): إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلق الزکاة وجب علیه إخراجها]	46
[ (فصل فی الأجناس التی تتعلق بها الزکاة)]	47
[أحدها: الحبوب]	48
[الثانی: مال التجارة]	52
[الثالث: الخیل الإناث دون الذکور]	54
[الرابع: الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء]	54
[ (مسألة 1): لو تولد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم]	55
[ (فصل فی زکاة الأنعام الثلاثة)]	56
[و یشترط فی وجوب الزکاة فیها- مضافا إلی ما مرّ من الشرائط العامة أمور]	56
[الأول: النصاب]	56
[و هو فی الإبل إثنا عشر نصابا]	56
[ (مسألة 1): فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزئ عنها ابن اللبون]	60
[و أما فی البقر فنصابان]	61
[الأول: ثلاثون]	61
[الثانی: أربعون]	62
[و أما فی الغنم فخمسة نصب]	63
[ (مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد]	66
[ (مسألة 3): فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم]	66
[ (مسألة 4): إذا کان مال المالک الواحد متفرّقا]	67
[ (مسألة 5): أقلّ أسنان الشاة التی تؤخذ فی الغنم و الإبل من الضأن الجذع]	67
[ (مسألة 6): المدار فی القیمة علی وقت الأداء]	72
[ (مسألة 7): إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی و بالعکس]	74
[ (مسألة 8): لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم فی الدخول فی النصاب و العد منه]	75
[الشرط الثانی: السوم طول الحول]	76
[الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل]	78
[الشرط الرابع: مضی الحول علیها جامعة للشرائط]	78
[ (مسألة 9): لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول]	80
[ (مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شی‌ء]	82
[ (مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم]	83
[ (مسألة 12): لو کان مالکا للنصاب لا أزید]	85
[ (مسألة 13): إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید]	87
[ (مسألة 14): لو أصدق زوجته نصابا، و حال علیه الحول وجب علیها الزکاة]	91
[ (مسألة 15): إذا قال ربّ المال: «لم یحل علی مالی الحول» یسمع منه]	93
[ (مسألة 16): إذا اشتری نصابا، و کان للبائع الخیار]	94
[ (فصل فی زکاة النقدین)]	95
[الأول: النصاب]	95
[ففی الذهب نصابان]	95
[الثانی: أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة]	99
[الثالث: مضیّ الحول]	104
[ (مسألة 1): لا تجب الزکاة فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب]	105
[ (مسألة 2): لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منها و الردی‌ء]	106
[ (مسألة 3): تتعلق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة]	107
[ (مسألة 4): إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش]	109
[مسألة 5): و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش]	109
[ (مسألة 6): لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحد النصاب]	110
[ (مسألة 7): لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب]	110
[ (مسألة 8): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة]	111
[ (مسألة 9): إذا ترک نفقة لأهله مما یتعلق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه]	111
[ (مسألة 10): إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة، و کان کلها أو بعضها أقلّ من النصاب]	112
[ (فصل فی زکاة الغلات الأربع)]	113
[و یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلات أمران]	114
[الأول: بلوغ النصاب]	114
[الثانی: التملک بالزراعة فیما یزرع]	115
[ (مسألة 1): فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف]	115
[ (مسألة 2): وقت تعلق الزکاة و إن کان ما ذکر]	117
[ (مسألة 3): فی مثل البرین و شبهه من الدقل]	118
[ (مسألة 4): إذا أراد المالک التصرف فی المذکورات- بسرا، أو رطبا أو حصرما أو عنبا]	119
[ (مسألة 5): لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک]	119
[ (مسألة 6): وقت الإخراج- الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه و إذا أخرها عنه ضمن- عند تصفیة الغلة]	120
[ (مسألة 7): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی]	120
[ (مسألة 8): یجوز للمالک دفع الزکاة و التمر علی الشجر]	120
[ (مسألة 9): یجوز دفع القیمة حتی من غیر النقدین]	120
[ (مسألة 10): لا تتکرّر زکاة الغلات بتکرر السنین إذا بقیت أحوالا]	121
[ (مسألة 11): مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر فیما سقی بالماء الجاری]	121
[ (مسألة 12): لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی]	123
[ (مسألة 13): الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدّوالی عن حکمه]	124
[ (مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدّوالی علی أرض مباحة- مثلا عبثا، أو لغرض]	124
[ (مسألة 15): إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة]	125
[ (مسألة 16): الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها]	127
[ (مسألة {17}: قیمة البذر إذا کان من ماله المزکی]	131
[ (مسألة {18}: أجرة العامل من المؤن]	132
[ (مسألة {19}: لو اشتری الزرع فثمنه من المؤنة]	133
[ (مسألة 20): لو کان مع الزکویّ غیره]	133
