(مسألة 15): إذا قال ربّ المال: «لم یحل علی مالی الحول» یسمع منه، بلا بینة، و لا یمین، و کذا لو ادعی الإخراج أو قال: «تلف منّی ما أوجب النقص عن النصاب» {3}.
_____________________________
{1} الکلام فیه عین الکلام فی سابقة من غیر فرق بینهما بحسب القواعد.
نعم، الفرق بینهما تنصیف الزکاة هنا و ورود النقص علی الزکاة أیضا، لفرض کون التلف بلا تفریط بخلاف السابق حیث لا نقص علی الزکاة، لکون التلف بالتفریط فیضمن جمیع الزکاة من فرط.
{2} لفرض تعلق خطاب الزکاة بالزوجة و لا تکلیف بالنسبة إلی الزوج، فما أعطاه یرجع إلیها إلا إذا قصد التبرع، و قلنا بجوازه فی الزکاة فلا رجوع إلیها حینئذ.
{3} لظهور الاتفاق فی جمیع ذلک، مع أنّه نحو من الإرفاق، و فی صحیح برید بن معاویة: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: بعث أمیر المؤمنین (علیه السلام) مصدقا من الکوفة إلی بادیتها فقال له: یا عبد الهّٰ انطلق و علیک بتقوی اللّٰه وحده لا شریک له- إلی أن قال:- ثمَّ قل لهم: یا عباد اللّٰه، أرسلنی إلیکم ولیّ اللّٰه، لأخذ منکم حق اللّٰه تعالی فی أموالکم فهل للّٰه فی أموالکم من حق فتأدوه إلی ولیه، فإن قال لک قائل لا، فلا تراجعه» [1].
و مقتضی إطلاقه عدم الاختصاص بمورده، فیشمل دعوی فقدان شرط من شروط الزکاة من غیر فرق بینها. هذا إذا لم تکن قرائن فی البین علی کذبه و إلا فلا یقبل منه مطلقا، لأنّه تضییع لحق الفقراء.