(مسألة 7): النصف من الخمس- الذی للإمام (علیه السلام)- أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه، و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإیصال إلیه، أو الدفع إلی المستحقین بإذنه {1}.
_____________________________
الثانی: قول الإمام الکاظم (علیه السلام) فی مرسل حماد: «یقسّم بینهم علی الکتاب و السنة ما یستغنون به فی سنتهم» [1].
الثالث: قاعدة الاشتغال بعد عدم عموم أو إطلاق یدل علی جوازه مطلقا لأنّهما فی مقام بیان أصل التشریع لا بیان الخصوصیات الأخری.
و نوقش فی الأول: بعدم کونه من الإجماع المعتبر، و فی الثانی: بأنّه فی زمان بسط ید الإمام (علیه السلام) و توجه جمیع الذریة النبویة إلیه فی رفع حوائجهم کما یظهر من صدر الحدیث و ذیله فراجع، فلا عموم له یشمل جمیع الحالات و الأزمان.
و أما الأخیر: فالظاهر عدم الإشکال فی ثبوت الإطلاق و تحققه، فیصح التمسک به.
{1} الأمر فی حقه (علیه السلام) یدور بین أن یعطّل رأسا، أو یصرفه المالک فی موارد رضاه (علیه السلام)، أو یرجع فیه إلی نوابه الأمناء، و الأخیر من أقرب طرق إحراز رضاه (علیه السلام) فی التصرف فی حقه (علیه السلام)، بل لا یحرز رضاه (علیه السلام) غالبا إلا بذلک، و مقتضی أصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بالرضا، و أصالة عدم الولایة علی الإفراز، و قاعدة الاشتغال تعیّن ذلک، لأنّ حصول العلم برضاه فی التصرف فی ماله (علیه السلام) بدون مراجعة نوابه مشکل، بل ممنوع، فمقتضی قاعدة الاشتغال عدم فراغ الذمة إلا بذلک، و یمکن دعوی بناء العقلاء علیه، أیضا، لأنّهم إذا لم یتمکنوا من الرجوع إلی المنوب عنه فیما یتعلق به یرجعون بفطرتهم إلی نائبه الذی یحکی أقواله و یتبع أفعاله، و یمکن جریان حکم مجهول المالک علیه أیضا الذی یرجع إلی الحاکم الشرعی فإنه أعم من المالک المجهول