(مسألة 6): وقت الإخراج- الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه و إذا أخرها عنه ضمن- عند تصفیة الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلق {2}.

(مسألة 7): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی، مع التراضی بینهما قبل الجذاذ {3}.

(مسألة 8): یجوز للمالک دفع الزکاة و التمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته {4}.

(مسألة 9): یجوز دفع القیمة حتی من غیر النقدین من أیّ جنس کان
_____________________________
{1} لوجود المقتضی- و هو التعلق- و فقد المانع و هو المنافاة، للإرفاق لفرض أنّ المالک یبذلها باختیاره، فعدم القبول یکون حینئذ خلاف الإرفاق. نعم، لو کان البذل فی وقت یکون تفویتا لحق المستحق و إضرارا بالنسبة إلیه یشکل القبول حینئذ.
و بذلک یمکن أن یجمع بین قول من یقول بوجوب القبول و بین قول من یقول بعدمه.
{2} للإجماع علیه کما عن جمع، و تشهد له سیرة المتشرعة- قدیما و حدیثا- و لا فرق فیه بین قول المشهور فی وقت التعلق و القول الآخر، لإطلاق معقد الإجماع و السیرة.
{3} لأنّه من فروع ولایة المالک علی الإخراج، و ولایة الساعی علی المطالبة المستفاد کل منهما من الأدلة التی تأتی الإشارة إلی بعضها، و تقدم فی [مسألة 5] ما ینفع المقام، فراجع.
{4} لظهور الاتفاق، و أنّه من التسهیل و الإرفاق، و کون ذلک کله من فروع ولایة المالک علی الإخراج و هی ثابتة نصّا و إجماعا.