[ (مسألة 21): الخراج الذی یأخذه السلطان]	134
[ (مسألة 22): إذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الأولی]	134
[ (مسألة 23): إذا شک فی کون شی‌ء من المؤن أم لا لم یحسب منها]	134
[ (مسألة 24): حکم النخیل، و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد]	134
[ (مسألة 25): إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه]	135
[ (مسألة 26): إذا أدی القیمة من جنس ما علیه بزیادة، أو نقیصة لا یکون من الربا]	136
[ (مسألة 27): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب]	136
[ (مسألة 28): لو مات الزارع، أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین]	137
[ (مسألة 29): إذا اشتری نخلا، أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزکاة]	139
[ (مسألة 30): إذا تعدد أنواع التمر مثلا و کان بعضها جیّدا]	141
[ (مسألة 31): الأقوی أنّ الزکاة متعلقة بالعین]	142
[ (مسألة 32): یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم]	150
[ (مسألة 33): إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبة]	155
[ (مسألة 34): یجوز للمالک عزل الزکاة]	155
[ (فصل فیما یستحب فیه الزکاة)]	158
[الأول: مال التجارة]	158
[ (مسألة 1): إذا کان مال التجارة من النصب التی تجب فیها الزکاة]	163
[ (مسألة 2): إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول أربعین غنما سائمة]	163
[ (مسألة 3): إذا ظهر فی مال المضاربة ربح]	163
[ (مسألة 4): الزکاة الواجبة مقدمة علی الدّین]	165
[ (مسألة 5): إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیة، و اختلف مبدأ حولهما]	166
[ (مسألة 6): لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمَّ بلغه فی أثناء الحول]	166
[ (مسألة 7): إذا کان له تجارتان، و لکل منهما رأس مال]	166
[الثانی: مما یستحب فیه الزکاة]	167
[الثالث: الخیل الإناث]	167
[الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء]	168
[الخامس: الحلیّ]	168
[السادس: المال الغائب]	168
[السابع: إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة]	168
[ (فصل فی أصناف المستحقین للزکاة)]	169
[الأول و الثانی: الفقیر و المسکین]	169
[مسألة 1): لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤنته]	173
[ (مسألة 2): یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعة]	175
[ (مسألة 3): دار السکنی، و الخادم، و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله- و لو لعزّة و شرفه- لا یمنع من إعطاء الزکاة و أخذها]	177
[ (مسألة 4): إذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه]	178
[ (مسألة 5): إذا کان صاحب حرفة و صنعة]	178
[ (مسألة 6): إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقة]	179
[ (مسألة 7): من لا یتمکن من التکسب طول السنة إلا فی مقدار یوم أو أسبوع مثلا]	179
[ (مسألة 8): لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة]	180
[ (مسألة 9): لو شک فی أنّ ما بیده کاف لمؤنة سنته أم لا]	181
[ (مسألة 10): المدعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به]	181
[ (مسألة 11): لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة]	183
[ (مسألة 12): لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة]	186
[ (مسألة 13): لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر، فبان کون القابض غنیا]	187
[ (مسألة 14): لو دفع الزکاة إلی غنیّ، جاهلا بحرمتها علیه، أو متعمّدا]	189
[ (مسألة 15): إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیرا فاسقا]	191
[الثالث: العاملون علیها]	192
[الرابع: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ]	196
[الخامس: الرقاب {1} و هم ثلاثة أصناف]	198
[الأول: المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة]	198
[الثانی: العبد تحت الشدة]	199
[الثالث: مطلق عتق العبد]	200
[السادس: الغارمون]	201
[ (مسألة 16): لا فرق بین أقسام الدّین]	204
[ (مسألة 17): إذا کان دینه مؤجلا، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلوله أجله]	205
[ (مسألة 18): لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج]	205
[ (مسألة 19): إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه]	206
[ (مسألة 20): لو ادعی أنّه مدیون]	206
[ (مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدّین]	206
[ (مسألة 22): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة]	207
[ (مسألة 23): إذا لم یکن الغارم متمکنا من الأداء حالا و تمکن بعد حین]	207
[ (مسألة 24): لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة]	207
[ (مسألة 25): لو کان الدّین لغیر من علیه الزکاة، یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]	209
[ (مسألة 26): لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه]	209
[ (مسألة 27): إذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم]	209
[ (مسألة 28): لو کان الدّین للضمان عن الغیر تبرعا]	210
[ (مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البین]	210
[السابع: سبیل اللّٰه]	211
[الثامن: ابن السبیل]	212
[ (مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزکاة]	214
