الثالث: الحریة، فلا تجب علی المملوک و إن قلنا إنّه یملک {2} سواء کان قنّا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا و لم یؤد شیئا {3}، فتجب فطرتهم علی المولی {4}. نعم، لو تحرّر من المملوک شی‌ء وجبت علیه و علی المولی بالنسبة، مع حصول الشرائط {5}.

الرابع: الغنی {6}، و هو أن یملک قوت سنة- له و لعیاله- زائدا علی ما
_____________________________
{1} للأصل، و لظهور الإجماع.
{2} لإجماعهم علیه، و أنّه مقطوع به فی کلماتهم، و یشهد له ما مر فی عدم وجوب الزکاة علی المملوک.
{3} لإطلاق الدلیل الشامل للجمیع، و نسب إلی الصدوق أنّ فطرة المکاتب علی نفسه، لصحیح ابن جعفر: عن المکاتب هل علیه فطرة شهر رمضان أو علی من کاتبه و تجوز شهادته؟ قال (علیه السلام): الفطرة علیه، و لا تجوز شهادته» [1]، و لکنه موهون بالإعراض، فلا یصح للاستناد.
{4} بشرط صدق العیلولة کما یأتی فی الفصل التالی.
{5} لإطلاق الأدلة الشاملة لهما، و أصالة البراءة عن وجوب الکل بالنسبة إلیهما، و عدم دلیل علی ترجیح الحریة حتّی بالنسبة إلی هذه الجهة. نعم، بناء علی قول الصدوق (رحمه اللّٰه) یتعیّن کونها علی نفسه بالأولویة.
{6} نصّا و إجماعا بقسمیه، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «سئل عن رجل یأخذ من الزکاة أ علیه صدقة الفطرة؟ قال (علیه السلام): لا» [2].
و أما صحیح زرارة: «قلت: الفقیر الذی یتصدّق علیه، هل علیه صدقة