(مسألة 12): لو کان مالکا للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلا-
_____________________________
و المانع عنه مفقود.
{1} تقدم ما یتعلق به.
{2} لأنّه کسائر المسلمین حینئذ، فیکون مجزیا لوجود المقتضی و فقد المانع.
{3} بناء علی عدم حصول قصد القربة منه و هو مشکل جدّا- کما تقدم- و إنّه لا خلاف عندهم ظاهرا فی صحة وقف الکافر، مع أنّه نحو من الصدقة المتوقفة علی القربة.
{4} أی: بعد التوبة فیصح حینئذ و یجزی لوجود المقتضی للصحة حینئذ و فقد المانع عنها بعد عدم کفایة الإخراج الفاقد لقصد القربة، فتکون العین باقیة حینئذ علی ملکه و یجوز تجدید النیة ما لم یتلف کما فی سائر موارد فقد شرط من الشروط، فیجدد فیها النیة بعد تحقق الشرط مع بقاء العین، و یأتی لذلک أمثلة کثیرة فی (فصل أوصاف المستحقین) فراجع.
{5} و المتصدّی للاحتساب هو الورثة إن کان الکفر عن فطرة، و هو بنفسه إن کان عن ملة و تاب، و الحاکم الشرعی إن لم یتب و قلنا بتوقف ذلک علی تصدّی الحاکم الشرعی.
{6} لعدم خروج مالها عن ملکها بالارتداد و لو کان فطریا کما یأتی فی محله.
ثمَّ إنّه قد تقدم الفرق بین الارتداد الفطری و الملی و بیان أقسام الکفر فی کتاب الطهارة [1].