(مسألة 3): فی مثل البرین و شبهه من الدقل الذی یؤکل رطبا، و إذا لم یؤکل إلی أن یجف یقلّ تمرة، أو لا یصدق علی الیابس منه التمر أیضا- المدار فیه علی تقدیره یابسا {2} و تتعلق به الزکاة إذا کان بقدر یبلغ النصاب بعد جفافه.
_____________________________
منها العنب کصحیح ابن خالد: «لیس فی النخل صدقة حتی یکون خمسة أوساق و العنب مثل ذلک حتی یکون خمسة أوساق زبیبا» [1].
و صحیح سعد عن الرضا (علیه السلام): «و هل علی العنب زکاة أو إنّما تجب علیه إذا صیّره زبیبا؟ قال (علیه السلام): نعم، إذ خرصه أخرج زکاته» [2].
و الأول ظاهر، بل نص فی أنّ المدار فی تعیین النصاب علی الزبیب، و الأخیر محمول علیه بقرینة سائر الأخبار المستفیضة، بل المتواترة و هذه أیضا نحو إرفاق بالمالک و تسهیل علیه، بل و بالنسبة إلی الفقراء أیضا، فالوجوب یتعلق بمجرد التسمیة، و النصاب یعتبر بعد الجفاف و هذا مراعاة للحقین، و عدل و إنصاف فی البین.
{1} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، مضافا إلی ظهور الإجماع. و به یفرق بین وقت التعلق و بین وقت اعتبار النصاب و إلا فمقتضی ظاهر الأدلة اعتبار النصاب فی وقت التعلق أیضا.
{2} علی المشهور المتسالم علیه بین الفقهاء و قد أرسل ذلک إرسال المسلّمات و یشهد له ما تقدم من صحیح ابن خالد، و کذا إطلاق الأخبار المشتملة علی التمر و الزبیب. و هذه المسألة و اللتان بعدها من الثمرات بین قول المشهور فی وقت التعلق و قول من خالف المشهور. و یأتی فی [مسألة 22] ما ینفع المقام فراجع.
ثمَّ إنّه یظهر من المدارک و الذخیرة فی القسم الثانی- و هو ما إذا لم یصدق علی الیابس منه التمر- سقوط الزکاة رأسا، لأنّ ما دل علی اعتبار بلوغه نصابا إذا صار تمرا ظاهر فی دوران الحکم مدار هذه التسمیة، و مع عدم صدق التمریة فکیف