(مسألة 9): قد أباحوا (علیهم السلام) الأنفال لشیعتهم غنیا کان أو فقیرا- فیملکونها بالحیازة بل یملکها غیرهم أیضا بالحیازة {1}.

(مسألة 10): یعتبر الفقر فی مصرف إرث من لا وارث له بل الأحوط إیصاله إلی الفقیه، و الأحوط له صرفه فی فقراء بلد المیت {2}.
تمَّ کتاب الخمس و للّٰه الحمد
_____________________________
{1} لعموم قوله (علیه السلام): «من حاز ملک»- کما سیأتی- الشامل لجمیع ذلک، مع ما ورد بالنسبة إلی خصوص الشیعة بالخصوص کقولهم (علیهم السلام):
«أحللنا لشیعتنا» [1] أی: لأجل شیعتنا أبحنا للعموم فتکون الشیعة من العلة الغائیة، و یأتی التفصیل فی کتاب الإحیاء إن شاء اللّٰه تعالی.
{2} أما الاحتیاط فی إیصاله إلی نائب الغیبة، فلاحتمال شمول ولایته و نیابته لمثل هذا المال أیضا، و حصول القطع بالفراغ حینئذ، و أما الصرف فی فقراء بلد المیت، فلجملة من النصوص:
منها: ما عن المقنعة: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یعطی ترکة من لا وارث له من قریب و لا نسیب، و لا مولی فقراء أهل بلده، و ضعفاء جیرانه و خلفاءه تبرعا علیهم من ذلک» [2] و مثله غیره من الأخبار.
و الحمد للّٰه أوّلا و آخرا و له الشکر علی ما أنعم