و
یعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن، کما مرّ فی المعدن {1} و المخرج
بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط {2} و أما لو غاص و شدّه بآلة
فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه {3}. نعم، لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی
وجه الماء فأخذه من غیر غوص. لم یجب فیه من هذه الجهة {4}، بل یدخل فی
أرباح المکاسب، فیعتبر فیه مئونة السنة، و لا یعتبر فیه النصاب.[ (مسألة 21): المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص]
(مسألة 21): المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن
غائصا {5} و أما إذا تناول منه و هو غائص أیضا، فیجب علیه {6} إذا لم ینو
الغوّاص الحیازة، و إلا فهو له و وجب الخمس علیه.
[ (مسألة 22): إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا]
(مسألة 22): إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا، ففی _____________________________ من حیث هو، لا من حیث الإضافة إلی من أخرجه حتی یعتبر النصاب فی نصیب کل واحد من المخرجین. {1} تقدم مستنده فراجع. {2}
منشأ التردد شمول إطلاق الأدلة لکل ما یسمّی غوصا، فیجب فیه الخمس حینئذ، و
احتمال الانصراف إلی الغوص المباشری للغواص و لکن الظاهر أنّ الانصراف
بدویّ و من باب الغلبة و منشأه عدم وجود الآلات الحدیثة فی تلک العصور کما
کان کذلک فی غالب الصنائع. {3} لصدق الغوص لغة، و عرفا فیشمله الحکم قهرا. {4} لعدم صدق الغوص علیه بوجه من الوجوه فلا موضوع لوجوب خمس الغوص. {5} للأصل بعد عدم صدق الغوص بالنسبة إلیه. {6} للجمود علی إطلاق الأدلة لو لم نقل بانصرافها إلی مباشرة الاستخراج بنفسه.