السادس: النصاب کما سیأتی تفصیله.

(مسألة 1): یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلات غیر البالغ {3}
_____________________________
{1} الشک فی التمکن من التصرف و عدمه تارة لشبهة مفهومیة. و أخری لشبهة موضوعیة: و الأخیرة تارة مع العلم بالحالة السابقة، و اخری مع عدمه.
و المرجع فی الأولی إنّما هو العام، لأنّ المخصص إن کان مجملا مفهوما و تردد بین الأقلّ و الأکثر یرجع فی غیر مورد تعیین التخصیص إلی العام کما فی المقام، فإنّ لعدم التمکن من التصرف أفراد معلومة و فرد مشکوک و الشک فیه یستلزم الشک فی أصل التخصیص، فیرجع فیه إلی العام بلا کلام.
و فی الثانی یرجع إلی الحالة السابقة، لتمامیة أرکان الاستصحاب.
و فی الأخیر لا بد من التفحص ثمَّ العمل بما ظهر، و مع استقرار الشک، فالمرجع البراءة، لأنّ الشک حینئذ فی أصل التکلیف.
{2} بل الأحوط التفحص ثمَّ العمل بما ظهر، و مع استقرار الشک یرجع إلی البراءة و وجه الاحتیاط فی التفحص أنّ الشبهة لها معرضیة عرفیة للوقوع فی المخالفة و کل ما کان کذلک یجب فیه الفحص إلا أن یدل دلیل علی الخلاف و لا دلیل علیه فی المقام. و قد اختلفت الکلمات فی نظائر هذا الفرع، فمن مفت بعدم الاحتیاط، و منهم من احتاط وجوبا، و منهم من احتاط ندبا، مع أنّه لیس فی البین نص خاص، بل لا بد و أن یبتنی جمیع ذلک علی أنّه هل یجب فی الشبهات الموضوعیة الفحص أو لا؟ و قد ذکرنا القاعدة الکلیة فی ذلک فی الأصول، فراجع.
{3} نسب الاستحباب إلی جمع منهم الشهیدین، و العلامة، و المحقق الثانی،