(مسألة 17): فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم یکن کل واحدة منها بقدره {1}.

(مسألة 18): إذا اشتری دابة و وجد فی جوفها شیئا فحاله حال الکنز الذی یجده فی الأرض المشتراة، فی تعریف البائع و فی إخراج الخمس إن لم یعرفه {2}. و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب {3}، و کذا لو وجد فی جوف السمکة المشتراة مع احتمال کونه لبائعها و کذا الحکم فی غیر الدّابة و السمکة من سائر
_____________________________
{1} لإطلاق الأدلة الشامل للدّفعة و الدّفعات بعد فرض کون الکنز واحدا.
{2} علی المشهور، و یظهر من الحدائق، و الکفایة الاتفاق علیه و الأصل فیه صحیح ابن جعفر الحمیری قال: سألته (علیه السلام): «کتبت إلی الرجل أسأله:
عن رجل اشتری جزورا، أو بقرة للأضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفها صرّة فیها دراهم أو دنانیر، أو جوهرة لمن یکون ذلک؟ فوقع (علیه السلام): عرّفها البائع فإن لم یکن یعرفها، فالشی‌ء لک رزقک اللّٰه تعالی إیّاه» [1].
و لم یذکر فیه الکنز و لا الخمس، بل ظاهره أنّه من مجهول المالک، أو من اللقطة ملکه الشارع لواجده بعد الیأس عن صاحبه.
و أما دعوی الاتفاق فیشکل الاعتماد علیها، لأنّ الظاهر استناده إلی الصحیح، فلا اعتبار به. و حینئذ فإن زاد عن مئونة السنة یجب فیه الخمس من هذه الجهة و إلا فهو لواجده بعد الفحص و لا شی‌ء علیه جمودا علی الصحیح. و طریق الاحتیاط إجراء حکم الکنز و اللقطة علیه إن کان الحیوان وحشیا، و الکنز و مجهول المالک إن کان أهلیا.
{3} لعدم دلیل علیه من نصّ، أو إجماع و المتیقن من الاتفاق علی فرض اعتباره خصوص وجوب الخمس فقط.