(مسألة 2): یشترط فی الضّمان مع التأخیر العلم بوجود المستحق، فلو کان موجودا لکن المالک لم یعلم به فلا ضمان {1} لأنّه معذور حینئذ فی التأخیر {2}.

(مسألة 3): لو أتلف الزکاة المعزولة- أو جمیع النصاب- متلف فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط {3}، و إن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکل من المالک و الأجنبیّ ضامن {4} و للفقیه أو العامل الرجوع علی أیّهما شاء {5}، و إن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف {6} و یجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع علی المتلف {7}.
_____________________________
{1} لإمکان دعوی انصراف ما دل علی جواز التأخیر عن هذه الصورة، فإنّ تأخیر الأداء شی‌ء، و تأخیر إجابة المطالب للحق شی‌ء آخر، و إن کان مقتضی الأصل و ولایة المالک عدم وجوبه أیضا.
{2} مع تحقق الفحص منه بالقدر المتعارف و إلا فلا وجه لعذرة.
{3} أما کون الضمان علیه، فلقاعدة الید. و أما عدمه بالنسبة إلی المالک فلعدم حصول موجب للضمان بالنسبة إلیه و لو بنحو التسبیب لفرض عدم تفریط منه فیرجع إلی أصالة البراءة فی الضمان عن المالک.
{4} أما المالک، فللتفریط، و أما الأجنبیّ فللإتلاف.
{5} لجریان ید کل منهما علی مال الفقیر، فیجری علیهما حکم الأیادی المتعاقبة علی مال الغیر و حقه.
{6} لأنّ قرار الضمان یکون بالنسبة إلیه و هذا حکم الأیادی المتعاقبة من صحة الرجوع إلی کل من جرت یده علی المال ثمَّ یکون قرار الضمان بالنسبة إلی المتلف و یأتی التفصیل فی کتاب البیع إن شاء اللّٰه تعالی.
{7} لما تقدم من عدم وجوب الإخراج من العین مع بقائها فکیف بما إذا تلفت، و حینئذ فیعطی الزکاة من مال آخر لوجوبها علیه، و یرجع إلی المتلف لقاعدة الید.