فالأحوط عدم إعطائه {1}.[ (مسألة 19): إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه]
(مسألة 19): إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة
ارتجع منه، إلا إذا کان فقیرا، فإنّه یجوز احتسابه علیه من سهم الفقراء، و
کذا إذا تبیّن غیر مدیون و کذا إذا أبرأه الدّائن بعد الأخذ لوفاء الدّین
{2}.
[ (مسألة 20): لو ادعی أنّه مدیون]
(مسألة 20): لو ادعی أنّه مدیون، فإن أقام بیّنته قبل قوله، و إلا
فالأحوط عدم تصدیقه و إن صدّقه الغریم فضلا عمّا لو کذبه أو لم یصدقه {3}.
[ (مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدّین]
(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدّین ثمَّ _____________________________ {1}
للشک فی فراغ الذمة حینئذ بعد الشک فی شمول الأدلة لمثله، فیکون المرجع
أصالة الاشتغال، و منشأ الجواز الجمود علی الإطلاقات و العمومات. {2} کل
ذلک لعدم صیرورة المال ملکا للآخذ إما لعدم الشرط و هو کون الدّین فی غیر
المعصیة، أو لعدم الموضوع للدّین کما فی الصورة الأخیرة. و أما صحة
الاحتساب لأجل الفقر، فلوجود المقتضی و فقد المانع. نعم، بناء علی اعتبار
العدالة فیه یعتبر توبته إن کان الدّین فی المعصیة و یصح للمالک الرجوع مع
التلف أیضا إن لم یکن منه غرور فی البین و إلا فلا رجوع حینئذ. و تقدم ما
یرتبط بالمقام فی [مسألة 14] و ما بعدها. {3} أما القبول فی مورد قیام
البینة، فلثبوت قوله بالحجة الشرعیة. و أما عدمه فی غیره فلأصالة اشتغال
الذمة و عدم الفراغ إلا بثبوت الغرم بحجة معتبرة. و قد نسب إلی المشهور
قبول دعوی الفقر و الغرم مطلقا و قد تقدم عدم وفاء ما استدلوا به للمدعی
فراجع [مسألة 10] و یصح فی المقام العمل بالحالة السابقة کما مرّ فی دعوی
الفقر. و قال فی الجواهر: «الغنی مانع لا أن یکون الفقر شرطا، و لو فرض
کونه شرطا فهو لمحل تناول الزکاة لا لدفعها ممن وجبت علیه، لعدم الدلیل، بل
مقتضی الإطلاق خلافه. و علی هذا یتجه ما ذکره الأصحاب من قبول دعوی الفقر و
الکتابة و الغرم فتأمل جیّدا فإنّه دقیق نافع». أقول: و هو قول حسن فی بعض الأزمنة و بالنسبة إلی بعض الأشخاص لا فیما