[ (مسألة 31): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معینا- لجهة راجحة أو مطلقا ینعقد نذره]	215
[ (مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیرا ثمَّ تبیّن له عدم وجوبها علیه]	216
[ (فصل فی أوصاف المستحقین)]	217
[الأول: الإیمان]	217
[ (مسألة 1): تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانینهم]	218
[ (مسألة 2): یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا]	219
[ (مسألة 3): الصبیّ المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن]	219
[ (مسألة 4): لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین]	220
[ (مسألة 5): لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر]	220
[ (مسألة 6): النیة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولیّ]	221
[ (مسألة 7): استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین]	221
[ (مسألة 8): لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمَّ تبیّن خلافه]	222
[الثانی: أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم]	222
[ (مسألة 9): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل]	225
[الثالث: أن لا یکون من تجب نفقته علی المزکی]	225
[ (مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء]	229
[ (مسألة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه]	229
[ (مسألة 12): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها]	231
[ (مسألة 13): یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدّائمة]	232
[ (مسألة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج]	232
[ (مسألة 15): إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له]	232
[ (مسألة 16): یستحب إعطاء الزکاة للأقارب]	232
[ (مسألة 17): یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج.]	233
[ (مسألة 18): یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء]	233
[ (مسألة 19): لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو عاجزا]	233
[ (مسألة 20): یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته]	235
[ (مسألة 21): المحرم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة]	239
[ (مسألة 22): یثبت کونه هاشمیا بالبینة، و الشیاع]	241
[ (مسألة 23): یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمیّ لمن تولد من الهاشمیّ بالزنا]	242
[ (فصل فی بقیة أحکام الزکاة)]	243
[الأولی الأفضل- بل الأحوط- نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة]	243
[الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة]	252
[الثالثة: یستحب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله]	253
[الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به]	254
[الخامسة: إذا قال المالک: «أخرجت زکاة مالی» أو «لم یتعلق بمالی شی‌ء»]	254
[السادسة: یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص]	255
[السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة]	257
[الثامنة: تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله]	257
[العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره]	259
[الحادیة عشر: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فی البلد]	262
[الثانیة عشر: لو کان له مال فی بلد الزکاة]	264
[الثالثة عشر: لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده، جاز له نقلها إلیه مع الضمان]	264
[الرابعة عشر: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامة]	264
[الخامسة عشر: إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن]	265
[السابعة عشر: المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له]	265
[الثامنة عشر: قد عرفت سابقا أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مئونة السنة]	266
[التاسعة عشر: یستحب للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک]	268
[العشرون: یکره لربّ المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة]	268
[ (فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة)]	270
[ (مسألة 1): الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحق هو التأخیر عن الفور العرفی]	273
[ (مسألة 2): یشترط فی الضّمان مع التأخیر العلم بوجود المستحق]	274
[ (مسألة 3): لو أتلف الزکاة المعزولة- أو جمیع النصاب- متلف]	274
[ (مسألة 4): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصح]	275
[ (مسألة 5): إذا أراد أن یعطی فقیرا شیئا و لم یجی‌ء وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضا]	275
[ (مسألة 6): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیادة متصلة أو منفصلة فالزیادة له]	276
[ (مسألة 7): لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول]	276
[ (مسألة 8): لو استغنی الفقیر- الذی أقرضه بالقصد المذکور- بعین هذا المال ثمَّ حال الحول]	277
[ (فصل) الزکاة من العبادات]	278
[ (مسألة 1): لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة]	280
[ (مسألة 2): إذا دفع المالک- أو وکیله- بلا نیة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر]	281
