(مسألة 2): إذا دفع المالک- أو وکیله- بلا نیة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر، و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العین فی یده أو تلفها مع ضمانه کغیرها من الدیون، و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنیة {4}.
_____________________________
{1} من حیث إنّ الوکیل یدفع إلی المستحق و إلا فالدفع إلی الوکیل لا موضوعیة له، و وجه الاحتیاط احتمال أنّه مع إمکان مباشرة الموکل من النیة لا تصل النوبة إلی نیة الوکیل لکنه لا وجه له بعد فرض کونه وکیلا مطلقا فی الأداء و لکن الاحتیاط حسن علی کل حال.
{2} لفرض أنّ الإعطاء إلی الوکیل إعطاء للزکاة و هو واسطة فی الإیصال فقط کالإعطاء إلی وکیل الفقیر.
{3} لاحتمال عدم کفایة النیة إلا حین الدفع إلی الفقیر.
ثمَّ إنّ هذه الفروع کلها مبنیة علی أنّ النیة عبارة عن الإخطار و قد ثبت بطلانه فی هذه العصور و تقدم عند البحث عن نیة الوضوء. و أما بناء علی أنّها عبارة عن مجرد الداعی الذی هو ثابت من حین إرادة إعطاء الزکاة- مباشرة أو تسبیبا- إلی حین تلف المال عند الفقیر فلا وجه لها، لأنّ مقتضی إیمان المؤمن الذی هو فی مقام إعطاء الزکاة وجود مثل هذا الداعی فی قلبه مطلقا.
ثمَّ إنّ الدفع إلی الوکیل تارة: یلحظ بعنوان الآلیة المحضة بالنسبة إلی الفقیر فتصح نیة الزکاة حین الدفع إلی الوکیل حتی بناء علی کونها من الأخطار. و أخری:
یلحظ بنفسه و ذاته، فلا وجه لکفایة النیة حینئذ بناء علی الإخطار، و حیث إنّ الغالب فی الدفع إلی الوکیل هو الأول، فتجزئ نیة المالک و لو بناء علی الإخطار حین الدفع إلی الوکیل. هذا و لکن الکلمات مشوشة فی المقام، مع أنّه لا محصّل لبعضها.
{4} أما مع وجود العین أو اشتغال الذمة بها، فتصح النیة لتعلقها بما هو