(مسألة 77): إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار {1}، و ان حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس {2} بخلاف ما إذا تجر به بعد تمام الحول، فإنه ان حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه، مضافا الی أصل الخمس {3} فیخرجهما أولا، ثمَّ یخرج خمس بقیته ان زادت علی مئونة السنة.
_____________________________
و احتمال بعض الأخبار للشرکة العینیة أو الحق فی جمیع المال لا ینفع بعد ظهور البقیة فی الخلاف کما تقدم، و قد مر فی مسألة 75 فی المقام، و فی کتاب الزکاة بعض الکلام فراجع و تأمل و لا وجه للتکرار بعد وحدة المبنی فی جمیع هذه الفروع.
{1} لأصالة بقاء ولایة المالک علی التصرف، و عدم وجوب العزل إجماعا، و بناء الشارع علی الإرفاق بالملاک، و إطلاق ما تقدم من خبری أبی بصیر، و ریان [1]، و تشهد له السیرة أیضا.
{2} کما عن جمع منهم المحقق الأنصاری (رحمه اللّه)، لسیرة المتشرعة، و استقرار الفتوی، و العمل علی اشتراک أرباب الخمس مع الملاک فی الخسارة دون الربح، مع أن مورد الخمس مجموع الربح السنوی فی مقابل المؤن و رأس المال، و لذا یلاحظ الجبران و الخسران بالنسبة إلی المجموع من حیث المجموع.
نعم لو حصل ربح و علم بزیادته عن مؤن السنة و قلنا بملکیة أرباب الخمس الربح من حین حدوثه و لم ینکشف الخلاف، فمقتضی قاعدة تبعیة النماء للأصل کون ربح الخمس لأربابه، و لکنه مع ذلک مشکل، لأن من عدم التعرض لهذا الحکم العام البلوی فی الأخبار- لا بیانا من الإمام (علیه السلام) و لا سؤالا من الأنام- یستکشف عدم جریان قاعدة التبعیة فی هذا النحو من الملکیة، مع أن أصل حصول الملکیة لا مدرک له، کما مر مرارا.
{3} بناء علی حصول الملکیة و إمضاء الحاکم الشرعی لهذه التجارة