[ (مسألة 3): یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء]	282
[ (مسألة 4): إذا أدی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما]	282
[ (مسألة 5): إذا أدی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولی هو النیة عنه]	283
[ (مسألة 6): لو کان له مال غائب مثلا]	283
[ (مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمَّ بان کونه تالفا]	284
[ (ختام فیه مسائل متفرقة)]	285
[الأولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ]	285
[الثانیة: إذا علم بتعلق الزکاة بماله، و شک فی أنّه أخرجها أم لا]	287
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر، و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب]	287
[الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلق الزکاة وجب الإخراج من ترکته]	289
[الخامسة: إذا علم أنّ مورثه کان مکلّفا بإخراج الزکاة و شک فی أنّه أداها أم لا]	290
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزکاة وجب علیه]	291
[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة، و شرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز]	294
[الحادیة عشرة: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک]	295
[الثانیة عشرة: إذا شک فی اشتغال ذمته بالزکاة]	296
[الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة]	296
[السادسة عشرة: لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک ثمَّ الرد علیه]	300
[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین]	303
[العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتابا، أو قرآنا، أو دعاء و یوقفه]	304
[الحادیة و العشرون: إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة، لا یجوز للفقیر المقاصة من ماله]	304
[الثانیة و العشرون: لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحج]	305
[الثالثة و العشرون: یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّٰه فی کل قربة]	306
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمر نخلة أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص]	306
[الخامسة و العشرون: یجوز للفقیر أن یوکل شخصا یقبض له الزکاة من أیّ شخص]	307
[السادسة و العشرون: لا تجزی الفضولیة فی دفع الزکاة]	307
[السابعة و العشرون: إذا وکّل المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله]	308
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة]	308
[التاسعة و العشرون: لو کان مال زکویّ مشترکا بین اثنین مثلا]	309
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصح منه]	309
[الثانیة و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه]	311
[الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضا]	312
[الرابعة و الثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة]	312
[الخامسة و الثلاثون: إذا وکّل شخصا فی إخراج زکاته و کان الموکل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاء]	313
[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیة]	315
[الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل]	316
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة]	316
[الأربعون: حکی عن جماعة {1} عدم صحة دفع الزکاة فی المکان المغصوب]	317
[الحادیة و الأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول]	317
[الثانیة و الأربعون: لو اعتقد المالک بفقر شخص و دفع إلیه الزکاة]	317
[الثالثة و الأربعون: أوصاف المستحقین تعتبر حدوثا و بقاء]	318
[الرابعة و الأربعون: مرّ أنّه یعتبر فی آخذ الزکاة أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی]	318
[الخامسة و الأربعون: لا یتعیّن فی الزکاة المعزولة صرفها فی خصوص الفقیر]	318
[السادسة و الأربعون: لو انتقل إلی الشخص شی‌ء- بالنقل الاختیاریّ أو القهریّ]	318
[السابعة و الأربعون: لو وضع الزکاة، و الأخماس، و نحوهما من الصدقات فی صندوق مثلا]	319
[الثامنة و الأربعون: لو کان فقیر لا یقدر علی أصل قوته- مثلا- و آخر یقدر علیه و لا یقدر علی أدامه]	319
[التاسعة و الأربعون: لو أعطی خمسا و زکاة ثمَّ علم إجمالا بأنّ أحدهما لم یکن واجدا لشرائط الصحة]	319
[الخمسون: لو علم اشتغال ذمته إما بالزکاة أو بالربا]	319
[الحادیة و الخمسون: لو علم إجمالا باشتغال ذمته إما بزکاة المال أو بزکاة الفطرة]	320
[الثالثة و الخمسون: لو کان عنده النصّاب و کان مورد الفائدة و الربح أیضا]	320
[ (فصل فی زکاة الفطرة)]	321
[ (فصل فی شرائط وجوبها)]	324
[الأول: التکلیف]	324
[الثانی: عدم الإغماء]	324
[الثالث: الحریة]	325
[الرابع: الغنی]	325
[ (مسألة 1): لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاة زائدا علی مئونة السنة]	327
[ (مسألة 2): لا یشترط فی وجوبها الإسلام]	327
[ (مسألة 3): یعتبر فیها نیة القربة کما فی زکاة المال]	328
[ (مسألة 4): یستحب للفقیر إخراجها أیضا]	328
[ (مسألة 5): یکره تملک ما دفعه زکاة وجوبا أو ندبا]	329
[ (مسألة 6): المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعا للشرائط]	330
[ (فصل فی من تجب عنه)]	331
[ (مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من لیلة الفطر]	335
