علی اعتبار قصد القربة- إذ قصد الحاکم لا ینفعه {1} فیما هو عبادة واجبة علیه.[الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل]
الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا
ترک التحصیل، لا مانع من إعطائه من الزکاة إذا کان ذلک العلم مما یستحب
تحصیله و إلا فمشکل {2}.
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة]
التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح
شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة، و أما إذا کان قاصدا للریاء
أو الرئاسة المحرّمة ففی جواز إعطائه إشکال من حیث کونه إعانة علی الحرام
{3}. _____________________________ {1} کیف لا ینفعه مع أنّ الحاکم ولیه و أفرغ ذمته من هذه الجهة، فلا ریب فی أنّه ینفعه من هذه الجهة. {2} تقدم ما یتعلق به فی [مسألة 8] من (فصل أصناف المستحقین) فراجع و لا وجه للتکرار. {3}
لا وجه لکونه من الإعانة علی الحرام أما أولا: فلتقوّم الإعانة علی الحرام
بقصد الإعانة علیه و ترتب الحرام خارجا و مع فقد أحدهما لا یکون من
الإعانة علیه و علی فرض کونها قهریا انطباقا، فما لم یترتب الحرام لا یکون
منها. و أما ثانیا: فلأنّه لا دلیل علی حرمة الریاء فی غیر العبادیات
المتقوّمة بقصد القربة- کالصلاة، و الصیام، و الحج، و نحوها- و العلوم
الشرعیة توصلیة محضة لا أن تکون بقصد القربة و إن کان ذلک من شروط کمالها و
ترتب الآثار الخاصة علیها. و أما ثالثا: فإنّ مقدمة الحرام لیست بحرام
کما ثبت فی محله إلا إذا کانت علة تامة منحصرة، و من أین یعلم طالبوا
العلوم الشرعیة أنّ طلبهم للعلم یکون علة تامة منحصرة للحرام، و قد أرسل
المحقق القمیّ (رحمه اللّٰه) فی جامع الشتات الحدیث المعروف: «اطلبوا العلم
و لو لغیر اللّٰه تعالی، فإنّه یجرّکم إلی اللّٰه تعالی» إرسال المسلّمات.
و نقل بعض أعاظم مشایخنا (رحمه اللّٰه) عن شیخه عن الشیخ الأنصاری أنّه
(رحمه اللّٰه) کثیرا ما کان یقول لأهل العلم: إن حصل لکم قصد القربة فی
إمامة