(مسألة 11): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصابا من أحد الأعیان الزکویة و بقی عنده سنة وجب علیه الزکاة.
_____________________________
المیاسیر إذا شاء قبضه صاحبه، هل علیه زکاة؟ قال (علیه السلام): لا، حتی یقبضه و یحول علیه الحول» [1].
و موثق إسحاق: «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الدّین علیه زکاة؟ قال (علیه السلام): لا حتی یقبضه. قلت: فإذا قبضه أ یزکیه؟ قال (علیه السلام): لا حتی یحول علیه الحول فی یده» [2].
و ما یظهر منه الوجوب محمول علی الندب بقرینة غیره کصحیح إسماعیل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) أ علی الدّین زکاة؟ قال (علیه السلام): لا، إلا أن تفرّ به [3]، و عنه (علیه السلام) أیضا: «لیس فی الدّین زکاة إلا أن یکون صاحب الدّین هو الذی یؤخره، فإذا کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاة حتی یقبضه» [4] و قریب منه غیره.
هذا مع أنّ الزکاة تتعلق بالعین کما یأتی، و الدّین فی الذمة ما لم یقبض و لو عمدا، فما نسب إلی المقنعة، و المبسوط، و السید من الوجوب لا وجه له.
{1} للنصوص، و الإجماع، و الإطلاقات و العمومات، الدالة علی وجوب الزکاة، و فی صحیح یعقوب ابن شعیب: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقرض المال للرجل السنة و السنتین و الثلاث أو ما شاء اللّٰه علی من الزکاة، علی المقترض أو علی المستقرض؟ فقال (علیه السلام): علی المستقرض، لأنّ له نفعه