[ (مسألة 2): کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه]	336
[ (مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة]	337
[ (مسألة 4): لو أنفق الولیّ علی الصغیر، أو المجنون من مالهما]	339
[ (مسألة 5): یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکل {2} و یتولّی الوکیل النیة]	339
[ (مسألة 6): من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه]	340
[ (مسألة 7): تحرم فطرة غیر الهاشمیّ علی الهاشمیّ]	340
[ (مسألة 8): لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر غائبا عنه]	341
[ (مسألة 9): الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم]	342
[ (مسألة 10): المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة]	342
[ (مسألة 11): إذا کان شخص فی عیال اثنین]	344
[ (مسألة 12): لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه]	345
[ (مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال]	346
[ (مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقته أو قیمته بعد صدق العیلولة]	346
[ (مسألة 15): لو ملّک شخصا مالا- هبة أو صلحا أو هدیة- و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته]	346
[ (مسألة 16): لو استأجر شخصا، و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه]	346
[ (مسألة 17): إذا نزل علیه نازل قهرا علیه و من غیر رضاه]	347
[ (مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شی‌ء]	347
[ (مسألة {19}: المطلقة رجعیا فطرتها علی زوجها دون البائن]	348
[ (مسألة 20): إذا کان غائبا عن عیاله]	348
[ (فصل فی جنسها و قدرها)]	349
[ (مسألة 1): یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا فلا یجزئ المعیب و یعتبر خلوصه]	352
[ (مسألة 2): الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات]	352
[ (مسألة 3): لا یجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلی]	354
[ (مسألة 4): لا یجزی الصاع الملفق من جنسین]	354
[ (مسألة 5): المدار قیمة وقت الإخراج]	354
[ (مسألة 6): لا یشترط اتحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله]	355
[ (مسألة 7): الواجب فی القدر: الصاع عن کلّ رأس]	355
[ (فصل فی وقت وجوبها)]	359
[ (مسألة 1): لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط]	363
[ (مسألة 2): یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها]	364
[ (مسألة 3): إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحق]	366
[ (مسألة 4): الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر]	366
[ (مسألة 5): الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها]	367
[ (مسألة 6): إذا عزلها فی مال معیّن لا یجوز له تبدیلها]	367
[ (فصل فی مصرفها)]	368
[ (مسألة 1): لا یشترط عدالة من یدفع إلیه]	370
[ (مسألة 2): یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرة أو توکیلا]	370
[ (مسألة 3): الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع]	371
[ (مسألة 4): یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع]	371
[ (مسألة 5): یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم]	372
[ (مسألة 6): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه]	372
[ (مسألة 7): لا یکفی ادعاء الفقر إلا مع سبقه]	372
[ (مسألة 8): تجب نیة القربة هنا کما فی زکاة المال]	373
[کتاب الخمس]	374
اشارة	374
[ (فصل فیما یجب فیه الخمس)]	378
[الأول: الغنائم]	379
[ (مسألة 1): إذا غار المسلمون علی الکفار]	383
[ (مسألة 2): یجوز أخذ مال النصّاب أینما وجد]	384
[ (مسألة 3): یشترط فی المغتنم: أن لا یکون غصبا من مسلم، أو ذمی أو معاهد، أو نحوهم]	384
[ (مسألة 4): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا]	385
[ (مسألة 5): السلب من الغنیمة]	385
[الثانی: المعادن]	386
[ (مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة]	391
[ (مسألة 7): إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء]	392
[ (مسألة 8): لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها]	393
[ (مسألة 9): إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة- التی هی للمسلمین]	393
[ (مسألة 10): یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن]	394
[ (مسألة 11): إذا کان المخرج عبدا کان ما أخرجه لمولاه و علیه الخمس]	395
[ (مسألة 12): إذا عمل فیما أخرجه- قبل إخراج خمسه]	395
[ (مسألة 13): إذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه]	396
[الثالث: الکنز]	396
[ (مسألة 14): لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما]	400
[ (مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود- هو أو وارثه- فی عصره مجهول]	401
[ (مسألة 16): الکنوز المتعدّدة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه]	401
[ (مسألة 17): فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]	402
[ (مسألة 18): إذا اشتری دابة و وجد فی جوفها شیئا]	402
[ (مسألة 19): إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج]	403
[ (مسألة 20): إذا اشترک جماعة فی کنز]	403
[الرابع: الغوص]	403
