الثانی: التملک بالزراعة فیما یزرع، أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل وقت تعلق الزکاة. و کذا فی الثمرة کون الشجر ملکا له إلی وقت التعلق، أو انتقالها إلی ملکه- منفردة أو مع الشجر- قبل وقته {3}.

(مسألة 1): فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف، فالمشهور علی أنّه فی الحنطة و الشعیر عند انعقاد حبّهما، و فی ثمر النخل حین اصفراره أو
_____________________________
مثقالا، و النصاب بالمثقال الصیرفی مائة و أربعة و ثمانون ألف و خمسة و سبعون
{184075} مثقالا صیرفیا.
{1} نصا، و إجماعا، و تدل علیه قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.
{2} لإطلاق الأدلة، و إجماع فقهاء الملة.
{3} لأنّه المنساق من النصوص، و المدعی علیه الإجماع أیضا، و المستفاد من الأدلة إنّما هو تعلق الوجوب بمن ملک نمو الغلات حین التعلق، و هذه ملکیة خاصة بالنسبة إلی وقت الغلات، فتکون لها حالات ثلاثة بالنسبة إلی تعلق الزکاة و ملک المالک لها.
الأولی: حالة قبل بدوّ الصّلاح فمن ملکها و زال عنها قبل ذلک لا یجب علیه الزکاة.
الثانیة: حالة بدوّ الصّلاح و نموّ الحنطة و الشعیر و التمر.
الثالثة: حالة الیبس و الجفاف و انتهاء النموّ، و المالک الذی تجب علیه الزکاة من ملک الحالة الوسطی دون الأخیرة و الأولی، فلو ملک الحالة الأولی أحد و انتقل المال منه إلی غیره اختیارا أو قهرا تجب الزکاة علی المنتقل إلیه دون المنتقل عنه.