(مسألة 28): لو مات الزارع، أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین، فإما أن یکون الدّین مستغرقا أو لا، ثمَّ إما أن یکون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أیضا، فإن کان الموت بعد تعلق الوجوب، وجب إخراجها سواء کان الدّین مستغرقا أم لا، فلا یجب التحاصّ مع الغرماء لأنّ الزکاة متعلقة بالعین {2}. نعم، لو تلفت فی حیاته بالتفریط و صارت فی الذمة، وجب التحاصّ بین أرباب الزکاة و بین الغرماء، کسائر الدّیون {3}.
_____________________________
{1} لفقد شرط الوجوب و هو النصاب.
{2} لما یأتی فی [مسألة 31] و لا فرق فیه بین کونه بنحو الشرکة کما نسب إلی المشهور، أو بنحو الکلیّ فی المعیّن، أو بنحو حق الرهانة، لعدم السلطنة فی کل ذلک علی تفویت مورد الزکاة من حیث سبق تعلق حق الفقراء بالعین، و أما إن کان بنحو حق الجنایة، فلا ریب فی أنّ للغرماء السلطنة علی استیفاء حقهم من الترکة إذا امتنع الورثة من الأداء، کما أنّ للفقراء ذلک أیضا. و حق الفقراء سابق علی حق الغرماء لأنّ الأخیر حدث بالموت، و الأول کان فی زمان الحیاة، و هل یکون مثل هذا السبق الزمانی موجبا للترجیح أیضا بمجرّد السبق فقط أو لا؟ لأنّ ما هو منشأ الترجیح ما کان تعلق الحق فیه بالعین أولا و بالذات بأن یکون لذی الحق السلطنة الفعلیة التامة علی العین بحیث یتسلط علی استیفاء حقه متی شاء و أراد، لا المعلقة علی امتناع المالک عن الأداء و إلا فیکون مع غیره فی عرض واحد وجهان؟ ربما یأتی ما ینفع المقام، و نسب إلی المبسوط تحاصّ الغرماء مع الفقراء مطلقا. و ظهرت الخدشة فیه مما تقدم.
{3} لأنّها بعد ما صارت فی الذمة لا موضوع لها فی الخارج حتی یوجب الترجیح، فیکون تقدیمها علی غیرها من الترجیح بلا مرجح. إلا أن یقال: إنّ الزکاة