[ (مسألة 21): المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص]	405
[ (مسألة 22): إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا]	405
[ (مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حیوانا]	406
[ (مسألة 24): الأنهار العظیمة- کدجلة و النیل و الفرات- حکمها حکم البحر]	406
[ (مسألة 25): إذا غرق شی‌ء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغواص ملکه]	407
[ (مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت و نحوهما تحت الماء]	407
[ (مسألة 27): العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه]	407
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام]	408
[ (مسألة 28): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها]	412
[ (مسألة 29): لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلیة البقیة- فی صورة الجهل بالمقدار أو المالک]	412
[ (مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور]	413
[ (مسألة 31): إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله]	414
[ (مسألة 32): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک]	415
[ (مسألة 33): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه]	415
[ (مسألة 34): لو علم- بعد إخراج الخمس- أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ]	417
[ (مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّنا فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس]	417
[ (مسألة 36): لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس]	418
[ (مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام]	418
[ (مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس]	418
[ (مسألة 39): إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]	419
[السادس: الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم]	422
[ (مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للآثار]	424
[ (مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة]	424
[ (مسألة 42): إذا اشتری الذمیّ الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح]	425
[ (مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه]	425
[ (مسألة 44): إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس]	425
[ (مسألة 45): لو تملک ذمیّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض]	426
[ (مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمیّ أن یبیعها بعد الشراء من مسلم]	426
[ (مسألة 47): إذا اشتری المسلم من الذمیّ أرضا ثمَّ فسخ]	426
[ (مسألة 48): من بحکم المسلم بحکم المسلم]	426
[ (مسألة 49): إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمیّ علیه]	426
[السابع: ما یفضل عن مئونة سنته، و مئونة عیاله]	427
[ (مسألة 50): إذا علم أنّ مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب إخراجه]	435
[ (مسألة 51): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة]	435
[ (مسألة 52): إذا اشتری شیئا ثمَّ علم أنّ البائع لم یؤد خمسه]	436
[ (مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس]	437
[ (مسألة 54): إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة]	438
[ (مسألة 55): إذا عمّر بستانا، و غرس فیه أشجارا أو نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها]	439
[ (مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة- کأن یکون له رأس مال یتجر به]	439
[ (مسألة 57): یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]	441
[ (مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فأقاله]	441
[ (مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه]	442
[ (مسألة 60): مبدأ السنة- التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها]	442
[ (مسألة 61): المراد بالمؤنة]	443
[ (مسألة 62): فی کون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إلیه]	444
[ (مسألة 63): لا فرق فی المؤنة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما]	445
[ (مسألة 64): یجوز إخراج المؤنة من الربح]	446
[ (مسألة 65): المناط فی المؤنة ما یصرف فعلا لا مقدارها]	447
[ (مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته]	447
[ (مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة]	448
[ (مسألة 68): إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه]	449
[ (مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة]	449
[ (مسألة 70): مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة]	449
[ (مسألة 71): أداء الدّین من المؤنة]	452
[ (مسألة 72): متی حصل الربح، و کان زائدا علی مئونة السنة تعلق به الخمس]	452
[ (مسألة 73): لو تلف بعض أمواله- مما لیس من مال التجارة]	453
[ (مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة]	454
[ (مسألة 75): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین]	455
[ (مسألة 76): یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق فی یده]	460
[ (مسألة 77): إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار]	461
[ (مسألة 78): لیس للمالک ان ینقل الخمس الی ذمته ثمَّ التصرف فیه]	462
