(مسألة 17): لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه {4}.
_____________________________
عمل به الأصحاب. و قد تقدم الکلام فی حدیث الجبّ [1] مفصّلا.
{1} لأنّها عبادة و لا تصح العبادات من الکافر مطلقا إجماعا.
{2} لأنّ من أهمّ الأمور الحسبیة التی یجب القیام بها علی الإمام و نائبه إنّما هو أخذ حقوق الفقراء عمن استولی علیها و لهما الولایة علی مثل هذه الحقوق أخذا، و جمعا، و إعطاء و غیر ذلک مما یتعلق بها، بل لا معنی لقیام الأمور الحسبیة، و تنظیم أمور الرعیة إلا إحقاق الحقوق و أخذ الحق ممن علیه و صرفه فیمن له. و یأتی فی المسائل الآتیة و فروع الختام بعض ما یناسب المقام.
{3} لتحقق ضمانه لها بالإتلاف. و حیث یمتنع عن الأداء فالحاکم یأخذ منه قهرا، لأنّه ولیّ الممتنع.
و القول بالعدم مع الإتلاف کما نسب إلی جمع منهم الفاضلان، و الشهیدان، بل إلی المشهور لعدم تمکنه من الأداء فلا وجه لضمانه، فلا موضوع لأخذ الزکاة منه (مردود): أولا بأنّه متمکن من الأداء بأن یسلم ثمَّ یؤدی، و التمکن مع الواسطة تمکن أیضا. و ثانیا: بأنّ التمکن من الأداء شرط فی الضمان بالتلف لا الإتلاف الذی یکفی فیه عموم قاعدة (الید) تمکن من الأداء أم لم یتمکن.
و ثالثا: بعد کون الأخذ تکلیف الحاکم الشرعی یسقط البحث عن قدرة الکافر علی الأداء و عدم قدرته علیه، فلا یبقی مجال لتطویل البحث فی المقام کما عن بعض مشایخنا العظام و تبعه غیره.
{4} علی المشهور المدعی علیه الإجماع، لحدیث الجبّ: «الإسلام یجب ما قبله» [2].