القیمة، و
کذا العکس فیهما. نعم، لو کان عنده رطب یجوز أن یدفع عنه الرطب فریضة {1}. و
کذا لو کان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضة و هل یجوز أن یدفع مثل ما
علیه من التمر أو الزبیب من تمر آخر أو زبیب آخر فریضة أو لا؟ لا یبعد
الجواز، لکن الأحوط دفعه من باب القیمة {2} أیضا لأنّ الوجوب تعلق بما
عنده، و کذا الحال فی الحنطة و الشعیر إذا أراد أن یعطی من حنطة أخری، أو
شعیر آخر.[ (مسألة 26): إذا أدی القیمة من جنس ما علیه بزیادة، أو نقیصة لا یکون من الربا]
(مسألة 26): إذا أدی القیمة من جنس ما علیه بزیادة، أو نقیصة لا یکون من الربا، بل هو من باب الوفاء {3}.
[ (مسألة 27): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب]
(مسألة 27): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزکاة مع
بلوغ النصاب {4}، أما لو مات قبله و انتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کل
منهم النصاب، وجب علی کل زکاة نصیبه. و إن بلغ نصیب _____________________________ {1} لأنّه حینئذ مصداق للحق الواجب، فتشمله الأدلة، و کذا فیما بعده. {2} بل الأحوط الدفع بعنوان ما علیه فی الواقع أعمّ من القیمة و من الفرض. {3}
أی: امتثال التکلیف. و حرمة الربا فی متحد الجنس یختص بالمعاوضات و لیس
المقام منها- کما یأتی فی محله- و قد بقی إشکال دفع القیمة من الجنس بحاله و
قد تقدم فی [مسألة 2] من زکاة النقدین ما ینفع لدفع الإشکال من المصالحة
مع الفقیر. {4} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات و
العمومات فتنتقل الترکة إلی الورثة متعلقا لحق الفقراء، فیجب الوفاء. و منه
یعلم الوجه فیما إذا بلغ نصیب بعض الورثة النصاب. و أما عدم الوجوب فیما
إذا لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب و إن بلغ المجموع، فللأصل بعد ظهور أدلة
اشتراط النصاب فی کونه فی ملک مالک واحد و یأتی فی [مسألة 14] من مسائل
الختام، و فی [مسألة 21] من کتاب المزارعة ما یناسب المقام.