[ (مسألة 79): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة]	463
[ (مسألة 80): إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها]	463
[ (مسألة 81): قد مر أن مصارف الحج الواجب- إذ استطاع فی عام الربح، و تمکن من المسیر- من مئونة تلک السنة]	464
[ (مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا مله کفاه إخراج خمسهما أولا]	464
[ (مسألة 83): المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها مئونتها یجب علیها خمس ما حصل لها]	464
[ (مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریة فی الکنز]	465
[فصل فی قسمة الخمس و مستحقه]	466
[ (مسألة 1): یقسّم الخمس ستة أسهم علی الأصح]	466
[ (مسألة 2): لا یجب البسط علی الأصناف]	469
[ (مسألة 3): مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوة]	469
[ (مسألة 4): لا یصدّق من ادعی النسب إلا بالبینة، أو الشیاع المفید للعلم]	471
[ (مسألة 5): فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال]	471
[ (مسألة 6): لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد]	472
[ (مسألة 7): النصف من الخمس- الذی للإمام (علیه السلام)- أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه]	473
[ (مسألة 8): لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره]	475
[ (مسألة 9): لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان]	478
[ (مسألة 10): مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز]	478
[ (مسألة 11): لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده]	479
[ (مسألة 12): لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده]	479
[ (مسألة 13): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصة الإمام (علیه السلام) إلیه]	479
[ (مسألة 14): قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له]	479
[ (مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاکم]	480
[ (مسألة 16): إذا کان له فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه]	480
[ (مسألة 17): إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقدا أو عرضا]	481
[ (مسألة 18): لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک إلا فی بعض الأحوال]	481
[ (مسألة 19): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه]	482
[ (ختام و فیه مسائل)]	483
[ (الأولی): لو استقرض شیئا و زاد عن مئونة سنته]	483
[ (الثانیة): لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد و أقرضها إلی غیره]	483
[ (الثالثة): لو اشتری شیئا للمؤنة، فمنعه مانع عن صرفه فیها]	483
[ (الرابعة): لو استأجر دارا- مثلا- فی أثناء السنة و أدّی تمام أجرتها من الأرباح و الفوائد]	484
[ (الخامسة): لو مضت علیه سنین و لم تکن له سنة شرعیة]	484
[ (السادسة): لو تردد شی‌ء بین ما یجب فیه الخمس]	484
[ (السابعة): الحول فی الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثانی عشر]	485
[ (الثامنة): یجوز للحاکم الشرعی أن یؤجر العین التی تعلق بها]	485
[ (التاسعة): لو تردد ربح بین کونه مما أدی خمسة أو مما لم یؤد خمسة]	485
[ (العاشرة): لو کان عنده مالان علم بتخمیس أحدهما دون الآخر]	485
[ (الحادیة عشر): یعتبر فی أداء الخمس قصد القربة]	485
[ (الثانیة عشرة): لو قال المالک: خمست مالی یقبل قوله]	485
[ (الثالثة عشرة): إذا قبض الفقیه الجامع للشرائط الخمس من المالک]	486
[ (الرابعة عشرة): لو تعدّد سبب الاستحقاق فی سیّد]	486
[ (الخامسة عشرة): یجوز للحاکم الشرعی أن یشتری من الخمس دارا أو نحوها]	486
[ (السادسة عشرة): لا مانع من إعطاء الخمس للسید السائل بکفّه]	486
[ (السابعة عشرة): لو کان شی‌ء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائمیا]	486
[ (الثامنة عشرة): لو کان شی‌ء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس]	486
[ (التاسعة عشرة): الحقوق التقاعدیة التی تعطی للموظفین یجب فیها الخمس مع زیادتها عن المؤنة]	487
[ (العشرون): الظاهر جواز صرف الخمس فی تجهیزات المیت المستحق]	487
[ (الأنفال]	488
[ (الأول): الأرض إن لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب]	489
[ (الثانی): الأرض الموات]	489
[ (مسألة 1): لا فرق بین أن یکون الخراب لانقطاع الماء عنها]	489
[ (مسألة 2): القری الدارسة التی قد جلا عنها أهلها فخربت]	490
[ (مسألة 3): الموات الواقعة فی الأرض المفتوحة عنوة]	490
[ (مسألة 4): الأرض المفتوحة عنوة التی کانت محیاة حال الفتح]	490
[ (الثالث): سیف البحار]	490
[ (الرابع): رؤوس الجبال]	491
[ (مسألة 5): کل ما یکون علی رؤوس الجبال من النبات]	491
[ (مسألة 6): الآجام]	491
[ (مسألة 7): لا فرق فی کون هذه الثلاثة]	491
[ (الخامس): قطائع الملوک]	491
[ (السادس): صفو الغنیمة]	492
[ (السابع): الغنائم]	492
[ (الثامن): إرث من لا وارث له]	492
[ (التاسع): المعادن]	492
[ (مسألة 8): کل معدن کان مورد حق أحد]	492
[ (مسألة 9): قد أباحوا (علیهم السلام) الأنفال لشیعتهم]	493
[ (مسألة 10): یعتبر الفقر فی مصرف إرث من لا وارث له]	493

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 494

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست